1398/12/06
​راهکار اروپایی برای برقراری روابط مالی
آیا اتحادیه اروپا به خرید زمان دل بسته است؟

٥ راهکار پیشنهادی بانکهای اروپایی جایگزین سوئیفت
با آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران، کشورهای متنفذ اتحادیه اروپا همچون اولین ماههای خروج آمریکا از برجام همه تلاش خود را بهکار گرفتهاند تا راههای جدیدی برای تبادلات مالی با ایران پیدا کنند. کموبیش راهکارهای ارائه شده میتواند یک منفذ مالی برای دادوستد نفت و گاز ایران محسوب شود اما اغلب این راهکارها تجارب آزموده نشدهای است که ممکن است در مسیر اجرای آن اختلالات عمدی یا سهوی ایجاد کند.
از مجموع راههای پیشروی اتحادیه اروپا که در بستههای متعدد ارائه شدهاند، شاید مهمترین آن ایجاد یک نهاد یا کانون واسطهای مستقل باشد که بتواند همه تبادلات بانکی در آن انجام بگیرد. کارشناسان بانکی این ساختار جدید مورد نظر سه کشور را Special Purpose Vehicle ((SPV نامیدهاند که همچون یک شرکت برای تسویه مالی تجارت با ایران به دور از حلقههای مالی مرسوم عمل میکند. ایدهای که در ابتدا فرانسویها آن را پیشنهاد دادهاند و سپس آلمان، بریتانیا و کمی بعد ایتالیا را با خود همراه کردند و موافقت چین و روسیه را هم بهدست آوردند. چنین بازاری به واقع نهادی است که از سیستم جهانی سوئیفت خارج بوده و در عین حال قابل ردیابی از سوی آمریکاییها هم نباشد.
بهواقع کارکرد واقعی این نهاد واسطهای این خواهد بود که صدها و حتی هزاران تراکنش مرتبط با ایران یک جا جمع شده و پول آن به بانک مرکزی ایران ارسال شود تا از آنجا تخصیص داده شود و همین فرآیند از ایران به اروپا هم قابلیت انجام شدن داشته باشد. چنانچه بانکهای مرکزی به چنین کاری مشغول شوند، تحریمها را نقض کردهاند و میتوانند توسط آمریکاییها تحریم شوند اما اروپاییها معتقدند به دلیل هزینههای بسیار بالای تحریم بانکهای مرکزی کشورهای متحد آمریکا، ترامپ دست به تحریم چنین نهادی نخواهد زد.
بنابراین در این نهاد کوشش میشود ارزش پول یورو تقویت شده و کارزار مالی فراهم شود که کارکرد آن صرفا مبادلات مالی فرامرزی با ایران است. یکی از محاسن چنین بازار مالیای این خواهد بود که کشورهای متعددی میتوانند با هم تبادلات مالی داشته باشند. اگرچه سهم مبادلات نفتی ایران با اتحادیه اروپا حدودا ٢٠درصد است اما این اتحادیه سال گذشته، پس از چین بزرگترین شریک تجاری ایران بود. در نتیجه یافتن راهی برای دور زدن تحریمها میتواند بخشی از مشکلات مالی اروپا را مرتفع کند. نشریه آلمانی هندلز بلات در شماره اخیر خود در تشریح مصداق چنین نهادی ـ بورس مبادلاتی ـ را آورده است؛ به عنوان مثال اگر ایران به ایتالیا نفت صادر کند، در ازای آن از بورس یادشده حق خریدی دریافت میکند که بهواسطه آن میتواند فرضا از شرکتهای متوسط آلمانی جنس بخرد. بدینسان موضوع انتقال پول از ایتالیا به ایران و از ایران به آلمان منتفی میشود و ایتالیا پولی را که قرار است به ایران بپردازد، به آلمان میپردازد.
بنابراین این نهاد واسطهای مانند یک بورس معاوضه عمل میکند و مطالبات متقابل شرکتهای اروپایی و ایران را حسابرسی میکند. چنانچه چنین مجرایی بین کشورهای اروپایی و ایران برقرار شود، دو اهمیت ویژه خواهد داشت؛ یکی آنکه نیاز به سرمایهگذاری اولیه نخواهد بود و دوم آنکه کشورهای ثالث هم میتوانند در معامله طرفین یک قرارداد سهیم باشند.
صندوقهای اروپایی؛ گزینهای برای مبادلات مالی
مسیر دیگری که کشورهای اروپایی در بروکسل پیشنهاد کردهاند، کمک از صندوق نجات یورو (ESM) است که طی سالهای گذشته کموبیش در پارهای از کشورهای بحرانزده مالی اروپا همچون اسپانیا و یونان از آن برای تسهیل نظام بانکی یا بازپرداخت بدهیهای معوق استفاده کردهاند. حسن چنین راهکاری آن است که تاکنون این صندوق در آمریکا فعالیتی نداشته است؛ برخلاف بانک سرمایهگذاری اروپا که در آمریکا یک بانک شناختهشده است. بنابراین این صندوق تا مدتها از تحریمهای آمریکایی مصون خواهد بود. اما اینکه چنین صندوقی با چه سازوکاری میتواند بستری برای همکاری با کشورهای غیراروپایی فراهم کند، جای تأمل دارد. اما از آنجا که یک طرف چنین معاملهای کشورهای متعدد اروپایی هستند، قدر مسلم مادهای پیش بینی شده است که ایران بتواند تبادلات مالی خود را از مجاری آن به انجام برساند.
راه سومی که در اجلاس اخیر وزرای دارایی کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شد، استفاده از «صندوق ارزی ویژه اروپاست». پیشنهادی که آشکارا هایکو ماس، وزیرخارجه آلمان آن را مطرح کرده است که نیازمند یک سوئیفت مستقل یا صندوق ارزی ویژه اروپاست. صندوقی که طبق آخرین ارزیابیها، ١٧درصد از ذخایر ارزی جهانی را به خود اختصاص داده است. اما وزرای دارایی اروپا مکانیزم آن را تشریح نکردهاند. آشکارا روشن است که هر دو مسیر مذکور خارج از دسترس و نفوذ نظارتی آمریکاییهاست. با این همه به نظر میرسد که در هر حال مرکز مبادلات مالی باید در نهاد مستقلی شکل بگیرد که بتواند سهم مبادلات و دادوستد مالی ایران را جدا از تراکنشهای دیگرِ اروپا از هم تفکیک کند.
مسیر دیگری که پیشنهاد شده، شکایت اتحادیه اروپا از آمریکا در مجامع قضائی جهانی نسبت به عهدشکنی این کشور در توافقات هستهای ٢٠١٥ ژنو است که ممکن است به تبع آن نتایجی هم اتخاذ شود اما کمک چندانی به همکاریهای اقتصادی ایران ـ اروپا نکند، جز آنکه امکان ریسک کشورهای اتحادیه اروپا را نسبت به تهدیدات آتی آمریکا افزایش دهد.
همه این راهها میتواند به نتایجی دست یابد اما این راهکارها عمدتا فنی است و روابط ایران ـ اروپا از یک نقص دیگر هم رنج میبرد؛ اینکه بخشی از این روابط متأثر از ملاحظات سیاسی است. آنچه در پس همه این راهکارها مستتر است، این است که اروپاییها باید با صراحت موضع واقعی خود را در عمل نسبت به همکاری با ایران بیان کنند. آیا اروپا حاضر است وارد کارزار اقتصادیای شود که ممکن است اقتصاد ۱۸هزار میلیارد دلاری آمریکا را از دست بدهد تا در ازای آن اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری با ایران داشته باشد. دوراهیای که تاکنون نشانهای برای ترجیح دادن معامله با اقتصاد ایران در آن دیده نشده است. در ماههای گذشته پس از خروج ترامپ از برجام، با وجود پایبندی کشورهای اروپا بر توافقات هستهای ٢٠١٥ اکثریت شرکتهای بزرگ اروپایی از جمله؛ توتال، انجی، شل، پژو ـ سیتروئن، رنو، فولکس واگن، مرسدس بنز، زیمنس، آلستوم، دی زد بانک، یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند. این امر بهواسطه آن است که مناسبات سیاسی و حتی اقتصادی کشورهای اروپایی ارتباط مستقیمی با شرکتهای خصوصی این کشورها ندارد. در واقع بخش عمدهای از روابط اقتصادی ایران با اروپاییها با شرکتهایی است که سهامداران آن مستقل از دولت و کسب و کار آن در بخش خصوصی تعریف میشوند. به عبارت روشن، شرکتهای اروپایی یا سهامداران آمریکایی دارند، یا داراییها و سرمایههای آنها در ایالات متحده آمریکا سرمایهگذاری شده یا معاملات سنگینی با آمریکاییها دارند. بنابراین هرکدام از این موارد، میتواند موقعیت این شرکتها را مستقل از دولتشان در معرض تهدید قرار دهد.
آلبرت بغزیان در این خصوص معتقد است؛ اگر اروپا اراده جدی نشان دهد و واهمهای از آمریکا نداشته باشد، به راحتی میتواند مجاری شفاف ارتباط مالی یورویی را با ایران حفظ کند، چه آنکه حسابها بر پایه یورو نگهداری میشود، بنابراین میتوان درآمد ناشی از صادرات ایران را با واردات کالاها و خدمات از حوزه اروپا تهاتر کرد. بنابراین کشورهای اروپایی باید اطمینان خاطر ایجاد کنند که برای یک دوره طولانیمدت خواهند آمد و به هیچ وجه با فشارهای مرسوم آمریکا صحنه را ترک نمیکنند. این در حالی است که پس از اجرای برجام، ایران و اروپا در مدت دوسال، ٨٧ میلیارد دلار مبادله مالی با یکدیگر داشتند که بار اصلی انجام آن روی دوش بانک ملی شعبه هامبورگ و بانک مشترک ایران و اروپا «ایی.آی.اچ» بوده است. چنانچه اراده جدی وجود داشته باشد، میتوان این مجاری را همچنان حفظ کرد.
در کنار چهار راه یاد شده، در مواردی هم اشاره شده که برای همین مجاری، اغلب از شرکتهای متوسط و کوچک اروپایی استفاده خواهد شد که هیچگونه فعالیتی در خاک آمریکا ندارند و سپس شرکتهای بزرگ اروپا با آنها وارد معامله خواهند شد. دادوستد بانکها هم براساس همین قاعده خواهد بود. اما بانکهای درجه ٢ و ٣ اروپایی هم چنانچه با یک یا دو واسطه مالی با بانکهای بزرگ معاملاتی داشته باشند، مشمول تحریم آمریکا خواهند شد.
بنا به گفته احمد حاتمی یزد؛ در ابتدا به دنبال بانکهای درجه ٢ و ٣ رفتند که تنها در یک کشور اروپایی یا تنها در اروپا فعالیت دارند اما این بانکها تمایل زیادی به همکاری با ایران ندارند چون آنها هم معاملاتی با اروپاییها دارند که این معاملات به دلار است و هر نوع تراکنش دلاری که هر کجای دنیا اتفاق بیفتد، حتما اطلاعاتش از طریق نیویورک دنبال میشود و بدون موافقت نیویورک هیچ بانکی نمیتواند معاملات دلاری انجام دهد. آخرین مسیر هم شاید به عنوان آخرین انتخاب این باشد که با توجه به اتحاد قدیمی ایران ـ روسیه، ابتدا نفت ایران به روسیه صادر شده و از آنجا به سایر کشورها فروخته شود و در عوض به جای نفت، ایران بتواند کالاهای موردنظر خود را از کانال روسیه تأمین کند که به نوعی یادآور معاملات پایاپای است که با توجه با چالشهای روسیه با اروپا و آمریکا ممکن است با چنین مراوده ارزیای خودش هم دچار بحران بانکی شود.