1398/12/06
​در گفت وگو با رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران عنوان شد؛
FATF و IFRS تکاملدهنده اقتصاد پولی ایران

این روزها که بحث پذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی FATF در صدر خبرهای سیاسی و اقتصادی کشور جای گرفته، قرار است که راه را برای شفافتر شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران هموار و در عین حال شرایط لازم برای پیوستن ایران برای مراودات بینالمللی را نیز فراهم کند. پیش از این نیز در سالهای گذشته بنگاههای اقتصادی و به خصوص بانکهای کشور، از سوی نهادهای اقتصادی و بانکهای بینالمللی موظف به پیادهسازی دستورالعمل حسابرسی IFRS شدند تا بتوانند با زبانی مشترک، طرفهای اقتصادی خود را در دنیا شناسایی و آنها را به انجام مشارکتهای اقتصادی و مراودات مالی با خود ترغیب کنند.
شاید این پرسش مطرح شود که ارتباط قوانین پالرمو و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) چیست. در پاسخ به این پرسش به این جمله رجوع کرد: « الزام IFRS موجب شفافسازی و آشکار سازی مراودات و فعالیتهای بنگاههای اقتصادی، به خصوص بانکها شده و این شفافسازی در راستای اهداف FATF قرار میگیرد.»
هوشنگ خستویی، رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بیان این جمله در تشریح ارتباط این دو مولفه، بر این باور است که پذیرش شفافسازی در اقتصاد، به کیان کشور مربوط است؛ یا قبول داریم و یا نداریم. بنابراین مخالفان و موافقان طرح FATF باید با یکدیگر گفتگو کرده، برآورد کنند و در نهایت به این جمعبندی برسند که آیا خواهان اجرای قوانین یاد شده هستند؟ یا اینکه قصد دارند تا تبعات نپیوستن به آن را بپذیرند.
خستویی زبان مشترک IFRS را پیش درآمد عملیاتی کردن قوانین پالرمو میداند و در این گفتوگو به تشریح کارکرد و ارتباط مابین آنها میپردازد.
آقای خستویی به عنوان پرسش اول؛ اجرای استاندارد IFRS چه تفاوتی با استانداردهای فعلی دارد؟
IFRS  یک نوع گویش مالی برای صورتهای مالی یک کشور است که بیشتر در بانکها، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری استفاده میشود تا همه به وسیله آن بتوانند یک نوع برداشت را از صورتهای مالی داشته باشند. چون اگر این گویش یکسان نباشد، کسی نمیتواند ارتباط مناسبی با یک بنگاه اقتصادی ایجاد کند.
بانک مرکزی در آغاز اقدام به ملزم کردن بانکها برای انجام این کار کرد و دست به اقداماتی زد که شاید در ابتدا با اشکالاتی همراه بود، اما نمیتوانست مانع از اجرای کل کار شود ولی متاسفانه این کار به خوبی انجام نشد.
ما به زودی در تمام جهان به سمت گلوبالیسم و یا جهانی شدن حرکت میکنیم، بنابراین اقتصاد ایران برای اینکه از این چرخه عقب نماند، باید با زبانی بینالمللی و یکسان با اقتصاد دنیا صحبت کند تا آنها نیز بتوانند اقتصاد ما را بفهمند.
پیادهسازی این مسئله در تمام دنیا به زیرساختهای یکسانی نیاز دارد و حتی شاید در ارتباط با قانون اساسی کشورها قرار گیرد؛ در مثالی میتوان گفت که ما در ایران نکتهای به نام تفاوتهای مالیاتی نداریم. این یکی از اصول حسابداری بود ولی هرگز در ایران وجود نداشت، چون مبنای مالیات در ایران تعهدی نیست.
بنده به دلیل اینکه سالها مدیر حسابرسی بانک تجارت بودم، در سیستم بانکداری به این موضوع مشرف هستم؛ هر سال یک بند مالیاتی داریم و این شایسته نبوده و در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست که مالیات براساس یک گزارش صادر شود، چرا که حتما باید شفاف باشد و این مسیر از طریق استاندارد حسابرسی IFRS امکانپذیر است.
مقوله دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد، این است که ما تورم ساعتی داریم و وضعیت ما از تورم ماهانه نیز گذشته است؛ از امروز تا فردا بدون دلیل، محصولی که ربطی به دلار ندارد گران میشود یا قیمت پسته یا ماهی گران میشود و این به دلیل پوشش گرانی سایر کالاها توسط تولیدکنندگان رخ میدهد.

ارتباط این مبانی با  IFRS چیست؟
 چون وضعیت به این صورت است، تمام شرکتهایی که سود میدهند، براساس نظام بهای تاریخی مالیات میپردازند و ما در شرایط عادی این نظام را ملاک قرار میدهیم. اما در حقیقت در زمان تورم باید نظام بهای جاری برقرار باشد؛ مثل زرگرها که برای کاسبی کردن در ابتدای سال به طور مثال ۵ کیلو طلا میخرند و پس از استفاده آن در طول سال و کسب سود از آن، بهجای اینکه در صورتهای مالی خود سود را شناسایی کنند، با درآمدهای بهدست آمده مجددا اقدام به خرید پنج کیلو طلا کرده و سپس سود خود را شناسایی میکنند و این سود الزاما با سود دفتریشان مطابقت ندارد. در واقع این افراد براساس نظام بهای جاری، سود خود را شناسایی میکنند.
در ایران شرکتها براساس نظام بهای جاری سود شناسایی نمیکنند؛ بهطور مثال یک شرکت پتروشیمی سود به دست آورده است، اما به این مسئله توجه نمیشود که این سود چگونه توانسته قیمت سهم آن شرکت را تغییر دهد. این شرکت به دلیل اینکه نرخ خوراکش کاهش یافته بود، توانست سود شناسایی کند، اما در حقیقت سودی شناسایی نکرده و این EPS نه برمبنای نظام تولید، بلکه برمبنای کاهش نرخ خوراک حاصل شده است.
در گذشته به این صورت بود که وقتی یک نظام بهای تاریخی تهیه میکردند، در کنار آن یک صورت مالی نیز با نظام بهای جاری تهیه میشد. پس از تهیه این دو صورت مالی، آنها با یکدیگر مقایسه میشدند و در نهایت تصمیم به شناسایی سود یا زیان میگرفتند. گفتنی است که اگر صورتهای مالی ما به صورت IFRS و برمبنای ارزش منصفانه تهیه شود، این مسئله قادر است که سود واقعی را برای شرکتها شناسایی کند، اما امروز به دلیل اینکه از این روش استفاده نمیشود، اکثر شرکتها دچار مشکل شدهاند.

در صحبت های خود فرمودید IFRS باید در قانون اساسی نیز دیده شود. این نکته را تشریح  میکنید؟
منظور بنده این بود که اجرای استاندارد IFRS تا حدی برای اقتصاد ایران حیاتی است که اگر در اجرای آن به طور مثال در قانون اساسی هم مانعی وجود دارد، باید آن مانع رفع شود.

درحال حاضر یکی از الزامات بانکهای غربی برای همکاری با اقتصاد ایران، تهیه صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی، به خصوص بانکهای ایرانی به صورت IFRS است. از سوی دیگر یکی از الزامات برقراری ارتباطات پولی و بانکی را نیز پیوستن FATF دانستهاند. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا این دو به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و آیا ارتباطی با هم دارند؟
موضوع FATF و قوانین پالرمو و مقررات جانبی آن تصریح میکند که اقتصاد و مراودات مالی کشورها باید به حدی شفاف شود که منشا و مقصد پولها مشخص شوند تا در نهایت صرف اعمال تروریستی و خرابکارانه نشوند. در شرایط فعلی نظامهای پرداخت همانند گذشته نیست و تغییر کرده است؛ این نظام بر مبنای تبادل شبه پول در شبکههای بینالمللی بین بانکی صورت میگیرد و اکثر بنگاههای اقتصادی دنیا از این مسیر مراودات مالی خود را انجام میدهند. حال به منظور اینکه کشور ما بتواند در این نظام پرداخت جدید وارد شود، باید به این مقررات عمل کند.  مقررات FATF میگوید به طور روشن بگویید از چه مسیر و چگونه وجوه را جابجا میکنید. این جابجاییها از طریق سوئیفت انجام میشود که میتوان گفت یکی از کارهای FATF ، اجازه برقراری مراوادت مالی از طریق سازوکار سوئیفت است.
بنابراین میتوان گفت که FATF و IFRS تکامل کننده اقتصاد پولی و اطلاعات مالی در یک کشور هستند؛ IFRS نحوه عمل و FATF قوانین نقل و انتقال وجوه است؛ IFRS در حقیقت ابراز اطلاعات مالی با یک مدل بینالمللی است تا برای همه یک معنی را در ذهن متبادر کند. به دلیل اینکه سرمایهگذاریها در مقیاسهای جهانی انجام میشود، لذا لازم است که از یک زبان بینالمللی برای برقراری این ارتباطات استفاده شود. گفتنی است IFRS در کشوری میتواند این استاندارد را انجام داده و اثربخش باشد که FATF نیز در آن مورد پذیرفته شود.

بانکها بعد از پذیرش FATF چه موازینی را باید رعایت کنند؟
یکی از آنها افشاگری و شفافسازی در مورد تمامی نقل و انتقالات پولی است؛ این آشکارسازی، از لوازم ارائه صورتهای مالی است.
به طور مثال بانکهای ما ضرایب کفایت سرمایه کمیته بال را رعایت نمیکنند و این درحالی است که برای همکاری با بانکهای خارجی باید این ضرایب رعایت شود. حال IFRS شفاف میکند که هر بانک تا چه میزان این ضرایب را رعایت کرده است یا اینکه یک بانک جریان ورود و خروج پول خود را برمبنای IFRS مشخص و قابل ردیابی میکند. در نتیجه میتوان گفت که الزام IFRS موجب شفافسازی و آشکارسازی مراودات و فعالیتهای اقتصادی بنگاههای اقتصادی، بهخصوص بانکها شده و این شفافسازی در راستای اهداف FATF قرار میگیرد.

دولت در جریان بررسی این طرح در مجلس از معافیتهایی درخصوص برخی از موارد دستورالعمل FATF سخن گفت؛ با این تفاسیر به باور شما دولت چه اقدامات و نیز چه معافیتهایی را میتواند برقرار کند تا مخالفان این طرح را اقناع کند؟ آیا در صورت برقراری این معافیتها، گروه ویژه اقدام مالی میتواند این معافیتها را بپذیرد؟
در مقررات FATF نوشته شده است؛ اگر از نظر این سازمان قبول شویم، گواهی میگیریم و در غیر این صورت جزو لیست سیاه این گروه قرار میگیریم. در نتیجه دولت باید برنامه مشخص و مصوب کشوری داشته باشد. این مساله به کیان کشور مربوط است؛ یا آن را قبول داریم و یا نداریم. این موضوع هواشناسی نیست که بگوییم کمی تا قسمتی قبول نداریم. بلکه باید در مورد آن گفتوگو کنند، برآورد کنند و در نهایت به این جمعبندی برسند که آیا خواهان اجرای قوانین FATF  هستند و یا قصد دارند که تبعات نپیوستن به آن را بپذیرند.