ابزارهای ​اعتباری در سیستم بانکداری بدون ربا

​محسن حسینی حسینی‌پور
اجرای بانکداری بدون ربا از ابتدای سال 1363 به طور رسمی آغاز شد. این امر براساس نیازی بود که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای تغییر در نظام بانکی کشور- که پیش از آن با سیستم ربوی اداره می شد- احساس می‌شد. درباره بانکداری اسلامی سخن بسیار گفته شده و سعی شده تا به ابهاماتی که منتقدان از این شیوه نوین بانکداری داشته‌اند پاسخ مناسب داده شود، لیکن به نظر می‌رسد که نبود کارکرد مناسب در بعضی از بانکها طی سالهای پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا موجب شده که همواره انتقاد‌کنندگان به کارایی نداشتن این سیستم،‌ خود را در وضع حق بدانند و مدعی ناتوانی این نوع بانکداری در پاسخگویی به نیازهای عصر حاضر شوند.
تسهیلات اعطایی در سیستم بانکداری غیرربوی
پرتفوی دارایی‌های بانک (در سیستم بانکداری غیرربوی ایران) متشکل از عواملی تحت عنوان تسهیلات اعطایی (مانند مضاربه،‌ فروش اقساطی، مشارکتها و....) است که هر یک مبین رابطه حقوقی خاصی بین مشتری و بانک هستند و می‌توان آن را به دو دسته: رابطه حقوقی استقراضی (دائن و مدیون) و رابطه حقوقی مالکیتی طبقه‌بندی کرد.
در قراردهایی که رابطه حقوقی استقراضی حاکم است میزان سود، ثابت (fix) شده است که این عمل باعث بروز مشکلاتی برای بانکها می‌شود. در مورد سایر عوامل که رابطه حقوقی مالکیتی حاکم است می‌توان سود را ثابت و یا در صورت نیاز متغیر در نظر گرفت. در بانکداری سنتی (ربوی) 99 درصد دارایی‌ها براساس رابطه حقوقی استقراضی بین بانک و مشتری ایجاد می‌شوند و تنها یک درصد از وام و اعتبار اعطایی مالکیتی است. در نقطه مقابل آن در یک سیستم اسلامی برای اینکه بانک سودآور باشد، مدیریت بانک کارایی داشته باشد، سیاستهای پولی مؤثر باشد، عدالت اجتماعی رعایت شود (در توزیع سود بین سپرده‌گذاران) و.. می‌باید فعالیتهای بانک به نحوی سیاستگذاری شوند که در حالت مطلوب 99 درصد از تسهیلات اعطایی دارای رابطه حقوقی مالکیتی و تنها 1 درصد رابطه استقراضی داشته باشند (در‌حال‌حاضر حدود 70 درصد مالکیتی و 30 درصد استقراضی است.) فرایند اعطای تسهیلات در بانک دارای 3 مرحله است.
مرحله اول: در مرحله اول بانک پس از دریافت تقاضای مشتری اقدام به بررسی‌های مقرراتی، فنی، مالی، شرعی، اعتباری و محاسباتی می‌کند که هر‌یک ضوابط و مقرراتی دارد (به فرض از زمان 5- تا صفر)، و اگر در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که ARR بزرگتر و یا مساوی حداقل سود مورد انتظار (MAR) است، با وجود سایر شرایط لازم اعتبار تصویب می‌شود و در زمان tO قرارداد تنظیم شده و مبلغ اعتبار در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که می‌تواند به یکباره (مانند مضاربه و سلف) و یا به تدریج (مانند انواع مشارکت‌ها) و یا در بعضی از عقود در چندین اقساط (مانند جعاله و...) پرداخت شود.
نکته مهم وجود مرحله دوم است که بانکداری اسلامی را از بانکداری سنتی متمایز می‌کند. در این مرحله نقل و انتقال مالکیت (Conversion) انجام می‌گیرد؛ یعنی منابع بانک به کالا تبدیل می‌شود و سپس با واگذاری کالا به مشتری با قیمتی که متضمن منافع بانک (درواقع منافع سپرده‌گذار) است، تحت یکی از سرفصل‌های تسهیلاتی مالکیت بانک به «ذمه» مشتری تبدیل می‌شود. به فرض مرحله دوم (Conversion Step) از زمان صفر تا زمان 8 یعنی t1 طول می‌کشد، در این مرحله کار واگذاری مالکیت بانک بر کالا به مشتری و واگذاری مالکیت ذمه مشتری به بانک انجام می‌گیرد و مشتری از زمان t1 تا زمان T به بانک بدهکار است که طول این زمان بسته به نوع قرارداد متفاوت است. در بعضی از عقود مانند مضاربه در همان مقطع t1 مشتری باید طلب بانک را واریز کند و در بعضی از عقود بازپرداخت به‌تدریج و در بعضی از عقود در اقساط طولانی حتی تا 15 تا 30 سال نیز ممکن است این زمان طول بکشد که یک از دلایل نارسایی این سیستم در طول دوره در مورد تسهیلاتی است که رابطه استقراضی در آن حاکم و طول دوره بازپرداخت طولانی است. در بعضی از عقود ممکن است بین زمان t1 و شروع بازپرداخت وقفه‌ای ایجاد شود (در بعضی پروژه‌ها) که در اصطلاح به آن دوره تنفس (Grace period) می‌گویند. در این حالت اگر بانک کالا را به قیمت تمام‌شده (Cost) تهیه کرده باشد:
سود دوره بازپرداخت سود دوره تنفس سود دوره اجرا (زمانی که پرداختها از طرف بانک انجام شده) سود کل بانک
سودکل بانک اصل تسهیلات اعطایی کل بدهی شخصی به بانک که باید بازپرداخت و یا تقسیط شود.
مرحله سوم مالکیت بانک بر ذمه مشتری t1 مرحله دوم مرحله انتقال مالکیت t0 مرحله اول مرحله بررسی‌‌ها
...9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1- 2- 3-......
مطالب کلی قراردادها شامل تعهدات و تکالیف مشتری و بانک و مشترکات (مبلغ قرارداد،‌ نحوه استفاده از مبلغ، مدت قرارداد،‌ جریمه تأخیر تأدیه، وثیقه، شرایط فسخ، بیمه و ...) است. مدت قراداد یا T شامل اجزای سه‌گانه زیر است:
مدت بازپرداخت (t.r) مدت تنفس (t.g)مدت انجام یا اجرای طرح (t.e) مدت قرارداد T
حال به طور مختصر به بررسی چند ابزار مهم اعتباری می‌پردازیم.
مضاربه
در مضاربه بانک به عنوان صاحب سرمایه، منابع لازم برای تجارت (فعالیت تجاری) را در اختیار «عامل» قرار می‌دهد تا با آن به فعالیت موضوع قرارداد بپردازد و سود (یا احتمال زیان) حاصل به نسبتهای از پیش تعیین‌شده بین بانک به عنوان «مالک» و «عامل» تقسیم شود. به عبارت ساده‌تر، مضاربه یعنی «تلفیق کار و سرمایه» به قصد انتفاع، عقدی جایز بوده که در آن مالک تنها متعهد به تأمین سرمایه و عامل تنها متعهد به انجام کار است. عامل حق توکیل به غیر را ندارد مگر در مورد انجام بعضی امور و همچنین فروش نسیه مال مورد فعالیت که فقط با اجازه بانک امکانپذیر است.
ویژگی: مضاربه از ابزار اعتباری است، چون توأم با خریدوفروش و نقل و انتقال مالکیت است (تبدیل پول به کالا و تبدیل کالا به پول)، پس نوعی قرارداد اسلامی است و شبهه ربوی ندارد. بانک به عنوان مضارب به عامل وکالت سرمایه را می‌دهد، مضارب به عامل وکالت سرمایه را می‌دهد، یعنی رابطه استقراضی وجود ندارد. نکته حایز اهمیت دیگر این‌که نقطه مقابل مضاربه در ترازنامه بانکهای اسلامی دیگر کشورها،‌ وجود مضاربه است، اما در ایران ما وجوده مضاربه نداریم، بلکه سپرده‌های سرمایه‌گذاری (که نوعی سپرده وکالتی هستند) آن نقش را ایفا می‌کنند.
کاربرد: از دیدگاه فقه شیعه،‌ مضاربه در بخش بازرگانی (تجارت- خرید و فروش) کاربرد دارد. مضاربه می‌تواند در سمت دارایی‌های ترازنامه یک واحد تجاری برای تأمین مالی بخش مواد و سرمایه در گردش آن واحد- اگر بازرگانی باشد- به کار گرفته شود.
انواع مضاربه عبارتند از:
عام عام:‌ یعنی هر کاری در بخش تجارت (عام به مفهوم وسیع کلمه)
عام خاص: یعنی خرید‌و‌فروش محصولات مثلاً کشاورزی
خاص: یعنی فعالیت در زمینه محصولی که از لحاظ نوع متفاوت است مانند برنج و...
خاص خاص:‌ یعنی در نوع به‌خصوص از محصول خاص مثلاً برنج صدری درجه یک گیلان و ...
نکته: بانکها حتماً باید از کلمه خاص خاص استفاده کنند تا موضوع کالای مضاربه کاملاً مشخص باشد.
در مضاربه نیز عملیات دارای سه مرحله است:
مرحله اول: یا مرحله بررسی که در این مرحله پس از دریافت درخواست مشتری مبنی بر دریافت تسهیلات مضاربه بررسیهای چهار‌گانه از بعد شرعی، مقرراتی اعتباری و محاسباتی توسط بانک انجام می‌گیرد. پس از مرحله اول (بررسی‌ها) در‌صورتی‌که بانک تصویب کند، در زمان to تسهیلات به یکباره در اختیار عامل قرار می‌گیرد و او تا زمان tl وقت دارد فعالیت خود را در زمینه مورد موافقت در قراداد مضاربه آغاز کند و در t1 نسبت به واریز سرمایه اولیه و سود حاصله به حساب بانک اقدام کند و سپس براساس نسبت‌های تعیین‌شده در قراداد سود حاصله تسهیم شود.
در مضاربه، مرحله سه بسیار کوتاه است. در مرحله دوم منابع نقد بانک تبدیل به کالا می‌شود که مالکیت آن نیز متعلق به بانک است، سپس این کالا تبدیل به پول نقد می‌شود که مالکیت آن متعلق به بانک است، سپس این کالا تبدیل به پول نقد می‌شود که مالکیت آن متعلق به بانک و عامل است. این مرحله در‌واقع وجه تمایز بین بانکداری سنتی و بانکداری اسلامی است که سود (یا زیان) از نقل و انتقال مالکیت و تبدیل پول به کالا و بالعکس حاصل می‌شود.
محدودیت‌ها:
1- طبق مقررات فقط در بخش بازرگانی داخلی می‌توان قراداد مضاربه منعقد کرد (تمام بخشهای اقتصادی را در بر نمی‌گیرد).
2- در مضاربه در تمام طول دوره بانک مالک اموال موضوع قرارداد است و چون مالکیت محدودیت ندارد، پس مضاربه نیز نباید محدودیت زمانی داشته باشد، لیکن قانونگذار حداکثر دوره را یک سال (کوتاه‌مدت) قرار داده است که این امر بنا به مصالح بانکها و منافع سپرده‌گذاران در نظر گرفته شده است.
3- در دوره t1 سه حالت متصور است.
حالت اول این است که تمام کالای مورد مضاربه به فروش رفته است که در این صورت باید همزمان با فروش کالا، وجه آن به حساب بانک واریز شود تا در پایان کار سود (و یا احتمالاً زیان) به نسبتهای مورد توافق تسهیم شود که معمولاً عامل در سررسید قراداد اقدام به واریز وجه به حساب بانک می‌کند.
دومین حالت این است که کالا د رمواردی به فروش رفته که باید درخصوص آن قسمت مانند حالت اول رفتار کرد و در مورد آن قسمت که به فروش رفته، به روش حالت سوم اقدام کرد.
در حالت سوم اگر کالا به فروش نرفته باشد،‌ به چهار طریق می‌توان اقدام کرد:
الف) کالا در بازار به حراج گذاشته شود.
ب) عامل کالا را بخرد (اگر در قرارداد مضاربه قید شده باشد).
ج) کالا را به جعاله واگذار کنیم که در این صورت قرارداد مضاربه پایان یافته تلقی خواهد شد.
د) تحت شرایط خاصی قراداد مضاربه از نظر مدت (سایر شرایط نباید تغییر کند) تمدید شود (با توجه به اینکه مالکیت مدت ندارد).
4- در مضاربه چون مالکیت کالا با بانک است و کالا زیر کلید بانک است،‌ پس از خود کالا به عنوان وثیقه می‌توان استفاده کرد (مگر اینکه کالا انحصاری و یا فاسد‌شدنی باشد). بانکها برای اینکه عامل را مقید به اجرای مفاد قرارداد در مهلت مشخص کنند، اقدام به اخذ وثیقه اضافی می‌کنند که این امر باعث شده کشورهای دیگر به سیستم بانکداری ایران انتقاد کنند.
5- در مضاربه با توجه به مالکیت بانک بر کالا ممکن است قیمت فروش کالا بالاتر و پایین‌تر از نرخ پیش‌بینی شده‌ (در مرحله اول و بررسی‌های محاسباتی) به فروش برسد که قاعدتاً باید نرخ سود شناور باشد، لیکن با توجه به مقررات و عرف حاکم بر بانکداری در ایران، بانک و مشتری با هم تفاهم می‌کنند که اگر سود بیشتری حاصل شد، بانک آن را به عامل هبه کند و در صورت عدم تحقق، سود مورد انتظار از طرف عامل تأمین شود. ممکن است به ما ایراد بگیرند که با این عمل نرخ سود بانک ثابت (fix) می‌شود....
6- مضاربه با توجه به اینکه محدودیت‌ زمانی، محدودیت کاربرد و سختگیریهایی در‌خصوص تمدید و ... دارد، یکی از جذاب‌ترین نوع تسهیلاتی است که بانکها مایل به پرداخت آن هستند، زیرا با توجه به ویژگیهای آن یکی از پردرآمدترین اعتباراتی است که بانک پرداخت می‌کند. به نظر می‌رسد با رفع پاره‌ای از مشکلات اجرایی و محدودیت‌های آن در چارچوب شرع مقدس اسلام بتوان از آن برای افزایش درآمد بانکها و بالطبع سود سهم سپرده‌گذاران استفاده کرد.
فروش اقساطی
فروش اقساطی به معنای واگذاری «عین» به بهای معلوم به «غیر»- به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مذکور به اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود- است. فروش اقساطی ریشه در واژه‌ای به نام «بیع» به معنی خرید‌و‌فروش دارد، لیکن در محاورات بیشتر به معنی فروش به کار می‌رود.
بیع به 4 طریق نقد،‌ نسیه،‌ سلف و کالی به کالی انجام می‌شود. حالت نقدی که در آن کالا و وجه آن همزمان رد و بدل می‌شوند جنبه اعتباری ندارد و ابزار اعتباری نیست. کالی به کالی نیز که در قرارداد مقرر می‌شود کالا و وجه آن هر دو در آینده مبادله شوند، از نظر اسلام حرام است، ولی فروش نسیه و سلف که عکس یکدیگرند هر دو به علت دارا بودن جنبه اعتباری از ابزار اعتباری در بانکداری اسلامی هستند.
بیع از عقود لازم است و در معاملات نسیه باید نوع جنس، قیمت آن و مدت کاملاً معلوم باشد، در غیر این صورت معامله باطل است.
انواع مختلف فروش اقساطی در بانکداری اسلامی عبارتند از:
1- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
2- فروش اقساطی ماشین‌آلات، تأسیسات و لوازم تولید
3- فروش اقساطی مسکن
در فروش اقساطی 3 مرحله‌ اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد:
در مرحله اول بررسی‌های لازم انجام می‌گیرد و در این مرحله قرارداد اولیه‌ای که لزوماً قراداد فروش اقساطی نیست،‌ منعقد می‌شود این یک تفاهم‌نامه اولیه بین بانک و مشتری است که در آن بانک قبول خرید می‌کند و مشتری تعهد می‌کند که اگر بانک اقدام به خرید کالای مورد نیاز مشتری کرد، آنگاه مشتری نسبت به خرید آن از بانک اقدام کند. بانک هیچ‌گاه رأساً اقدام به خرید نخواهد کرد مگر به درخواست مشتری و تصویب آن پس از طی مرحله بررسیها. البته این قرارداد می‌تواند شامل ماده‌ای باشد مبنی بر اینکه پس از خرید توسط بانک، فروش آن به مشتری به طور اقساطی باشد (قراداد فروش اقساطی). نکته مهم این است که بانک نخست باید اقدام به خرید کند تا بعداً آن را با شرایط جدید به مشتری بفروشد. اگر قرارداد اولیه قراردادی باشد که شامل یک بند در مورد فروش اقساطی کالای خریداری شده به مشتری نباشد پس از اینکه خرید کالا (تهیه و تدارک) انجام شد، باید نسبت به تنظیم قرارداد فروش اقساطی اقدام کرد. باید توجه داشت که انتقال مالکیت باید پس از احراز مالکیت کالا (توسط بانک) انجام شود؛ یعنی نخست کالا برای بانک خریداری شود و سپس مالکیت آن به مشتری منتقل گردد تا تمام مراحل شرعی کار انجام شود.
نکته: تهیه و تدارک کالا باید برای بانک صورت بگیرد (انتقال ماهوی). این کار می‌تواند توسط هر‌کسی که بانک در نظر گرفته است، انجام شود. این شخص حتی می‌تواند خود فرد متقاضی باشد. پس از خرید کالا برای بانک، بانک آن را براساس «جمع هزینه» (Cost Plus) و یا «Markup» تحت شرایط قرارداد فروش اقساطی (قراداد دوم) که در آن باید قیمت نقد و اقساط کالا هر دو بیان شده باشد، به مشتری می‌فروشد. (t1 تا T) بانک تنها مالک «ذمه» مشتری است و او مالک کالاست؛ به عبارت دیگر، معاوضه مالکیت فیزیکی با یک مالکیت غیر‌فیزیکی. در دوره دوم که بانک مالک کالاست امکان تمدید مدت این قرارداد وجود دارد و مشکلی برای بانک ایجاد نمی‌کند، بلکه مشکل در دوران بازپرداخت به وجود می‌آید که بین بانک و مشتری رابطه حقوقی استقراضی برقرار می‌شود. در این مرحله علاوه بر اینکه منابع بانک برای مدت نسبتاً طولانی با نرخ سود ثابت بلوکه می‌شود، اگر مشتری در پرداخت اقساط خود قصور ورزد، و اگر درخواست تمدید کند و بانک بناچار با آن موافقت نماید،‌ بانک نمی‌تواند رقمی اضافه از او بگیرد (باید حسنه باشد). در این مورد بین علمای اسلام اختلاف‌نظر است. بعضی از علما (از‌جمله حضرت امام «ره») دریافت هر‌گونه رقم اضافی را مخالف شرع می‌دانند و دسته دیگری از علما معتقد هستند که چون در اثر قصور مشتری از بازپرداخت بدهی خود بانک متضرر می‌شود، لذا باید جریمه تأخیر تأدیه به خاطر جبران ضرر «عدم‌النفع» از او دریافت شود.
در مورد وثیقه عده‌‌ای معتقد هستند که کالای مورد قرارداد به عنوان وثیقه تلقی شود. برخی معتقدند چون کالا دارای عمر مفید است و با مرور زمان از آن کاسته می‌شود و اگر کالا مواد اولیه (مصرفی) باشد، با گذشت زمان از میزان ارزش آن کاسته می‌شود، باید علاوه بر کالای مورد بحث از مشتری وثیقه نیز دریافت شود. این موضوع در مورد کالاهایی که مصرف انحصاری دارند نیز صادق است (کالایی مثل تانک) و ارزش وثیقه باید معمولاً بین 120 درصد تا 130 درصد مبلغ قرارداد باشد که شامل انواع مختلف مانند سند ملکی، سفته، برات، چک، ضمانت‌نامه و ... است
مشتری باید نسبت به بیمه‌کردن کالای فروش اقساطی و در صورت اخذ وثیقه بیمه آن اقدام به عمل آورد.
محدودیت‌ها: بنا به دلایلی که ذکر شد، فروش اقساطی باعث عدم جامعیت سیاستهای پولی می‌شود، کارایی بانکها را کاهش می‌دهد و مدیریت بانکها را از کارایی کامل باز ‌می‌دارد و بانک را در مقابل تغییرات نرخ سود سپرده‌ها ناتوان می‌سازد و ...
کاربرد: بیع نسیه در همه زمینه‌های اقتصادی می‌تواند کاربرد داشته باشد، هر‌چند که مواد 48 و 49 و 50 قانون عملیات بانکی بدون ربا کاربرد آن در زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (شامل مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار و مصرفی) تعریف کرده است و برای آن زمان معادل حداکثر یک دوره تورید (حداکثر یک سال) قایل شده است. البته امکان و شرایط استفاده از فروش اقساطی در تأمین ماشین‌آلات و تأسیسات و همچنین مسکن را قانونگذار در مورد 51 الی 56 همان قانون به صراحت بیان کرده است.
ویژگیها: فروش اقساطی از ابزار اعتباری است و چون در آن نقل و انتقال مالکیت به عین مشاهده می‌شود، از ابزار اعتباری اسلامی است.
بیع یک عقد لازم است و در فروش اقساطی اخذ پیش دریافت از مشتری (برای مقید‌ کردن او و حفظ منافع بانک) الزامی است.
نکته: بعضی از بانکها برای غلبه بر مشکل قصور مشتری از بازپرداخت اقساط، از روش اقاله استفاده می‌کنند که در‌واقع کلاه شرعی است و از نظر شرعی اشکال دارد.
سلف
پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی را به قیمت معین با توجه به ضوابط شرعی سلف می‌گویند. در‌خصوص سلف دو نظریه مطرح است:
الف) کالایی می‌تواند به صورت سلف خریده شود که آثار و علایم کالا و تولید آن مشاهده شود، مانند جوانه گندمی که مورد سلف واقع می‌شود.
ب) هر کالایی می‌تواند سلف‌خری شود مشروط به اینکه خریدار کالای سلف از توانایی تحویل کالا توسط تولید‌کننده مطمئن باشد. در سیستم بانکی ما اقدام به اعطای تسهیلات می‌تواند بر پایه نظریه اول و یا ترکیبی از دو نظریه باشد.
ویژگیها: سلف یک ابزار اعتباری است و در بانکداری اسلامی نیز کاربرد دارد، زیرا توأم با نقل و انتقال مالکیت است. ضمن اینکه بر پایه مشارکت در سود و زیان (profit and loss sharing) انجام می‌گیرد. – از جمله معدود ابزاری است که براساس آن پول نقد در ابتدای امر در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
- به دفعات توسط اشخاص قابل استفاده است.
- برای تأمین مالی سرمایه در گردش (capital working) واحدهای تولیدی بسیار مناسب است. در مورد سلف نیز ما سه مرحله را داریم، لیکن تقدم و تأخر آن فرق می‌کند و بانک در انتهای دوره یعنی t1 مالک کالا می‌شود.
کاربردهای سلف: سلف در همه زمینه‌ها به جز خدمات کاربرد دارد و با حذف پاره‌ای از موانع مقرراتی می‌تواند به عنوان یک ابزار کامل اعتباری مورد عمل قرار گیرد.
بخش تولید (کاربرد بالفعل سلف
مجموعه محیط کاربرد (بالقوه) سلف
در نمودار بالا محیط بزرگتر بیانگر توان بالقوه سلف و محیط کوچکتر فقط بخش تولید است که طبق مقررات از سلف در آن بخش استفاده می‌شود.
شکل نقدینگی تمام واحدهای تولیدی را می‌توان با استفاده از سلف حل کرد. واحد تولیدی برای تأمین نیازهای خود برای ماشین‌آلات، مواد اولیه، دستمزد کارگران و .... می‌‌تواند از تسهیلات سلف استفاده کند. ضمن اینکه بانک کاری ندارد که این وجه به مصرف چه کاری می‌رسد.
حتی اگر شخصی بابت تسهیلات فروش اقساطی به بانک بدهکار است، بانک می‌تواند با استفاده از سلف به او کمک کند و...
نکته: در مرحله اول باید علاوه بر بررسی‌های لازم و متعارف پیش‌بینی سود نیز به عمل آید (مانند مضاربه و جعاله)، برای این کار باید ضمن تعیین نرخ کالا در زمان اعطای تسهیلات po، نسبت به پیش‌بینی نرخ کالا در سررسید pl و تعیین نرخ سلف pf با توجه به سود موردنظر اقدام لازم به عمل آید. از لحاظ منطقی قیمت سلف باید از قیمت پیش‌بینی‌ شده برای سررسید کمتر باشد و با استفاده از رابطه بین این سه قیمت سود مورد انتظار محاسبه شده و با حداقل سود مورد انتظار در آن بخش که از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود و در حکم متر خیاطی است (واحدی برای مقایسه) سنجید و در صورت بزرگتر بودن از آن اعتبار را تصویب کرد.
از لحاظ مقرراتی:
در معامله سلف 3 ویژگی را در مورد کالا باید رعایت کرد:
1- توسط واحد درخواست کننده تسهیلات تولید شود.
2- سریع‌‌الفساد نباشد.
3- سهیل‌البیع باشد.
- چون تسهیلات به واحد تولیدی خاصی اعطا شده، در‌واقع برای مصرف مشخص است و دیگر نیازی به تعیین تکلیف توسط بانک نیست.
- بانک می‌تواند برای فروش کالا در سررسید به هر‌کس که صلاح دانست وکالت بدهد. حتی می‌تواند به شخص متقاضی تسهیلات نیز وکالت بدهد، ولی این امر را در زمان to نمی‌تواند انجام دهد. زیرا با این رویه عقد سلف کم‌کم تبدیل به اعتبار در حساب جاری می‌شود که از لحاظ شرعی مجاز نیست.
- فروش کالا به وسیله خریدار قبل از سر‌رسید مجاز نیست (از لحاظ شرع حرام است)، بلکه این امر باید بعد از سر‌رسید انجام شود. البته اگر کالا قبل از سر‌رسید تحویل شود، می‌توان آن را فروخت. در سر‌رسید اگر مشتری نتوانست کالا را تحویل دهد و بانک ناگزیر از تمدید شود، باید این تمدید حسنه باشد. راه غلبه بر این مشکل این است که بانک قرارداد را به قراردادهای جزئی تبدیل کند. یا مثلاً اگر در سررسید کالا را نتوانست تحویل دهد و یا به دلیلی کالا دچار خسارت شد، می‌توان کالا را با قیمت روز (سر‌رسید) برآورد کرد و سپس آن را تحت عنوان یک کالا که در آینده تولید و تحویل بانک خواهد شد با انعقاد یک قرارداد سلف جدید از مشتری (که به دلیلی نتوانسته در سر‌رسید به تعهدش عمل کند) خرید و با وجه آن قرارداد قبلی را تسویه کرد. البته این امر یک راه حل دقیق است که در این مقوله نمی‌توان تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار داد و به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که سلف می‌تواند راهگشای بسیاری از نارسایی‌هایی باشد که سیستم بانکداری اسلامی به دلیل رعایت نکردن کامل و دقیق مقررات- چه از جانب مجریان آن و چه از جانب مشتریان- با آنها مواجه است.
- از لحاظ شرعی: یک عقد لازم است.
- از حیث وثیقه: باید وثیقه غیر از کالای مورد سلف باشد.
جعاله
جعاله یعنی انجام کاری در مقابل اجرت مشخص از دیدگاه مقررات «جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین».
از دیدگاه شرعی:
جعاله یک عقد جایز است. هر‌چند که برخی اعتقاد دارند که جعاله جز ایقاعات است.
- جاعل در جعاله اول نمی‌تواند عامل در جعاله ثانویه باشد.
- عامل یک جعاله نمی‌تواند 100 درصد جعاله اولیه را به شخص دیگر واگذار کند، بلکه باید حداقل درصدی از کار را انجام داده باشد (حتی اگر این کار مثلاً بررسی طرح باشد).
کاربرد: جعاله در تمام زمینه‌های اقتصادی (از لحاظ شرعی) می‌تواند کاربرد داشته باشد. با توجه به مقررات، در بخش تولیدی، بازرگانی و خدمات کاربرد دارد.
ویژگیها: جعاله یکی از ابزارهای اعتباری است و چون می‌توان جعل را به اجزای مختلفی تقسیم کرد (مثال خیاط و کت و شلوار و یا مثال کشتی که هزینه می‌تواند شامل هزینه ساخت کامل کشتی (جعل) به اضافه وسایل ناوبری باشد یا شامل جعل به اضافه وسایل ناوبری به اضافه فولاد بدنه باشد...) و می‌تواند در بانکداری اسلامی کاربرد داشته باشد. همچنان‌که هم‌اکنون جعاله در همه زمینه‌ها کاربرد دارد، می‌توان همه کارهایی را که دولت برای مردم انجام می‌دهد نوعی جعاله فرض کرد.
- ترکیب جعاله و یا مشارکت یا سلف به کلیه نیازهای اعتباری در بانکداری اسلامی پاسخ می‌دهد. البته برای موارد اضطراری از قرض‌الحسنه (با توجه به زمینه‌های کاربرد آن) نیز باید استفاده کرد. در این میان ترکیب مشارکت و سلف ترجیح دارد.
- تأمین مالی پروژه‌ها (Finance projects)، اعتبارات اسنادی و ... می‌‌تواند نوعی از جعاله باشند. (و در اصل این‌گونه هستند). معمولاً جعاله در بانکها برای تأمین مالی طرحها به کار می‌رود. مانند اعتبار 90 میلیارد ریالی بانک صادرات برای ساخت میادین میوه و تره‌بار نوعی جعاله است.
امکان واگذاری جعاله اولیه از طرف بانک به جعاله ثانوی (به طرف‌های دیگر) آن را به عنوان یک ابزار اعتباری قابل استفاده در بانکداری اسلامی مطرح کرده است. در مورد جعاله نیز 3 مرحله‌ اعطای تسهیلات وجود دارد، پس از عبور از مرحله اول (بررسی‌های 4‌گانه) و در صورت تصویب بانک به عنوان عامل پرداختها را طی مرحله دوم شروع می‌کند. در جعاله پرداختها می‌تواند به یک‌باره و یا در اقساط چند‌گانه انجام شود.
در این مرحله رابطه حقوقی بین بانک و مشتری رابطه جاعل و عامل است. در این مرحله است که امکان‌ تمدید مدت وجود دارد و به شرط آن‌که «جعل» اولیه تغییر نکند.
مثال: می‌توان قیمت ابزار و وسایل و... را در زمان واگذاری مالکیت به طرف مقابل به قیمت مناسب با قیمت روز تعیین کرد. (امکان شناور کردن سود بانک در این مقطع).
- پس از اتمام کار و احیاناً اگر وقفه‌ای در بازپرداخت باشد Grace period))، هنگامی که مالکیت از بانک به مشتری منتقل شد، (یعنی آغاز مرحله سوم) بانک مالک «ذمه» مشتری می‌شود و از آنجا مشکلات رابطه حقوقی استقراضی، مانند دیگر عقود، پدیدار می‌شود.
- معمولاً جعاله به فروش اقساطی و در بعضی اوقات نیز به اجاره به شرط تملیک تبدیل می‌شود.
محدودیت‌ها:
- ناتوانی بانک در ارایه نرخ شناور در دوره سوم به علت وجود رابطه استقراضی.
- امکان نداشتن تمدید مدت در دوره سوم، زیرا از نظر شرعی نمی‌توان در صورت تمدید مبلغی اضافه از مشتری گرفت.
- پایین آمدن کارایی بانکها در این دوره به علت فوق که باعث پایین آمدن سودآوری بانکها می‌شود.
- سیاستهای پولی نمی‌تواند جامعیت داشته باشد.
- اگر جعاله تبدیل به فروش اقساطی شود، قاعدتاً مشکلاتی که فروش اقساطی ایجاد می‌کرد، در این زمینه نیز صادق است.
- به دلیل ثابت شدن درآمد بانکها، نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز نمی‌تواند انعطاف‌پذیری داشته باشد.
خرید دین
تنزیل اسناد تجاری حاکی از بدهی یا دین واقعی ناشی از فعالیتهای تجاری را خرید دین (خرید بیع) گویند. در‌واقع خرید دین از بیع نسیه مشتق می‌شود.
از بعد شرعی: خرید دین در زمره عقود لازم است.
خرید اسناد (دین) به مبلغی بیشتر جنبه ربوی دارد، در مورد خرید آن به مبلغ کمتر (Discount) نیز بین علما اختلاف‌نظر است، دسته‌ای آن را مغایر با شرع می‌دانند (حضرت امام (ره) نیز در زمره این دسته است.) و دسته‌آی دیگر آن را در تعارض با احکام اسلام نمی‌دانند و ...
از دیدگاه مقرراتی:
بانکها باید قبل از اقدام به این کار (تنزیل اسناد) از حقیقی بودن دین اطمینان حاصل کنند.
- بانکها قبل از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کنند.
- سر‌رسید اسناد (دین) نباید بیشتر از یک سال باشد.
- بانکها اوراق تجاری را باید به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی تنزیل کنند.
در بانکداری اسلامی فروش اقساطی عبارتند از فروش مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، ماشین‌‌آلات، مسکن و لوازم تولید.
ویژگیها: خرید دین چون یکی از راههای انتقال منابع از دهنده اعتبار به گیرنده آن است، یکی از ابزارهای اعتباری محسوب می‌شود و از طرفی چون در بانکداری اسلامی از این ابزار برای آن دسته از فعالیتهای که ناشی از نقل و انتقال مالکیت است، استفاده می‌شود (توأم با نقل و انتقال مالکیت ذمه شخص بدهکار نیز است). پس یک ابزار اعتباری اسلامی است (با لااقل در تعارض با احکام اسلامی نیستند).
- ویژگی جالب دیگر این است که در‌واقع خرید دین، اعطای اعتبار به مدیون اسناد تجاری است و نه به فروشنده آن.
محدودیت‌ها:
- براساس مقررات تنها در بخش بازرگانی کاربرد دارد.
- به دلیل استفاده ناصحیح در سالهای اول فعالیتهای بانکداری بدون ربا توسط بعضی از بانکها (و به دستور ریاست وقت بانک مرکزی) از این ابزار استفاده نمی‌شود. در‌حالی‌که در صورت استفاده صحیح از آن و اصلاح بعضی از مقررات حاکم بر اسناد تجاری، می‌تواند به یکی از ابزارهای راهگشا در امر بهبود نقدینگی واحدهای تجاری و کسب سود سرشار برای بانکها و رونق فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. (همچنان‌که یکی از ابزارهای دراز‌مدت در بانکداری بین‌الملی است).
وثیقه: در اعطای این‌گونه تسهیلات خود اسناد تجاری می‌تواند به عنوان وثیقه درنظر گرفته شود. هر‌چند وثیقه اضافی فقط برای حفظ منافع بانک و سپرده‌گذاران است.
قرض‌الحسنه اعطایی
قرض‌الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن قرض‌دهنده مقدار معینی از مال خود را به قرض‌گیرنده تملیک می‌کند تا او در زمان مقرر مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض‌دهنده رد نماید. در‌واقع تسهیلات قرض‌الحسنه که بانکها اعطا می‌کنند، در مقابل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم نزد بانکها است و طبق مقررات باید از منابع خود بانک ]و نه از محل سپرده‌های وکالتی (سرمایه‌گذاری) اعطا شود[، یعنی از محل سرمایه، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، قرض‌الحسنه جاری و یا سایر سپرده‌های دیداری باشد. به عبارت دیگر بانک از منابعی می‌تواند این‌گونه تسهیلات را ارائه دهد که متعلق به خودش باشد.
از بعد مقرراتی: بانکها برای تحقق اهداف اصل 43 (بندهای 2 و 9) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابط به پرداخت قرض‌الحسنه مبادرت ورزند.
موارد اعطای قرض‌الحسنه:
- تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم در شکل تعاونی به منظور ایجاد کار برای کسانی که فاقد این‌گونه امکانات هستند.
- کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
- رفع احتیاجات ضروری.
از بعد شرعی: قرض‌الحسنه از عقود لازم است. در قرض‌الحسنه که از اعمال بسیار نیکوست و حتی نزد خداوند از انفاق نیز گرامی‌تر است، شرط زیاده گرفتن جایز نیست (ریاست)، اما اگر بدهکار به اختیار خود مبلغی اضافه بپردازد، اشکالی ندارد.
ویژگیها:
- قرض‌الحسنه یکی از ابزارهای اعتباری است که با توجه به تأکید دین اسلام بر قرض در شکل حسنه آن یکی از ابزارهای اعتباری اسلامی است.
- از معدود ابزار اعتباری است که وجه نقد در بدو امر در اختیار مشتری قرار می‌گیرد (مانند سلف)، لذا برای تأمین مالی نقدینگی واحدهای اقتصادی مناسب است، لیکن از آنجا که به پس‌انداز‌کنندگان این‌گونه حسابها سودی تعلق نمی‌گیرد و در اعطای آن به دلیل رابطه استقراضی (داین و مدیون) و حرمت دریافت زیاده‌ بر روی آن (ربا) نمی‌توان از استفاده‌کننده از این تسهیلات سودی گرفت، منجر به بروز نابرابری در جامعه و حرکت منافع از طرف سپرده‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاران شده و عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند، لذا بانک مرکزی حد این‌گونه تسهیلات را از لحاظ سقف فردی، سقف کلان‌ (درصدی از منابع قرض‌الحسنه بانکها) و نوع مصرف مشخص و معین می‌کند.
نکته: هدف بانک این است که از این تسهیلات برای رفع نیازهایی که مشخص شده و به خاطر آنها درخواست و پس طی مرحله بررسی‌ها (یکی از مراحل سه‌گانه) تصویب و پرداخت شده است، استفاده شود، ولی پس از اعطا (شرعاً) نمی‌توان با مشتری شرط کرد که در چه طریقی مصرف کند. زیرا در این‌گونه شرطی در حکم ربا خواهد بود و...
وثیقه: در‌مواقع اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه معمولاً بانکها مبادرت به اخذ سفته و چک و تعهد از ضامن‌ها به عنوان وثیقه می‌کنند.
محدودیت‌ها:
به دلیل عدم توزیع عادلانه ثروت جامعه قانونگذار کاربرد آن را محدود کرده است.
الف- عدم امکان استفاده از نرخ سود شناور،
ب- عدم امکان دریافت جریمه در صورت نپرداختن اقساط،
ج- درگیر شدن منابع و...
اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌‌ای است که در آن شرط شود که مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک شود. در‌واقع اجاره به اضافه بیع (پیوند اجاره و بیع) است. محور تأمین اعتبار اجاره است، بانک یک دارایی با دوام را می‌خرد و آن را اجاره می‌دهد و شرط می‌کند که اگر مستأجر به شرایط و مفاد قرارداد کاملاً عمل کرد، مالکیت به طور خودکار به او منتقل می‌شود. تفاوت آن با فروش اقساطی این است که مالکیت در زمان t1 (پایان مرحله دوم) به متقاضی منتقل نمی‌شود، بلکه مالکیت بانک بر اموال تا پایان زمان (پایان قرارداد) ادامه دارد و در زمان T این کار انجام می‌گیرد. تفاوت دیگر این دو نوع تسهیلات این است که در اجاره به شرط تملیک اقساط در‌واقع مال‌الاجاره است، ولی در فروش اقساطی شامل اصل و فرع ذمه مشتری است. لذا اگر در اجاره به شرط تملیک مشتری در پرداختها قصور ورزید، بانک می‌تواند همه‌ساله در مبلغ مال‌الاجاره تجدید‌نظر کند (نیمه شناور شدن سود).
ویژگیها:
- اجاره به شرط تملیک از ابزار اعتباری است و چون در آن نقل و انتقال مالکیت (در ابتدا منابع بانک به کالا تبدیل می‌شود و در انتها با انتقال مالکیت دارایی بانک به پول تبدیل می‌شود) همراه است، پس یک ابزار اعتباری اسلامی است.
- اجاره به شرط تملیک جزو آن دسته از ابزاری است که در بانکداری سنتی نیز کاربرد فراوانی دارد و با نامهای Hire-purchasing و Leasing در پرتفوی دارایی‌های آن بانکها مشاهده می‌شود.
- در شرایط مساوی اجاره به شرط تملیک بر فروش اقساطی ترجیح دارد، لیکن از آنجا‌که این عقد نیاز به مراقبت‌های بیشتری از سوی بانک دارد لاجرم هزینه‌های بیشتری دارد.
ویژگی‌ مهم: این است که امکان شناور کردن سود بانک در این عقد (در اول هر سال نسبت به مانده بهای کالای مورد اجاره) برای بانک منصور است.
- با اجاره به شرط تملیک می‌توان در بخش دارایی‌های یک واحد اقتصادی، ماشین‌آلات، تأسیسات و ساختمان را تأمین مالی کرد.
از دیدگاه شرعی: یک عقد لازم است. مستأجر حق‌ واگذاری عین اجاره‌ را به دیگری ندارد مگر با اجازه بانک.
همچنین مشخصات و خصوصیات، میزان اجاره، مدت و نحوه استفاده از مال مورد اجاره باید مشخص و معلوم باشد.
از دیدگاه مقررات: بانکها مکلف هستند بابت قسمتی از مال‌الاجاره (در حدود 20 درصد) از مشتری پیش‌دریافت اخذ کنند. حداقل مدت اجاره دو سال و حداکثر مدت آن نباید از طول عمر مفید دارایی‌ بیشتر باشد.
محدودیت‌ها: از لحاظ شرعی در تمام زمینه‌های اقتصادی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، لیکن قانونگذار برای آن محدودیتهایی در‌نظر گرفته و محدوده آن را در بخشهای خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی تعیین کرده است که بانکها به عنوان موجر در این امر فعالیت کنند (ماده 58 قانون عملیات بانکداری بدون ربا)
وثیقه: با توجه به اینکه مالکیت بانک بر کالای مورد معامله تا پایان دوره ادامه دارد، نیازی به اخذ وثیقه نیست.
امکان تمدید: با توجه به اینکه بانک تا پایان دوره مالک دارایی (کالا است) و مالکیت محدودیت ندارد و با توجه به اینکه این تسهیلات می‌تواند حالت نیمه‌شناور برای سود بانک داشته باشد، به نظر می‌رسد امکان تمدید مدت برای مشتری فراهم است. به دلایل ذکر شده کارآیی بانک مانند سایر تسهیلات پایین نیست. سیاستهای پولی می‌تواند با جامعیت بیشتری نسبت به سایر انواع اعتبارات اعمال شود و بانک می‌تواند هماهنگ با رشد و توسعه اقتصادی حرکت کند و در صورت کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران و نیاز به افزایش سود پرداختی به آنان، نسبت به تعدیل درآمد خود بابت تسهیلات اعطایی در این سرفصل اقدامات لازم را به عمل آورد.
مشارکت‌ها
«اجتماع حقوقی مالکیت متعدد در شی واحد به نحو مشاع» و یا «در‌ هم آمیختن (ممزوج کردن) سهم‌الشرکه دو یا چند نفر (شخص) به نحو مشاع به قصد انتفاع» را مشارکت می‌گویند. از نظر اسلام مشارکت عام است و مشارکت مدنی و حقوقی آن در بانکداری بدون ربا باب شده است.
از دیدگاه شرعی: مشارکت یک عقد جایز است و هر‌یک از طرفین هر‌گاه اراده کنند می‌توانند از مشارکت (شرکت) خارج شوند. در‌ هم آمیختن آورده‌های نقدی و غیر‌نقدی باید به نحوی باشد که قابل تفکیک از یکدیگر نباشد. مانند روی هم ریختن 2 نوع روغن شبیه به هم در هر مقیاس و یا ترکیب 2 محموله جدا از هم گندم. به عبارت دیگر سهم‌الشرکه در شرکت باید به نحوی مشاع شود که هیچ‌یک از شرکا نتوانند خود را مالک آن بدانند در مشارکت مدنی مسئولیت‌ها و اختیارات باید مشخص باشد.
از دیدگاه مقرراتی:
- مشارکتها شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌شود. سرمایه‌گذاری توسط بانکها در طرحهای بزرگ ملی و پروژه‌هایی انجام می‌گیرد که مردم به دلیل حجم بالای اعتبار مورد‌ نیاز و یا دیر بازده بودن طرح و یا به هر دلیلی تمایل و رغبت به شرکت در آن ندارند. و کاربرد آن در بخشهای تولیدی و عمرانی انتفاعی است.
قرض‌الحسنه از عقود لازم است و از اعمال بسیار نیکو به شمار می‌رود و حتی نزد خداوند از انفاق نیز گرامی‌تر است.
در اجاره به شرط تملیک بانکها مکلف هستند بابت قسمتی از مال‌الاجاره (در حدود 20 درصد) از مشتریان پیش دریافت اخذ کنند.
- آن نوع از مشارکت را که تابع قانون مدنی است مشارکت مدنی و آن نوع از مشارکت را که تابع قانون تجارت است مشارکت حقوقی گویند. اسلام اصلاً برای شخصیت حقوقی اصالت قایل نیست به جز دولت که آن را به عنوان یک نهاد حقوقی می‌شناسد و آن را از مردم می‌داند (وقف را نیز شخصیت حقوقی می‌داند) و برای شخصیت‌های دیگر شخصیتی جدا از فرد قایل نیست. مشارکت یا قهری است مثل ارث و یا اختیاری.
ویژگیها:‌ مشارکت یک ابزار اعتباری است و براساس آن می‌توان منابع را از بانک (دهنده اعتبار) به فرد یا افراد (گیرنده اعتبار) منتقل کرد و چون مشارکت بر مبنای مالکیت و در‌نتیجه بر پایه تجارت (Trade Base) است، پس در آن تبدیل پول به کالا و کالا به پول (Conversion) اتفاق می‌افتد و در‌نتیجه شبهه ربوی ندارد.
کاربرد: مشارکت در همه زمینه‌های اقتصادی (بازرگانی، صنعت، معدن و...) کاربرد دارد، زیرا هر کاری راکه یک فرد می‌تواند انجام دهد، جمع افراد (شرکت) نیز می‌توانند آن را انجام دهند. قانون نیز آن را محدود نکرده است، بلکه یا تقسیم‌بندی آن به دو نوع یاد شده حیطه آن را وسیعتر کرده است. سخن گفتن در باب مشارکت که توانایی‌های بالقوه و بالفعل بالایی دارد و می‌تواند به تنهایی بار سنگین بانکداری را به دوش بکشد، به فرصت و مجال بیشتری نیاز دارد. در اینجا باید نحوه اشاعه (ممزوج کردن) سهم‌الشرکه‌ها را نشان داد تا اندکی از حق طلب ادا شده است.
«نمودار»
در مورد این نوع تسهیلات نیز پس از عبور از مرحله اول و انجام بررسی‌های لازم در شروع مرحله دوم نخستین شرط این است که اشاعه تحقق پذیرد که این کار با واریز سهم‌‌الشرکه بانک و مشتری به حساب مشترک (م.م.م) انجام می‌شود. برای بانک با توجه به منابع بالای آن واریز 80 درصد سهم‌الشرکه مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی از آنجا که در پروژه‌های بزرگ معمولاً 20 درصد سهم متقاضی رقمی بزرگ است که از توان متقاضی بیرون است لذا این کار به‌تدریج انجام می‌شود (مانند شکل پایین) و پس از این‌که واریزها انجام شد و هریک از طرفین سهم‌الشرکه خود را واریز کردند و با موجودی حساب مشترک کار موردنظر انجام شد و یا این‌که دارایی موردنظر تهیه شد، حال این دارایی بین بانک و متقاضی مشاع است و از این مرحله می‌توان تسهیلات را به یکباره تسویه کرد (انتقال مالکیت از بانک و مشتری به مشتری) که به طور سنتی در بانکداری بدون ربا آن را با تسهیلات فروش اقساطی است (و قبلاً در مورد آن صحبت شد) باعث ناکارآیی بانکها و عدم جامعیت سیاست‌های پولی می‌شود. لیکن یکی از ویژگیهای مهم این نوع تسهیلات این است که بانک در مرحله دوم که مالکیت مشاع بر دارایی دارد و چون مالکیت محدودیت ندارد و می‌تواند این مرحله را تمدید کرده و کار واگذاری دارایی به مشتری را به‌تدریج انجام دهد (فروش تدریجی سهم‌الشرکه). همان‌گونه که در شکل پایین دیده می‌شود، در این حالت است که بانک می‌تواند سود خود را با توجه به شرایط روز تعیین کند و بر مشکلات مربوط به ثابت بودن نرخ سود، تمدید مدت، تجدید دوره و بلوکه شدن منابع با نرخ ثابت غلبه کند.
امتیازات: 1- سود شناور، 2- امکان تمدید مدت، 3- کارایی بالا، 4- کارآمد شدن بانک، 5- جامعیت سیاستهای پولی، 6- توانایی بانک در برآورده کردن عدالت در توزیع درآمد به‌خصوص در مورد سود سپرده‌ها و...
با توجه به آنچه که گفته شده با مشارکت و استفاده صحیح از مقررات و اصلاح بعضی از نارسایی‌ها می‌توان بر نارسایی‌های موجود که عمدتاً از نداشتن شناخت صحیح نیروهای اجرایی ناشی می‌شوند، فایق آمد.