بانک و توسعه، حکایت آب و ماهی

دکتر پژویان: رشد پایدار، رشد اقتصادی را مد‌نظر قرار می‌دهد. در صورتی که توسعه همه جوانب را در نظر دارد.
دکتر تقوی: مسئله‌ای که بانکها کشور با آن مواجه‌اند این است که به پس‌انداز‌کنندگان بهره منفی داده می‌شود.
دکتر غنی‌نژاد:‌ در محیطی که رقابت نباشد، اهداف بانکداری نمی‌تواند در آن محیط به نحو مطلوب تحقق یابد.
قدس طینت:‌ توسعه پایدار نشانگر روند تحولات مثبت اقتصادی با تکیه به منابع انسانی و منابع اولیه ملی و دانش فنی است.
کارشناسان تعریفهای متفاوتی از رشد ارائه داده‌‌اند، ولی آنچه که در همه تعریفها مشترک است رابطه توسعه پایدار با تولید و همچنین مؤسسات اقتصادی از‌جمله بانکها است. در کشورهای توسعه‌یافته بانکها به عنوان مؤلفه‌های رشد و توسعه، خدمات گوناگونی در اختیار کار‌آفرینان، تولید‌کنندگان و صنعتگران قرار می‌دهند. با توجه به شرایط ویژه کشور ما که بانکهای خصوصی امکان فعالیت‌های اقتصادی نداشته و تنها بانکهای دولتی در روند رشد و توسعه و فعالیتهای اقتصادی مطرح هستند، ویژگیهایی نیز برای این شکل خاص مطرح است که کارشناسان ضمن انتقاد از شیوه دولتی بانکهای ایران،‌ به تأثیر و نقش بانکها در توسعه اقتصادی پرداخته و نقطه‌نظرات خود را در‌خصوص توانایی بانکها در بهبود وضع اقتصادی کشور مطرح می‌کنند.
در میزگردی که با حضور کارشناسان و اساتید اقتصاد ترتیب داده‌ایم، به تبیین نقش بانکها در توسعه اقتصادی پرداخته‌ایم. اساتیدی که ما را در این میزگرد همراهی کردند، عبارتند از:
- دکتر جمشید پژویان- دکترای اتقصاد از آمریکا در سال 1357- استاد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
- دکتر مهدی تقوی- دکترای اقتصاد- استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبایی
- دکتر موسی غنی‌نژاد- دکترای اقتصاد توسعه از فرانسه در سال 1363- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
- علیرضا قدس‌طینت- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
- امیر ناصر میر‌شکرایی- کارشناس صنعت
فصلنامه بانک:‌ با مطالعه و بررسی در متون اقتصادی،‌ می‌بینیم که از واژه توسعه تعریفهای متفاوتی ارایه شده که نشان دهنده دیدگاه‌های مختلف درباره این مقوله است. بنابراین بهتر است که در شروع بحث تعریف شما از مفهوم توسعه بدانیم.
قدس طینت: توسعه اقتصادی در هر جامعه‌ای با پسوند «پایدار» همراه است که این توسعه پایدار نشانگر روند تحولات مثبت اقتصادی با تکیه به منابع انسانی و منابع اولیه ملی و دانش فنی است. به طوری که اهداف و نیازهای جامعه در سایه این توسعه پایدار فراهم شود.
دکتر تقوی: توسعه در یک تعریف به معنای افزایش تولید ناخالص ملی است،‌ به شرطی که از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نشأت گرفته باشد. در این تعریف باید مفهوم توسعه را از مفهوم رشد متمایز کنیم، چرا که ممکن است کشوری به دلیل وجود نفت و یا منابع دیگر، رشد کند که در اصطلاح به این رشد،‌ »توسعه ناپایدار» می‌گویند. بنابراین توسعه باید ناشی از تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد.
میرشکرایی: با مدیریت جامع و صحیح می‌توان بین بانکداری دولتی و توسعه اقتصادی سازگاری ایجاد کرد.
دکتر پژویان: باید مفهوم توسعه را جدای از مفهوم رشد در نظر بگیریم. در مقوله رشد اقتصادی با افزایش ستاده‌های یک جامعه مواجه‌ایم که این ستاده‌ها اعم از کالا و خدمات مورد استفاده مردم قرار گرفته است.
از بعد فرهنگی- اجتماعی نیز به مقوله رشد از منظر آگاهی‌های سیاسی و در چار‌چوب الگوهای رأی‌دهی و رأی‌گیری بررسی می‌شود.
در دهه‌های اخیر موضوع توسعه پایدار در کنار مقوله رشد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به این بیان که وقتی شما ستاده‌هایی دارید که می‌توانند هزینه‌هایی در کنار تولید ایجاد کنند، نهاده‌‌ای برای نسل بعد باقی نمی‌ماند. یعنی شما برای تحقق یافتن رشد از منابع تجزیه‌ناپذیر استفاده می‌کنید. در ازای این رشد، منابع را نابود و هزینه‌ای برای رفع آلودگی صرف می‌کنید. در صورتی که افزایش تولید ناخالص ملی باید منهای هزینه صرف شده باشد. در این صورت می‌توان به رشد و توسعه پایدار رسید. رشد پایدار نیز رشد اقتصادی را مد‌نظر قرار می‌دهد، در صورتی که توسعه همه جوانب را در نظر دارد.
دکتر غنی‌نژاد: توسعه به معنای بالا رفتن گستره انتخابهای فردی است،‌ یعنی اگر گستره کالاها و خدماتی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد، افزایش یابد،‌ فرایند توسعه شکل می‌گیرد و در این فرآیند، کالاهای لوکس به تدریج به کالاهای ضروری تبدیل می‌شود.
این فرآیند نیازمند این است که گستره انتخابهای فردی متنوع‌تر شده و ثروت در اختیار افراد قرار گیرد.
فصلنامه بانک: بانکها چه نقشی در توسعه اقتصادی می‌توانند ایفا کنند. به عبارت دیگر در کشورهای توسعه‌یافته بانکها چه نقش و جایگاهی دارند؟
میرشکرایی: در گذشته بانکها به شکل مؤسسات سرمایه‌گذار، فعالیت می‌‌کردند و در کنار بانکهای دولتی که خط‌مشی دولت را در پیش گرفته بودند، بانکهای خصوصی به طور فعال در جامعه حضور داشتند. ولی اکنون بانکها وارد نظام هماهنگ بانکی شده و همین مسئله باعث افت کارآیی آنها شده است. برای مثال،‌ بانکها روز‌به‌روز به سمت تشکیلاتی و ترتیباتی‌تر شدن گام برمی‌دارند. رقابت در بانکهای ایران برای ایجاد ساختمانهای بلند به وجود آمده است، بدون این‌که ساختار قوی و مستحکمی داشته باشد.
در رابطه با وظایف بانکها نسبت به جامعه باید گفت که بانکها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند. صرف‌نظر از مؤسسات اقتصادی، حرکت بانکها به سمت رونق بخشیدن به اقتصاد بسیار کند است. باید گفت که بانکها فقط در بخش خدمات فعالیت می‌کنند و در بخش صنعت و کشاورزی عملکرد بسیار ضعیفی دارند. در‌واقع اکثر بانکها نه‌تنها در توسعه اقتصادی فعالیتی ندارند،‌ بلکه در عمل سد راه توسعه هستند.
از طرفی بانکها به صورت تخصصی عمل نکرده و در امور یکدیگر دخالت می‌کنند. بانکها می‌توانند با گردآوری پس‌‌انداز مردم و مشارکت با آنها مقادیر معتنابهی سرمایه جمع‌آوری کرده و برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اقدام کنند.
قدس طینت: در توصیف بانک باید گفت که بانک یک بنگاه اقتصادی است که در یک اقتصاد پویا و فعال جایگاه مهمی دارد و دو عامل پول و سرمایه را وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و خدمات می‌کند.
متأسفانه سیستم بانکی ما به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به مقوله توسعه اقتصادی در حال،‌ میان مدت و آینده کم‌توجه بوده است و نقش چندان سازنده‌ای ندارد. در‌واقع فعالیت،‌ بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی منطبق با آنچه که باید در یک جامعه اقتصادی متعادل و پویا باشد،‌ نیست. به رغم اینکه تعداد بانک در کشور زیاد است،‌ ولی نظام بانکی به عنوان یک بنگاه عظیم اقتصادی که باید ارائه‌دهنده محصولات مالی باشد، عمل نمی‌کند؛ یعنی محصولات مالی بانکها متنوع نبوده و در‌برگیرنده محصولات مالی بسیار محدودی است.
قدس‌طینت: متأسفانه سیستم بانکی ما به‌‌گونه‌ای عمل می‌کند که به مقوله توسعه اقتصادی در حال، میان مدت و آینده کم‌توجه بوده است.
بزرگترین مسئله‌ای که بانکها باید در رابطه با بهبود اقتصادی- اجتماعی مد‌نظر قرار دهند، مسئله اشتغال برای تحصیل کرده‌ها است. کما اینکه در برنامه سوم توسعه 16 درصد اشتغال در سطوح لیسانس و فوق‌لیسانس پیش‌بینی شده است.
باید اذعان داشت که نقش بانکهای تخصی در این سالها بسیار کمرنگ شده است. متأسفانه تفاوتی بین عملکرد بانکهای مختلف در کشور وجود ندارد.
برای مثال بانک کشاورزی تبلیغات گسترده‌ای در شهرها کرده و به خرده‌فروشی بانکی روی آورده است، در صورتی که بانک کشاورزی باید در روستاها فعالیت کرده و به ارایه خدمات به کشاورزان بپردازد.
در‌واقع به جای اینکه ما در یک چارچوب محدود به نقش بانکها بپردازیم، باید در فعالیت شعب بانکهای خارجی سهیم شویم تا به این طریق بازده کار را بالا ببریم.
دکتر پژویان:‌ زمانی می‌توان به نظام بانکداری کشور خوشبین بود که ساختار کلی بانکها تغییر کند و به تبع آن خدمات نیز ارایه شود.
البته این امر مستلزم ایجاد بانکهای خصوصی است که متأسفانه این بانکها هم نمی‌توانند در کنار بخش دولتی قد علم کنند. چون سیستم دولتی اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد.
دکتر تقوی: وظیفه بانکها به عنوان واسطه‌های مالی این است که مازاد سرمایه را از یک گروه به نیازمندان در گروه دیگر بپردازد. با توجه به اینکه بانکهای ایران از سال 1300 شروع به فعالیت کردند، می‌توان گفت بازارهای مالی بسیار جوانی هستند که قدرت تحرک چندانی ندارند.
در رابطه با نقش بانکها در توسعه اقتصادی باید گفت بانک مثل خون در بدن عمل می‌کند. چون اقتصاد ما دچار کم‌خونی است و مظاهر این کم‌خونی نیز به شکل بازار زیر‌زمینی در اقتصاد خود را نشان می‌دهد، بنابراین بانکها نتوانسته‌اند خون کافی را به تمام نقاط بدن اقتصاد بیمار کشور برسانند. علت آن نیز دولتی بودن بانکها است. در سالهای قبل از انقلاب که بانکهای خصوصی در کشور رونق داشت بانکداری به نحو شایسته‌ای انجام می‌گرفت، ولی با دولتی شدن بانکها از اهمیت سودآوری بانکها کاسته شد، چرا که اولاً بانکها از بودجه دولت استفاده کرده و کمتر به پیشرفت و توسعه فن‌آوری و جهانی‌شدن اقتصاد توجه داشته‌اند.
دوم اینکه بانکهای دولتی براساس سیستم مشخص فعالیت نمی‌کنند، کمااینکه بخش صنعت و کشاورزی مهجور مانده و منابع مالی در اختیار این بخشها قرار نمی‌گیرد؛ ولی در‌ عوض بخشهای واسطه‌گری از سیستم بانکی بیمار استفاده و پولهای کلانی نصیب خود می‌کنند. صنعتگر و کارآفرین نیز از بخشهای زیر‌زمینی وام گرفته و چه بسا به علت پرداخت نزول و قادر نبودن پرداخت وام در سررسید آن، گرفتار چک بی‌محل شده و دورانی از سالهای زندگی خود را در زندان سپری می‌کند. پس با توجه به اینکه بانک یکی از اجزای مهم بازار مالی- اقتصادی است، نمی‌توان مجزا از بازار مالی به آن نگاه کرد و ابزارهایی هم که در خارج می‌توانند استفاده از منابع مازاد را تسهیل کنند، وجود ندارد. چرا که نظام بانکداری دولتی اجازه استفاده از این ابزارها را نمی‌دهد.
در چنین شرایطی نظارت بانک مرکزی بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد. به این شکل که بانک مرکزی با بررسی ترازنامه بانکها بر کار آنها نظارت کند و بررسی کند که چرا با وجود نیازهای مالی شدید بخش صنعت و کشاورزی وامهای وعده داده شده واگذار نشده است.
تا زمانی که چنین مشکلاتی حل نشود و تا هنگامی که بخش دولتی شایسته‌سالاری را سر‌لوحه خود قرار ندهد و فن‌آوری در کشور پیشرفت نکند،‌ نمی‌توان امیدی به پیشرفت اقتصاد کشور داشت.
دکتر پژویان: با تکیه بر اینکه بانک چه نهادی است و چرا به وجود آمده است، باید گفت بانک معلول فرآیند اقتصادی است نه دولت. از‌این‌رو یک نهاد اقتصادی محسوب می‌‌شود که باید در چارچوب اقتصاد خصوصی فعالیت کنند و نه دولتی. زمانی که فعالیت‌های صنعتی در غرب شروع به شکل‌گیری کرد، منابع اقتصادی از خانواده‌ها جمع‌آوری و فعالیت‌های تولیدی شروع شد. کم‌کم حرکت صنعتی در دنیا این نیاز را ایجاب کرد که منابع اقتصادی باید بیش از منابع خانواده‌ها باشد تا صنعت شروع به رشد کند. متعاقب این تفکر بنگاه‌های اقتصادی به نام بانکها تأسیس شدند و منابع را به عنوان نهاده از عده‌ای گرفته و تولیداتشان نیز تبدیل به وامها و اعتباراتی شد که به متقاضیان ارائه می‌شد.
اگر بانکی نمی‌توانست مثل هر بنگاه اقتصادی تراز خود را به صورتی تنظیم کند که سودآور باشد،‌ از چرخه فعالیت خارج می‌شد. در این فرآیند بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح است که تولیداتی دارد و از نهاده‌هایی استفاده می‌کند که اگر فعالیت آن سودآور نباشد،‌ جایش را بنگاه‌های اقتصادی سودآورتر پر می‌کند. در‌واقع نظام بانکی چون وابسته به سیستم اقتصادی است، با توجه به رشد مجموعه اقتصاد، رشد می‌کند.
برخی در مجموعه فعالیتهای بانکها، به انواع تولیدات مالی بانکها اشاره می‌کنند.
انواع تولیدات مالی بانکها در مجموعه فرآیند حرکت توسعه اقتصادی کشور ما به دلیل دولتی بودن بانکها از ساختار واقعی خود خارج شده، به عبارت دیگر مشکل ما تنها دولتی بودن بانکها نیست، چرا که در نظام کمونیستی نیز بانکها دولتی بود و اقتصاد به سمت دولتی شدن برنامه‌ریزی شده بود. بانکها نیز در این فرآیند به صورت دیکته‌شده و در چارچوب خط‌مشیهای دولت فعالیت می‌کردند.
نظام بانکداری ما مشابه نظام بانکداری کشورهای کمونیستی است، اما اقتصادمان، بازاری است و این امر یک تناقض ایجاد کرده است.
نظام بانکی ما پس از دولتی شدن با دو پدیده شرکتهای مضاربه‌ای و اوراق مشارکت مواجه شد که هر دوی این پدیده‌ها معلول نداشتن کارآیی نظام بانکی کشور بود. در‌واقع این اقدام ناشی از تفکر عده‌‌ای افراد فعال در امور مالی بود که سود و بازده فعالیتهای تجاری را بیشتر از سود بانکها در اختیار افراد می‌گذاشتند، ولی بانک مرکزی اجازه فعالیت به این افراد را نمی‌داد و عده‌ای فرار کرده و عده‌ای نیز ورشکسته شدند.
با رشد تدریجی صنعت در کشور ما سیستم بانکی نتوانست جوابگوی نیازهای متقاضیان این بخش باشد و متعاقب آن عده‌ای اوراق مشارکت منتشر کردند. اوراق مشارکت، اوراق قرضه خصوصی است که این هم ناشی از نداشتن کارآیی نظام بانکی است. ما اگر تاریخ بانکداری را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که این اوراق زمانی شروع به شکل‌گیری کرد که نظام بانکی توانایی پاسخگویی به اقتصاد و صنعت را نداشت. ولی زمانی که نظام بانکی در دنیا کارآیی خود را نشان داد،‌ اوراق قرضه نیز منسوخ شد. با این وجود به علت همین ناکارآیی،‌ هنوز در کشور ما اوراق قرضه منتشر می‌شود. این عوامل نشان می‌دهد که ما در زمینه بانکداری بسیار عقب‌‌تر از کل مجموعه اقتصاد غیر‌کارآمد و توسعه‌نیافته هستیم.
زمانی می‌توان به نظام بانکداری کشور خوشبین بود که ساختار کلی بانکها تغییر کند و به تبع آن خدمات نیز ارائه شود. ابزارهایی از قبیل اوراق مشارکت، شرکتهای مضاربه‌ای و وامهای زیرزمینی با بهره‌های بسیار بالا همه پدیده‌هایی هستند که به علت ناکارآمدی نظام بانکی کشور به وجود آمده‌اند.
حال برمی‌گردیم به نظام بانکداری خصوصی و اینکه آیا ایجاد بانکداری خصوصی امکان‌پذیر است یا نه؟ در این خصوص باید گفت که چون تمام منابع در‌اختیار بانکداری دولتی است، بالطبع بخش خصوصی نمی‌تواند با آن رقابت کند؛ یعنی منابع را از بانکداری دولتی به‌ خصوصی منتقل کند.
از طرفی مصرف‌کنندگان هیچ انگیزه‌ای ندارند که با ایجاد بانکداری خصوصی مصرف خود را کاهش و متقابلاً پس‌انداز خود را افزایش دهند و هم سپرده‌هایشان را در بانکهای دولتی نگه‌ دارند و هم اندوخته‌هایشان را در اختیار بانکهای خصوصی قرار دهند. در‌نتیجه باید بین بانکداری خصوصی و دولتی رقابت ایجاد شود تا مردم نیز منابع مالی خود را از بانکهای دولتی گرفته و به بانکهای خصوصی که بهره‌های بالاتری باید بپردازند،‌ بسپارند.
دکتر تقوی: با دولتی شدن بانکها از اهمیت سودآوری بانکها کاسته شد، چرا که بانکها از بودجه دولت استفاده کرده و کمتر به پیشرفت و توسعه فن‌آوری توجه داشتند.
چنین حرکتی نیازمند این است که نظام بانکداری دولتی محو شود و متعاقب آن بانکداری خصوصی با کارآیی بالاتر شکل بگیرد. چنین فرآیندی نیز نیازمند رونق اقتصادی در بلند‌مدت است. تجربه بحران سال 1930 در غرب نشان داد که رکود اقتصادی ضربه مهلکی به نظام بانکداری وارد می‌سازد.
دکتر غنی‌نژاد:‌ بانکها در فرآیند توسعه نقش واسطه‌ای- مالی ایفا می‌کنند. به این معنا که وجوه را از راههای مختلف جمع‌آوری کرده و به صورت وام در اختیار افراد قرار می‌دهند و به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که حتماً باید سودآور باشند، عمل می‌کنند. چرا که اگر فعالیت این بنگاه‌ها اقتصادی نباشد، اقتصاد کشور را با رکود مواجه می‌سازد. در‌واقع ما به تعاریف بانکداری توجهی نکرده‌ایم، یعنی اصول بانکداری به معنای واقعی کلمه در کشور پیاده نمی‌شود. این مشکلات به مبانی واقعی و تئوریک بانکداری بر‌می‌گردد. یعنی بعد از انقلاب ما اقدام به دولتی کردن بانکها کردیم و بعد آن را اسلامی اعلام کردیم، ولی به این مسئله توجه نکردیم که ما جزو آخرین کشورهایی هستیم که هنوز به آرمانهای سوسیالیستی در عرصه بانکداری معتقد است. دولتی شدن اقتصاد این مسئله را مطرح می‌کند که بانکها از وظایف اصلی خود بازمانده‌اند، در صورتی که بانکها در آن موقع بدهکار بودند و پرداخت دیون آنها به عهده دولت گذاشته شد و این موضوع باعث وارد شدن زیان به مشتریان بانکها می‌شد.
اسلامی کردن بانکها نیز به این معنا بود که بهره را ریا تلقی کرده و از نظام بانکداری حذف شود. بنابراین تنها مؤلفه بانکداری یعنی سود سپرده‌ها را از بانکداری حذف کردند. تجربه بانکداری اسلامی نیز نشان داد که بانکداری بدون بهره نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها نتیجه‌ای که از این اقدام می‌توان گرفت این است که سیستم بانکی بسیار ضعیف و ناکارآمد خواهد بود و دوگانگی در قیمتها ایجاد خواهد شد.
برای جبران این ناکارآمدی نیز پدیده‌های جنبی مثل شرکتهای مضاربه‌ای به وجود آمدند که در‌واقع پاسخی به نیاز جامعه بوده است. باید گفت که نظام بانکی مبتنی بر سپرده‌گذاری است. در سیستم ربا نیز سپرده‌گذاری معنا ندارد. در مورد سپرده‌گذاری هیچ حکم فقهی صادر نشده، چون این مقوله جدید است.
بنابراین، اگر بخواهیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم،‌ اول باید تعریفی از سپرده‌گذاری ارائه دهیم.
نظام بانکداری بدون ربا در بسیاری از موارد ناکارآمد است. چرا که تمام بانکها را وادار کرده از یک الگو پیروی کنند. البته تمام بخشهای اقتصادی کشور به همین‌گونه است. مثل صنعت خودروسازی که قدرت انتخاب را از مصرف‌کننده گرفته است. چون در سیستم دولتی، مصرف‌کنده دخالتی در تعیین قیمت و تنوع محصول ندارد. نظام بانکی نیز انتخابی برای سپرده‌گذاران باقی نگذاشته و مصرف‌کننده ناچار است که یا با قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت سپرده‌گذاری کند و یا به بازار سیاه روی آورد. همین عوامل باعث دوگانگی نرخها شده و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. در‌واقع ناکارآمدی سیستم بانکی باعث شده که یک بازار موازی با بازار پولی دولت به وجود بیاید و فساد ایجاد شود. چرا که هر‌گونه وامی که متقاضی از نظام بانکی دریافت می‌کند، تبدیل به رانت شده و رانت‌جویان نیز در این سیستم فرصتی برای فعالیت‌های اقتصادی صنعتگران و تولید‌کنندگان باقی نمی‌گذارند.
مسلماً چنین نظام بانکی ناکارآمد، باعث رواج رانت‌خواری و واسطه‌گری شده و صنعتگران و تولید‌کنندگان را از گردونه خارج می‌سازد. در‌واقع باید گفت،‌ رابطه نظام بانکی و توسعه بسیار وسیع است. توسعه اقتصادی در غرب زمانی اتفاق افتاد که نظام بانکی نضج گرفت؛ یعنی اول بانکها پس‌اندازهای مردم را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کردند؛ سپس این سرمایه‌ها را در جهت تولید به کار انداختند، ولی در سیستم بانکی ما، چنین وضعیتی باعث شده که مردم هیچ انگیزه‌آی برای سپردن پس‌اندازهایشان به بانکها نداشته باشند، چون سودی به پس‌اندازها تعلق نمی‌گیرد و یا اگر به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند و کوتاه‌مدت سودی تعلق می‌گیرد، بسیار ناچیز است. چنین وضعیتی باعث شده که انواع و اقسام شرکتهای مضاربه‌ای، بازار سیاه و اوراق قرضه به وجود آید. تمام اینها نشان‌دهنده وجود یک بیماری بسیار شدید در اقتصاد است که به آسانی قابل اصلاح نیست.
دکتر غنی‌نژاد:‌ در مورد سپرده‌گذاری هیچ حکم فقهی صادر نشده است. چون این مقوله جدید است.
میر‌شکرایی: بانکها فقط در بخش خدمات فعالیت می‌کنند و در بخش صنعت و کشاورزی عملکرد بسیار ضعیفی دارند.
فصلنامه بانک: آیا بین بانکداری دولتی و توسعه اقتصادی سازگاری وجود دارد؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌‌توان با وجود سیستم دولتی، به توسعه اقتصادی دست یافت؟
میر‌شکرایی: با مدیریت جامع و صحیح می‌توان بین بانکداری دولتی و توسعه اقتصادی سازگاری ایجاد کرد. مدیریت صحیح نیز در گرو فعالیت بانکها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی است. به این معنا که اگر این مؤسسه اقتصادی پول‌آفرین باشد و به توسعه اقتصادی امیدوار بود متأسفانه در سیستم فعلی بانکی، صاحبان صنایع و تولید‌کنندگان جایگاهی ندارند. مؤسسات دولتی در کنار کارآفرینان ایجاد شده و با صنعتگران و تولید‌کنندگان به رقابت برخواسته‌اند. سیستم فعلی نیز از این مؤسسات حمایت می‌کند و رقیب صنعتی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود.
فصلنامه بانک: آیا توانایی بانکها در حدی است که بتواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد؟
میرشکرایی: متأسفانه دست مدیریت بانکی ما بسته است و بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌توانند چنین دستاوردی داشته باشند. بسیاری از کارآفرینان تمایل دارند که با بهره‌های واقعی فعالیت کنند، ولی بانک با این افراد همکاری نمی‌کند و آنها بناچار به سمت بازار سیاه روی می‌آورند.
اخیراً به بانکها دستور داده‌اند که در رابطه با کلیه وامهای لاوصول، اقدام به ضبط سپرده کنند. قطعاً در چنین فضایی تولید‌کننده متحمل فشار و خسران مالی شدید می‌شود.
از طرفی بانکها به بخش صنعت و کشاورزی تسهیلاتی نمی‌پردازند و 65 درصد موجودی خود را صرف امور خدماتی می‌کنند. بنابراین بانکها باید از نظام فعلی خارج شوند و عمده فعالیت خود را صرف بخش صنعت و کشاورزی کنند. دیده می‌شود که تسهیلات اعتباری بانکها به کسانی تعلق می‌گیرد که 5/1 برابر قیمت واقعی وثیقه سپرده باشند. در صورتی که با مدیریت صحیح و جامع می‌توان نیازمندان واقعی در شناسایی کرده و آنها را یاری رساند.
در چنین فضایی در عمل شاهد هستیم که بخش صنعت و کشاورزی ضعیف شده و واسطه‌گری قدرت می‌گیرد.
قدس‌طینت: به نظر من با مدیریت فعلی بانکها، توسعه پایدار به‌خصوص در زمینه تربیت نیروی انسانی،‌ تحقق‌ناپذیر است، چرا که موفقیت یک بنگاه اقتصادی زمانی می‌‌تواند محقق شود که انگیزه لازم برای فعالیت و موفقیت درتک‌تک افراد وجود داشته باشد.
کارمندان عالی‌رتبه و حتی کارمندان جزء باید انگیزه فعالیت را داشته باشند. متأسفانه سیستم دولتی ماهیتاً مانع پیشرفت افراد با‌انگیزه و فعال می‌شود. در سیستم متکی بر انگیزه کارکنان- که نمونه آن بانک صادرات در قبل از انقلاب بود- پس از ساعت اداری به افراد محل پیشنهاد باز کردن حساب در بانک محله را می‌داد، چرا که در این سیستم کارمند شریک بانک محسوب می‌‌شد در سال 1356 آقای دکتر کسری فردوس که رئیس دانشکده مدیریت یکی از دانشگاههای آمریکا است، در سمیناری تحت عنوان عدم تمرکز بانکی پیشنهاد کرد که در روزهای هفته بانکها به شکل سیار در روستاها شعبه دایر کنند با عنوان شنبه بانک، یکشنبه بانک و... زمانی که این بانک می‌توانست به صورت ثابت در آن محل شعبه دایر کند. این کار هم ایجاد انگیزه می‌کند و هم سرمایه‌ها را به گردش می‌اندازد. سود بانک نیز بین افراد تقسیم می‌شود، ولی برعکس،‌ در سیستم فعلی که هیچ انگیزه‌ای برای کسب موفقیت وجود ندارد، اقتصاد در مسیر نادرست هدایت می‌شود. بنابراین ما با سیستم دولتی و دیوانسالاری فعلی و در چارچوب مقررات دولتی نمی‌توانیم بنگاه اقتصادی موفقی داشته باشیم.
البته بحث این نیست که تمام بانک‌های دولتی زیان‌ده بوده و باید حذف شوند. در چین و فرانسه و کشورهای دیگر نیز بانکهای دولتی وجود دارند، ولی نه با تفکر بدون انگیزش،‌ در این نظامها بانکداری در برگیرنده موفقیت و پاداش اقتصادی برای کارکنان و بها دادن به تخصص حرفه‌ای و شایسته‌سالاری است.
در چنین نظامهایی بانکدار به دنبال تولید‌کننده و صنعتگر شایسته بوده و کارآفرین نیز به دنبال بانکدار شایسته می‌رود. چنین رابطه منطقی می‌تواند هم به نفع بانک و هم به نفع صنعتگر و هم به نفع مجموعه اقتصاد کشور باشد.
قدس‌طینت: موفقیت یک بنگاه اقتصادی زمانی می‌تواند محقق شود که انگیزه لازم برای فعالیت و موفقیت تک‌تک افراد وجود داشته باشد.
دکتر تقوی: توسعه در یک تعریف به معنای افزایش تولید ناخالص ملی است، به شرطی که از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نشأت گرفته باشد.
دکتر تقوی: لازم می‌دانم که در اینجا به دو نکته اشاره کنم: نکته اول اینکه صنعت و کشاورزی ما ضعیف هستند و نباید همه اشتباهها را به گردن سیستم بانکی انداخت.
دوم اینکه دولت نیز در بسیاری از موارد ناکارآمد عمل می‌کند، ولی این به معنای آن نیست که دولت در همه موارد ناکارآمد است. برخلاف آنچه که عده‌ای اقتصاد بازار را تبلیغ می‌کنند، یعنی دولت باید در همه موارد دخالت و برنامه‌ریزی کند تا حدی که بخش خصوصی بتواند به صورت مستقل عمل کند.
دکتر پژویان در صحبتهای خود اشاره کردند که نمی‌توان بانک دولتی را با نظام سرمایه‌داری پیوند زد، اما به نظر من می‌توان بانکهای دولتی را در جهت رشد و توسعه حرکت داد که البته این امر تابع شرایط مختلف است. از طرفی مدیران با حقوق و مزایای بالا در پستهای خود حاضر می‌شوند، ولی کمترین مسئولیت را می‌پذیرند و در بسیاری از موارد شانه از زیر بار برخی مسئولیتها خالی می‌کنند.
دومین مسئله این است که سیستم بانکی کشور با نوعی بی‌اعتمادی روبه‌روست. در چنین شرایطی بانکهای خصوصی نمی‌توانند نضج بگیرند، چرا که چنین امری با ریسک بالایی همراه است؛ مگر اینکه بانک خصوصی زیر سایه یک بانک دولتی فعالیت کند. تقسیم کار و تخصص نیز در کشور ما وجود ندارد و غیرمتخصصان به راحتی مشاغل مهم و حساس را عهده‌دار می‌شوند.
مسئله دیگری که بانکهای کشور ما با آن مواجه‌اند، این است که به پس‌انداز‌کنندگان بهره منفی داده می‌شود، درواقع افراد کم‌درآمد تنها سرمایه‌شان را در بانک می‌گذارند و روز‌به‌روز این سرمایه ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد.
دکتر پژویان: ما شاهد توسعه اقتصادی در نظام بانکداری دولتی هستیم. البته باید به این نکته توجه داشت که «بانکداری» با «بانک دولتی» متفاوت است.
بانکهای دولتی در کشوری مثل فرانسه در کنار بانکهای خصوصی رقابت می‌کنند و اگر نتوانند سود لازم را کسب کنند از مدار فعالیت خارج می‌شوند و اگر دولت نیز بخواهد از این بانکها حمایت کند، مردم حمایت نمی‌کنند. چنانچه نظام بانکداری را در کنار نظام خصوصی و دولتی داشته باشیم و بستر این فعالیت‌ها نیز بازار باشد وکل مجموعه در داخل بازار متمرکز شده باشد، کنترل دولتی هم داشته باشیم، می‌توانیم ادعا کنیم که چنین نظامی با موفقیت همراه خواهد بود. بنابراین ضعف ما تنها ضعف مدیریت بانکی نیست، چرا که بهترین مدیر در سیستم مدیریت دولتی نمی‌تواند کارایی داشته باشد. حداکثر سودآوری نیز در چنین سیستم دولتی یک بحث تئوریک است و با نظام بانکداری دولتی قادر به توسعه نیستیم؛ حتی اگر بهترین مدیران نیز در رأس امور باشند.
دکتر غنی‌نژاد: یکی از اشکال عمده بانکهای ما نبود رقابت بین آنهاست. در محیطی که رقابتی نباشد اهداف بانکداری نمی‌توانددر آن محیط به نحو مطلوب تحقق یابد. ایجاد بانکداری خصوصی نیز مستلزم این است که محیط رقابتی ایجاد شود وگرنه با چنین سیستم نامطلوبی نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.
فصلنامه بانک:‌از همه عزیزانی که با ما در این میزگرد همراه بودند، صمیمانه سپاسگزاریم.