جهانی شدن و اقتصاد

​جهانی‌شدن اقتصاد با پدیده‌های گسترش‌یافته‌‌ای همچون سازمان تجارت جهانی، استاندارد‌سازی مالی، ایزو و کنترل کیفیت با سرعت رخ نشان می‌دهد، در‌حالی‌که این زنگ از مدتها قبل به‌ویژه از دهه 70 میلادی به گوش می‌رسید. بسیاری از کشورها از کنار این پدیده با بی‌اعتنایی گذشتند و تحولات سریع و بی‌وقفه اقتصاد جهانی را نادیده گرفتند، تحولاتی که با عنوانهای جهانگرایی، مقررات‌زدایی، واسطه و تخصص‌زدایی، تبدیل داراییها به اوراق بهادار، همگرایی تخصص‌ها و فعالیتهای مختلف، و استاندار‌سازی در چند دهه گذشته تغییرات شگرفی در عرصه‌های مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری پدید آورده است. در همین زمینه و در شرایط خاص، در مقوله تحولات و نوآوریهای مالی، دانشمندانی از قبیل «ون هورن»، «سیبلر»، «ریبزنسکی» و «کین» (ر.ک به منابع شماره 13، 14، 19، 22، 23، 24) از اوایل دهه 80 هشدار دادند.
دکتر حسین کدخدایی
جدول شماره یک- پدیده‌های مالی و اقتصادی در دهه پایانی هزاره دوم میلادی
عنوان پدیده
آثار پدیده
برون‌گرایی (Internationalizaton)
دیدگاه مبتنی بر حرکت اقتصاد در جهت رشد صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی
جهان‌گرایی (Globalization)
دیدگاه مبتنی بر حرکت رشد و موقعیت‌یابی در مجموعه جهان اقتصاد
انقلاب مالی (Securitization)
گسترش استاندارد در کلیه زمینه‌ها به‌ویژه امور مالی، حسابداری، تجارت
خصوصی‌سازی (Privatization)
روند رو به گسترش انتقال داراییها و مؤسسات دولتی به‌ بخش خصوصی
آزادسازی مالی (Finanacial Lberalization)
خصوصی‌سازی و تسهیل انتقال داراییها و مؤسسات مالی، پولی و سرمایه‌گذاری
مقررات‌زدایی (Deregulation)
پدیده فاصله‌گیری روز‌افزون از مقررات موجود و کاهش حجم مقررات
واسطه‌زدایی (Disintermediation)
استفاده مستقیم و بدون واسطه از امکانات مالی و سرمایه‌گذاری
تنوع‌بخشی (Diversification)
ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی براساس تئوری‌ پرتفلیو
همگرایی فعالیت‌ها (Conglomeration)
همگرایی تخصص‌ها و فعالیت‌های مختلف
 
هشدارهای اقتصاددانان و ارائه نشانی دقیق از تغییرات، جهان پیشرفته را با دگرگونیهای عظیمی روبه‌رو کرد. درک این تحولات موجب شد که دنیای توسعه‌یافته اقتصاد جهانی را در یک دهکده با امکانات ارتباطی گسترده مشاهده کند. این نگرش افق جدیدی در برابر دیدگان بشر امروز گشود. هم‌اکنون میلیاردها دلار سفارشات کالا و خدمات از طریق شبکه اینترنت صورت می‌گیرد (ر.ک.به منبع شماره 9). قلمرو مکانی و زمانی در عملکرد تجاری و اقتصادی جهان امروز معنی و مفهوم قبلی را از دست داده و در عرصه جهان برای مبادلات تجاری و اقتصادی مرزی به جز آدرس‌های اختصاصی (Web- Page) در گستره اینترنتی (Web- Sight) وجود ندارد. نظام تجارت جهانی، تحت‌تأثیر رشد فن‌آوری، به‌ویژه فن‌آوری اطلاعات (IT) و توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی (ET) در مسیر جدیدی قرار گرفته که برگشت آن به شرایط گذشته غیر‌ممکن می‌نماید‌. در این نظام، پول کالایی، فلزی و کاغذی‌رنگ باخته و سیستم اعتباری و پولهای رایانه‌ای رواج می‌یابد.
جهانی‌شدن و کشورهای در حال توسعه
در ارزیابی کشورها از نظر رتبه‌بندی محیط تجاری عوامل دهگانه محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، سیاستهای حمایت از بخش خصوصی و رقابت،‌ سیاستها و نگرش نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت خارجی و نظام‌ها و کنترلهای ارزی و نظام مالیاتی، بازار مالی، بازار کار و زیر‌ساختهای اقتصادی مطرح هستند (ر.ک. به منبع شماره 1). مؤسسات رتبه‌بند از قبیل مؤسسه ژاپنی R&I (Japan Rating & Investment Information) میزان بلوغ صنعتی، ظرفیتهای بالقوه رشد، تراز پرداختها، ظرفیت باز‌پرداخت بدهی و سیاست ارزی را در ارزیابی کشورها مورد توجه قرار می‌دهند. این‌گونه ترتیبات در چند دهه گذشته به شدت متحول شده و مبانی ارزیابی آنها دچار تغییر گردیده است.
در سطح خرد، در ارزیابی عملکرد شرکتها، الگوهای ارزیابی کیفیت از قبیل دمینگ (Deming)، جایزه کیفیت اروپا (EQA) یا جایزه بالدریج (Baldrige) که بر معیارهای هدایت تعقل‌گرایانه، مشتریگرایی، یادگیری فردی، سازمانی، سرعت عمل و انعطاف‌پذیری و مسئولیت اجتماعی استوار هستند، 7 عامل رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر بازار و مشتری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل‌ها، تمرکز روی منابع انسانی،‌ مدیریت فرآیند و نتایج فعالیت را مورد توجه قرار می‌دهد. در همین زمینه و با ارزیابی میزان خطر‌پذیری شرکتها در دهه‌های پایانی قرن گذشته، سیستم‌های حمایتی از قبیل صندوق پوشش خطر (Hedge Fund) تشکیل شد (ر.ک. به منبع شماره 1) و مؤسسات غیر‌انتفاعی از قبیل EFQM (The European Fundation For Quality Management) در سال 1988 توسط چهارده مجتمع بزرگ اروپایی و به منظور حفظ برتری موقعیت اروپا تشکیل شدند تا یک دهه بعد این اعضا به 750 عضو بالغ شد.
در خود ارزیابی و حرکت در مسیر بهینگی، کشورها و سازمانها، الگوهای پیشرفته‌ای در زمینه‌هایی از قبیل Quality Target Costing, Performance, Benchmarking, Measurement,Flexible Budgeting Measurment, Productivity, Improvement Value Engineering Financicl, Risk Assessment, Economic Assessment of Projct , financial Engineering & Risk Management را به کار گرفته‌‌اند. بدون این پیش ارزیابی‌ها، راهیابی به جامعه جهانی مشکل‌زا و فاقد نتایج مورد انتظار خواهد بود.
از سوی دیگر، نظریه‌های پیشرفته، مواجهه کشورهای در حال توسعه با پدیده‌هایی از قبیل جهانی‌شدن را یک تحول ساختاری قلمداد می‌کنند که در برابر سازمان و سیستم مدیریتی در عمل تداعی‌کننده بالندگی سازمانی است. برخی تحلیلگران از‌جمله «لوکت» استفاده از این‌گونه پدیده‌ها و نوآوریها در اقتصادهای نسبتاً ضعیف را متضمن عوامل پیش‌نیاز و وجود دلایل کافی می‌دانند و معتقدند تحولات و نوآوریها به علت عدم بستر‌سازی با موانع مؤسساتی و ساختاری مواجه می‌شود (ر.ک. به منبع شماره 10) ضعف شفافیت اطلاعاتی، ظرفیت محدود ریسک‌پذیری، فقدان تنوع تولیدی، فن‌آوری غیرپیشرفته، اتکا به یک محصول صادراتی به‌ویژه مواد خام و از جانب دیگر برقرار نبودن، سیستم هزینه‌یابی، بهره‌وری کم و تسلط بخش دولتی بر اقتصاد از‌جمله مسائلی هستند که در رویارویی کشورهای در حال توسعه با پدیده جهانی‌شدن مشکل‌ آفرینی می‌کنند.
پایه‌گذاران مکاتب فکری تحول سازمانی از قبیل لوین (Levin)، گرینر (Grainer) و همپتون (Hampton) با بررسی دلایل موفق نشدن برخی سازمانها و مجموعه‌ها، متوجه شدند که توفیق سازمانی و ساختاری در گرو استفاده از تخصص‌های مناسب و ایجاد تغییر در فرهنگ انسانی است. (ر.ک. به منبع شماره 11 و 15). کشورهایی که این مسئله را در چند دهه گذشته در دستور کار قرار دادند و به تحول پیکره انسانی جامعه از طریق آموزش‌های نوین و توسعه فرصتهای مطالعاتی اقدام کردند، هم‌اکنون در گروه کشورهای نوصنعتی قرار گرفته‌اند و از جرگه «در حال توسعه» به یک فاز پیشرفته‌تر ارتقا یافته‌اند. ببرهای آسیا (کره‌ جنوبی، سنگاپور، تایوان، تایلند، مالزی و اندونزی) در گروه نوصنعتی‌ها، پدیده امتزاج فن‌آوری و مدیریت نوین و محصول جهانی‌شدن اقتصاد هستند. در این کشورها نظام مالی به صورت یک فرآیند پویا عمل می‌کند و توسعه اقتصادی مرهون تحولات نظام مالی است. جریانهای تأمین مالی با ایجاد فضای جدید و متحول، اقتصاد این‌گونه کشورها را شکوفا کرده است، به‌طوری‌که در شرایطی که در چند سال گذشته به بحران اقتصادی فراگیر دچار شدند، اتصال و ارتباط نزدیک با نظام مالی بین‌‌المللی بحران را در کوتاهترین زمان خاتمه داد.
تغییر مقررات مهمترین گام زمینه‌ساز برای تحول در بستر جهانی‌شدن به شمار می‌آید. در این تغییر با مقررات‌زدایی و تعریف جدید از مرزهای مقرراتی، فرآیندهای مهمی همچون خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی مسیر ورود به جامعه جهانی را هموار می‌کند. کشورهایی که در این دو وادی سرگردانند، از قافله جهانی‌شدن دور مانده‌‌اند. از این زاویه، جهانی‌شدن را می‌توان مولود بریده شدن زنجیرهای محدودیت اقتصادی تلقی کرد که طی آن انرژی‌های متراکم، آزاد شده و امکان عرض اندام در صحنه جهانی می‌یابند. این فرآیند را می‌توان در نمودار زیر تجسم کرد:
نمودار 1- فرآیند مرحله‌ای دستیابی به پدیده جهانی‌شدن
جهانی شدن Globalization جهان‌گرایی Internationalization خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی تحول در مقررات و بنیان‌های اقتصادی
تحولاتی با عنوانهای جهانگرایی، مقررات‌زدایی، تبدیل داراییها به اوراق بهادار و استاندارد‌سازی در چند دهه گذشته تغییرات شگرفی در عرصه‌های مالی و اقتصادی پدید آورده است.
تحول در مقررات و بنیانهای اجتماعی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تجربه شده، در موارد زیر بیان می‌شود. این مواردکه در جدول شماره 2 منعکس هستند غالباً زمینه‌های مقرراتی و تغییر ساختاری را تشکیل می‌دهند (ر.ک. به منبع شماره 3)
جدول دو- تحولات مقرراتی پیش‌نیاز جهانی‌شدن
ردیف
تحولاتی مقرراتی پیش‌نیاز جهانی‌شدن
1
2
3
4
5
6
7
8
اصلاح ساختار دولتی‌ (نظام اداری، نقش دولت)
تغییرسیاست‌های حمایتی (تعدیل اقتصادی)
تجدیدنظر در مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی
مقررات مبتنی بر اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی
مقررات جامع بازار سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی
قانون خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی
مقررات ایجاد مراکز آزاد تجاری و صنعتی
مقررات تسهیل‌کننده جهش صادراتی
مقررات به علت تغییرات اساسی در بنیانهای فرهنگی و رفتار اقتصادی حائز اهمیت هستند. هر اندازه این مقررات گسترش یک فضای تعدیل‌شده و متمایل به شرایط جامعه مدنی را تسهیل کنند، کارآیی و اثر‌بخشی آنها بیشتر خواهد بو. بنابراین چالش اساسی تجدید ساختار بافت‌های موجود است که اهتمام گسترده‌ای را طلب می‌کند.
درسهای فرآیند صنعتی و توسعه اقتصادی، راه حل لازم را برای این چالش فراهم می‌کند. در میان این پیش‌نیاز برخی نکات مهم از قبیل تحول در زمینه‌های مسلط، بازنگری در بازیگران بخش اقتصادی، ارزیابی شرایط محیطی به منظور پیش‌بینی تغییرات، پشتیبانی هسته عملیاتی تغییر، هموارسازی نوسانات، ایجاد واحد تغییر و برقراری سه زمینه تغییر ساختاری، فن‌آوری و مداخله‌ سازمانی، زمینه‌های مناسب به شمار می‌آیند.
به عبارت دقیق‌تر، این تحول به نوعی تعدیل کنترل از سوی گروه غالب بر مجموعه تلقی می‌شود که به دنبال یک دوره طولانی شرایط یکسان و پیدایش تحولات نمایشی بروز می‌کند. در یک بیان خلاصه، لازمه تحول سازمانی، تحول فرهنگی است. فرهنگ‌های قوی از مجموعه ارزش‌های مستحکم، شفاف و فراگیر برخوردار هستند. در‌واقع چالش هماهنگی با پدیده جهانی‌شدن را باید در عوامل نرم‌افزاری یا پیش‌نیازهای فرهنگی و عوامل سخت‌افزاری یا زمینه‌های ساختاری و فن‌آوری جستجو کرد که در نمودار 2 نشان داده شده است.
نمودار 2- پیش‌نیازهای هماهنگی و برخورداری از پدیده جهانی‌شدن
برخورداری از پدیده جهانی شدن OD زمینه‌های ساختاری و فنی OC زمینه‌های فرهنگی
تئوریهای پیشرفته،‌ مواجهه کشورهای در حال توسعه با پدیده‌هایی از قبیل جهانی‌شدن را یک تحول ساختاری تلقی می‌کنند.
اقتصاد ایران و جهانی‌شدن
اقتصاد ایران با فرآیند جهانی‌شدن همگامی نسبتاً زیادی نشان نمی‌دهد. علت این امر را می‌توان به دلایل متعدد زیر خلاصه کرد:
1- دولت محور بودن ساختار اقتصادی- بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در ایران در اختیار و در تسلط بخش دولتی است. این امر فعالیت‌های اقتصادی را در مجموعه پیچیده و گسترده‌ای از قوانین محصور کرده و امکان تحولات درونزاد و ابتکارهای مدیریتی را که منشأ نوآوری‌هاست، تقلیل داده است. اقتصاد بر یک مدار از قبل طراحی شده و براساس مقررات تعریف شده حرکت می‌کند. بنابراین اقتصاد جهانی که اینک در دستهای بخش خصوصی قرار گرفته، به سختی قادر به تعامل مناسب با اینگونه اقتصادهای دولت محور است.
2- حاکمیت رفتارهای اقتصاد سنتی- خود مشغولی در یک اقتصاد مدار‌بسته و مؤسسه‌گرایی به جای بازار محوری و نگرش فارغ از رخدادهای فرامرزی یا برون سازمانی حاکی از حاکمیت رفتارهای اقتصادی سنتی است. در چنین شرایطی، تفکر جزمی و تحول‌ناپذیر در اقتصاد رسوخ کرده و از همنوایی و هماهنگی با نغمه‌های جهانی سرباز می‌زند. در شرایط تسلط اقتصاددانان بر جامعه، رفتارهای سنتی به سرعت رنگ می‌بازد و رفتار تعقل‌گرایانه مبتنی بر شناسایی ریسک و بازده و تحمل شرایط نابهنجار متداول می‌شود. در‌مجموع اقتصاد سنتی که نماد آن را در بازارهای سنتی می‌توان مشاهده کرد، در استانداردهای فرامرزی قرار نمی‌گیرد و ادامه فعالیت را در حداقل ارتباطات جهانی می‌یابد. این وضعیت را در اقتصاد ایران نهادینه شده و فاصله‌گیری از آن به یک برنامه زمانبندی نسبتاً طولانی نیاز دارد.
3- خلاء‌ و نارساییهای تفکر و مدیریت اقتصادی- همسویی با اقتصاد جهانی به شناخت دقیق و الگویابی از مدل‌های متعارف بین‌‌‌المللی بستگی دارد. در اقتصادهایی که به طور عمده به تنظیم ارتباطات اقتصادی درون سیستمی مشغول هستند، تفکر جهانگرایی و حضور در صحنه بین‌المللی کمتر عرصه و مجال طرح پیدا می‌کند. نبود تفکر و مدیریت اقتصادی همه‌جانبه از ضعف‌های اساسی در همسویی با فرآیند جهانی‌شدن است. اقتصادهای بیمار با انواع بیماریهای مزمن نشان از خلأ تفکرات و صاحبنظران اقتصادی قوی دارد. موضع‌گیری مدیریت ضعیف اقتصادی در مقابل تفکرات جهان شمول به دلیل آشکار شدن ضعف‌ها در عرصه‌های بزرگتر صورت می‌گیرد. بنابراین ساختار نامتعادل که در‌نتیجه آن یک بخش به نحو غیر‌طبیعی بزرگتر از حد معمول و متعارف است و بخشهای دیگر اقتصاد ضعیف و کمرنگ باقی مانده‌اند، اقتصاد ایران را در همسویی با اقتصاد جهانی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است.
4- بستر قانونی ناهماهنگ- مقررات بستر لازم را برای تحولات فراهم می‌کند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران،‌ نبود بستر قانونی مناسب و سازگار است. آن مقررات در زمینه‌های دهگانه زیر خلاصه می‌شود:
1) رژیم تجاری در مورد کالاها (شامل تعرفه، محدودیت‌ها،‌ شرایط غیر‌تعرفه‌ای، تشریفات گمرکی، معافیت مالیاتی، مناطق آزاد تجاری).
2) رژیم تجاری در مورد خدمات.
3یاست مالکیت عمومی و خصوصی.
4) ساختار اقتصاد کلان.
5) قوانین و نحوه استفاده از ابزارهای دفاع از حقوق تجارت.
6) قوانین مربوط به سفارشات خرید عمومی.
7) قوانین رقابت
8) ساختار و قوانین بخش مالیه، مخابرات، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی.
9) ساختار قوانین و مقررات حقوق مالکیت معنوی.
10) قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری (صنایع، خدمات، سرمایه‌گذاریهای مشترک)
بنابراین حسب ضرورت تحویل در مقررات به‌صورتی که با موازین و استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد، از موارد پیش‌نیاز در حرکت اقتصاد ایران در مسیر جهانی‌شدن تلقی می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این مقررات به بستر‌سازی و فرهنگ‌سازی اختصاص دارد و در‌واقع همان پدیده تحول فرهنگی (OC) است که به دنبال آن تحول سازمانی (OD) در مجموعه سازمانها ضرورت پیدا می‌کند.
خلاصه، سخن پایانی
تحت‌تأثیر فن‌آوری، آهنگ تغییر و تحول در اقتصاد جهانی تشدید شده است. مفهوم دهکده جهانی به شکل بارز در روابط بازرگانی و ارتباطات اقتصادی مشاهده می‌شود. برخورداری مطلوب از فرآیند جهانی‌شدن به فرهنگ‌سازی و تحول در ساختار اقتصادی بستگی دارد.
منابع و ماخذ:
1- بورس اوراق بهادار تهران، گزارش یک پژوهش، صندوق پوشش خطر (Hedge Fund)، پدیده‌ای نوین در بازارهای مالی توسعه‌یافته، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی، مهر 1378
2- روزنامه اطلاعات، شماره 21835- 11/11/78 ص 8، بررسی جامعه‌شناختی پارامترهای ذهنی- فرهنگی زمینه‌ساز توسعه
3- روزنامه اطلاعات شماره 921112/5/76 ص 5، نگاهی به تجربه‌های موفق آسیا در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی
4- روزنامه اطلاعات، جایگاه ایران در سازمان جهانی گات ص 8، شماره 21681
5-کدخدایی، حسین، اقتصاد ایران در گستره تجارت جهانی، مجله امکان شماره 47، مهر 1378 صص 16
6- کدخدایی، حسین، اقتصاد بدون نفت، مجموعه مقالات دومین همایش ملی انرژی، انتشارات فراز، اردیبهشت 1378 صص 635- 649
7- کدخدایی، حسین، زمینه‌های توسعه مالی اقتصاد، ماهنامه حسابداری- شماره 138- تیر 1378 صص 18- 24
8- کدخدایی، حسین، سرمایه‌گذاریهای منطقه‌ای، موانع و راهکارها، امکان، شماره 44- تیر 1378 ص ص 12
9- کدخدایی، حسین، آثار WTO بر محیط مالی و اقتصادی، مجله حسابدار، آذر 1378 ص ص 12-13
10- Monetary Friedman/M/"The Counter- Revolution Paper 33, theory, Institute of Econmic Affairs, in PP24, London, 1970.
11-Hampton, John, Financial Decision Making, concepts, Problems and cases, NewYork, 1989.
12- Hampton, D.R., Contemporary Management, Mcgraw Hill, 1987.
13- Kana, E.j. Impact of Regulation on Economic Behaviour, Journal of Finance, May 1981.
14- Kan, E. j, Accelerating Technologicallnflation, Innovation and decreasing effectiveness of Banking Regulation, Journal of Finance, May 1981, PP3355- 67
15-Koontz, H./O, Donell, Wehrich, H./Management, MeGrow Hill 1987.
16- Low & Regulations Concerning the Attraction and Protection of Foreign Investment in Iran, Ministry of Economic Affairs and Finance (1955)
17- Luckett, D.G., the Future of Banking in united States, an application of Institutionalist Economic Theory, Nebreska Journal of Economics, 1981
18- Markowitz/ Harry, m. Portfolio Selection, The Journal of finance, Vll no 1, March 1952/PP 77-91
19-Rybczinski, T., Financial system, risk and Public Policy, The Royol Bank of Scotland Review, Dec. 1985.
20- Samueison, Paul/A./the Roots of Inflation, Britanica, Encyciopedia, Yearbook 1979- PP62.
21- Sharpe, William, A Simplified Model For Portfolio Analysis, Management Science, 1963, PP 277-93
22- Silber, W.L, The Process of Financial Innovation, American Economic Review, May 1983, Vol 73, No. 2
23- Van Horne James, Financial Innovation and Excesses, Journal Of Finance, Vol 40, No 3, July 1985, PP21- 31.
24- Van Horne, Financial Management & Policy & thed. Stanford University, 1991.