اختصاص 120 میلیون دلار اعتبار بانک جهانی به طرحهای آبرسانی مازندران
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استانهای مازندران و گلستان اعلام کرد: بانک جهانی 120 میلیون دلار اعتبار برای طرحهای آبرسانی در مازندران تصویب کرد.
این اعتبار به صورت وام سهساله از سوی بانک جهانی برای این طرحها داده میشود. قسمتی از این اعتبار برای احداث سد پاشا کلا هزینه خواهد شد.
به گفته وی، با تلاش کارشناسان این شرکت این اعتبار برای استان مازندران تصویب شده که باید طرحها و گزارشهای خود را در این زمینه در اختیار بانک جهانی قرار دهیم تا چنانچه گزارشهای ما برای کارشناسان بانک جهانی توجیهکننده باشد این اعتبار در اختیار ایران قرار گیرد.
به دنبال امضای یک یادداشت: همکاریهای بانکی و بازرگانی ایران و بلغارستان گسترش مییابد.
در زمستان گذشته معاون وزیر اقتصاد بلغارستان به ایران سفر کرد و در جریان دیدار با مدیر عامل بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران سند یادداشت تفاهمی در زمینه همکاریهای امور بیمهای، بانکی و بازرگانی به امضای طرفین رسید.
به موجب این یادداشت تفاهم، مقرر شد طرفین اطلاعات تجاری و بازرگانی دو کشور را در اختیار یکدیگر قرار دهند تا زمینههای گسترش مناسبات دوجانبه و افزایش تجارت بین دو کشور فراهم شود.
رئیس هیأت مدیره بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران درخصوص این تفاهمنامه گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی دارد در زمینه پوشش ریسک صادرکنندگان ایرانی به کشور بلغارستان و بالعکس یا مؤسسه بیمه صادرات بلغارستان براساس این یادداشت تفاهم همکاری داشته باشد.
وی همچنین به آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای تأمین مالی اعتبارات اسنادی یوزانس با هدف توسعه صادرات به کشور بلغارستان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان ایرانی با صدور کالا به کشور بلغارستان میتوانند از تسهیلات این بانک استفاده کنند، به طریقی که خریدار بلغاری قادر باشد بعد از فروش کالاهای ایرانی در کشورش، پول طرف ایرانی را پرداخت کند.
جایزه 100 هزار دلاری بانک توسعه اسلامی به مراکز علمی و تحقیقاتی مسلمان
بانک توسعه اسلامی که مقر آن در جده عربستان سعودی است، با اهدای جوایز سالانه علم و فنآوری موافقت کرد.
براساس بیانیه بانک توسعه اسلامی، سالانه 3 جایزه به مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای مسلمان اهدا میشود که هر جایزه شامل یکصد هزار دلار پول نقد، یک گواهینامه ممتاز و لوح یادبود است.
هر جایزه به بهترین و برجستهترین فعالیت علمی که باعث بیشترین پیشرفت و توسعه کشورهای عضو شود، تقدیم میگردد.
در بیانیه بانک توسعه اسلامی آمده است: اهدای این جوایز به خاطر در نظر گرفتن نقش بنیادی علم و دانش در پیشبرد اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و حتی جوامع مسلمان در کشورهای غیر عضو پیشنهاد شده و مورد موافقت قرار گرفته است.
پول مشترک آفریقای غربی
منابع آگاه از پول مشترک 5 کشور عضو دومین منطقه پولی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،گامبیا، غنا، گینه، نیجریه، و سیرالیون 5 کشور عضو دومین منطقه پولی این جامعه هستند.
این تصمیم در حاشیه اجلاس سران جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا اتخاذ شد.
هدف نهایی این طرح، رواج یک واحد پول مشترک در کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقاست.
دریافت وام بانک مرکزی پاکستان از صندوق بینالمللی پول
بانک مرکزی پاکستان نخستین بخش از وام یک میلیارد و 322 میلیون دلاری صندوق بینالمللی پول را دریافت کرد.
منابع آگاه میگویند: صندوق بین المللی پول در قالب برنامه کاهش فقر و توسعه در پاکستان مبلغ 109 میلیون دلار از وام یک میلیارد و 322 میلیون دلاری خود را در اختیار این کشورها قرار داده است.
این وام برای افزایش رشد اقتصادی پاکستان به 6 درصد و در مدت 3 سال و در 12 بخش به این کشور داده شد.
بانک مرکزی قبرس از فعالیت 4 بانک خصوصی جلوگیری کرد
بانک مرکزی بخش ترکنشین قبرس با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که فعالیت چهار بانک خصوصی آسیا، یاسا،تیلمو و تجارت را به دلیل ضعیف بودن بنیه مالی آنها متوقف کرده است.
براساس اطلاعیه، بانک مرکزی قبرس، بنیه مالی بانکهای یاد شده، با وجود هشدارهای بانک مرکزی بهبود نیافته و برای جلوگیری از زیانهای بیشتر سپردهگذاران به فعالیت آنها پایان داده شده است.
این اطلاعیه میافزاید: به دلیل این که حسابهای سپردهگذاران از سوی دولت ضمانت شده است، صاحبان حسابهای جاری و سپرده در این بانکها میتوانند حسابهای خود را به دلخواه مسدود و یا به بانک دیگری منتقل کنند.
شایان ذکر است که جامعه ترکنشین قبرس که پس از مداخله نیروهای نظامی ترکیه در سال 1974 از بخش یونانینشین قبرس جدا شده است، همواره با حمایتهای مالی و تعیین خطمشیهای سیاسی از سوی ترکیه اداره میشود. این بخش تاکنون به جز ترکیه از سوی کشور دیگری به رسمیت شناخته نشده است.
کاهش سپردههای بانکی ایران در انگلیس
براساس اعلام منابع خبری در امارات متحده عربی، میزان سپردههای بانکی ایران در انگلیس در مقایسه با 4ماهه آخر سال 2001 با کاهش 13 درصدی به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید.
بهاینترتیب طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک انگلیس، مبلغ سپردههای بانکی ایران در آن کشور یک میلیارد دلار کاهش داشته است.
شایان ذکر است که میزان سپردههای بانکی ایران در سال 2000 به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بیش از 3 میلیارد دلار افزایش داشته است.
برای اولین بار در سال گذشته: بانکهای ژاپن 10 میلیارد دلار زیان کردند
انجمن بانکداران ژاپن اعلام کرد که 135 بانک این کشور برای نخستین بار در عرض 4 سال گذشته، طی نیمی از سال مالی گذشته درمجموع متحمل 1310 میلیارد ین معادل 10 میلیارد دلار زیان، قبل از پرداخت مالیات شدهاند.
براساس اطلاعیه این انجمن، علت این زیان وامهای سوخته شرکتهای ورشکسته و کاهش ارزش سهام بود. این در حالی است که این بانکها ازجمله هشت بانک بزرگ بازرگانی شهری ژاپن در دوره مشابه سال قبل از آن 1140 میلیارد ین سود داشتند.
زیان خالص این 135 بانک طی دوره مذکور 1/983 میلیارد ین ذکر شده، در حالی که یک سال قبل از آن این رقم معادل 7/377 میلیارد ین سود خالص بود. سرمایه این بانک نیز در مدت مذکور درمجموع با 3/12 درصد کاهش به 32150 میلیارد ین رسید، چرا که مجبور شدهاند زیانهای وارده ازجمله 1230 میلیارد ین بابت کاهش ارزش سهام را از سرمایه کسر کنند.
صندوق پول عرب وام در اختیار مصر قرار داد
صندوق پول عرب به منظور کمک به مصر برای جبران زیانهای وارده بر اثر حادثه 11 سپتامبر 2001 آمریکا به اقتصاد این کشور، 153 میلیون دلار وام در اختیار مصر قرار داد.
به نوشته روزنامه «الاخبار»، پیامدهای ناشی از حمله 11 سپتامبر 2001 ضربههای سختی به اقتصاد مصر بهویژه در بخش گردشگری و درآمدهای حاصل از کانال سوئز وارد کرده است.
به نوشته این روزنامه، اقتصاد مصر در 2 سال گذشته دچار بحران بوده و دولت این کشور به منظور جذب سرمایه، تسهیل صادرات و تزریق نقدینگی دلار به بازار داخلی، برای بار سوم در سال جاری ارزش پوند مصر را در برابر دلار آمریکا کاهش داد.
مقررات جدید بانکها برای سرمایهگذاری خارجی در چین
دولت چین مقررات جدید مؤسسات مالی و بانکهای تأسیس شده با سرمایههای خارجی را در تطابق با مقررات و قوانین سازمان تجارت جهانی تصویب و منتشر کرد.
به گزارش روزنامه «چاینادیلی»، مقررات جدید از اول فوریه سال 2002 میلادی به اجرا گذاشته شده و جای قوانین قبلی را که از سال 1994 اجرا میشد، گرفته است.
براساس قوانین و مقررات جدید، بانکها و شرکتهای مالی خارجی باید نرخ سرمایه کافی 8 درصدی را پذیرفته و حایز این شرط باشند.
بهعلاوه مؤسسات مالی باید از مقامهای کشور خود برای فعالیت در چین مجوز بگیرند و سوابق خود را ارایه کنند.
کارشناسان معتقدند که این مقررات روند فعالیت بانکهای داخلی و خارجی را یکپارچه میکند و ساختار کارکردی جدیدی برای آنها به وجود میآورد.
علاوه بر این، مقررات جدید راه را برای ورود بانکهای خارجی به چین هموار میکند و آزادی تجارت را به دنبال خواهد داشت.
چین متعهد شده است که به بانکهای خارجی اجازه دهد که با «یوان»- واحد پول این کشور- تجارت کنند و به مشتریان خارجی و چینی خدمات پولی بدهند.
گفتنی است بانکها و مؤسسات مالی خارجی شهرهای «شن جن» و «شانگهای» چین از یازدهم دسامبر که چین رسماً به سازمان تجارت جهانی پیوست، امکان یافتند که با یوان تجارت کنند.
قرار است این بانکها تا چهار سال آینده در 16 شهر چین با یوان فعالیت تجاری داشته باشند.
ذخایر ارزی هند از مرز 53 میلیارد دلار گذشت
ذخایر ارزی هند با افزایش یک میلیارد و 128 میلیون دلار در آخرین روزهای ماه مارس جاری از مرز 53 میلیارد دلار گذشت.
ذخایر ارزی هند در سه هفته گذشته پیوسته رو به افزایش بوده و در این مدت بیش از 2 میلیارد دلار به این ذخایر اضافه شده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی هند کل ذخایر ارزی هند هفته منتهی به 22 مارس به 53 میلیارد و 317 میلیون دلار بالغ شد.
افزایش درآمدهای ارزی نرخ روپیه هند و سرمایهگذاریهای خارجی از علل عمده افزایش ذخایر ارزی این کشور در این مدت اعلام شده است.
با این حال ذخایر طلا و حق برداشت ویژه هند در هفته مذکور به ترتیب در سطح 052/3 میلیارد دلار و 10 میلیون دلار ثابت ماند.
8 درصد از نرخ کفایت سرمایه در اختیار بانک مرکزی اندونزی قرار گرفت
بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد که 3 آییننامه جدید تدوین کرده است که مربوط به نرخ کفایت سرمایه، الزام بانکها به انتشار اظهارنامه مالی و همچنین اعمال نظارت ویژه بر بانکها و یا نظارت از سوی ویژه بر بانکها و یا نظارت از سوی بنگاه بازسازی ساختار بانکی اندونزی (I.B.R.A) است.
نرخ کفایت سرمایه، نسبت میان سرمایه و داراییهای مخاطرهآمیز است. براساس این آییننامه جدید، هر بانک اندونزی باید دستکم 8 درصد از نرخ کفایت سرمایه را در اختیار داشته باشد.
به بانکهایی که این آییننامه را رعایت نمیکردند دو هفته مهلت دادند تا گام لازم را برای اصلاح وضعیت بردارند. این اقدام میتواند تزریق سرمایه تازه از سوی صاحبان سهام باشد.
چنانچه تلاشهای بانک برای افزایش نرخ کفایت سرمایه موفقیتآمیز نباشد، زیر نظر بانک مرکزی اندونزی و یا بنگاه بازسازی ساختار بانکی اندونزی قرار خواهد گرفت.
براساس آییننامه جدید بانک مرکزی اندونزی، سرمایه شامل پرداخت وام و سایر اندوختههای اضافی است و سرمایه تکمیلی نباید بیش از 100 درصد سرمایه درونی بانک باشد.
این آییننامه بانکها را از توزیع سرمایه با سود، در صورتی که باعث مخاطره نرخ کفایت سرمایه (کمتر از 8 درصد) برای بانک شود، منع میکند. بر پایه دومین آییننامه، از تمام بانکها خواسته شده که به شیوه 3ماهه و سالانه اظهارنامه مالی خود را برای عموم منتشر کنند.
بر همین اساس بانکهای اندونزی نهتنها موظف به ارایه اظهارنامه مالی خود به بانک مرکزی هستند، بلکه باید آن را به سایر بنگاهها مانند بنیاد مصرفکنندگان اندونزی، دو مجله مالی و مؤسسه بانکداری اندونزی نیز ارایه کنند.
در سومین آییننامه تصریح شده است، چنانچه بانکها دستکم 5 درصد تسویهحساب داشته، باشند اما پنداشته شود که در خطر رویارویی با مشکل هستند تحت نظارت ویژه قرار خواهند گرفت.
براساس این آییننامه، بانکی که میزان وامهای پرداخت نشده آن بیش از 5 درصد مجموع اعتباراتش باشد تحت نظارت قرار میگیرد.
تایوان خواستار فعالیت بانکهای تجاری این جزیره در چین شد
وزیر دارایی تایوان اعلام کرد: چنانچه چین اجازه دهد بانکهای تجاری تایوان در چین فعالیت کنند، تایوان توجه خاصی نسبت به انتقال سرمایه و نقدینگی بانکهای خود در چین مبدول خواهد داشت.
وی افزود: فعالیت سرمایهداران و بانکداران تایوان در چین و ایجاد بانکهای تجاری تایوان در سرزمین اصلی باید براساس مقررات سازمان تجارت جهانی و اصول برابری که این سازمان برای همه مؤسسات مالی فعال خارجی در یک کشور دیگر در نظر گرفته است، تحقق یابد.
«لی یونگ سان» خاطرنشان کرد: در صورت گشایش بانکهای تجاری تایوان در چین دولت آن کشور باید همان طرز عمل و رفتاری را که با دیگر مؤسسات بانکی و مالی خارجی دارد، در مورد بانکهای تایوان داشته باشد و برابری را در مورد دو طرف اعمال کند.
وزیر دارایی تایوان همچنین نظارت بر فعالیت بانکهای تایوان از سوی دولت این کشور را یکی دیگر از شرایط فعالیت این بانکها در سرزمین اصلی چین دانست.
وی تأکید کرد: بانکها و مؤسسات مالی تایوان بایداز شرایط لازم که وزارت دارایی برای فعالیت آنها در چین درنظر گرفته است برخوردار باشند.
شایان ذکر است که چندی پیش رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرده بود بازرگانان و بانکداران تایوانی برای ایجاد شعبههای مؤسسات خود در چین میتوانند تقاضای خود را به طور مستقیم به بانک مرکزی چین ارسال دارند.
تایوان در واکنش به اظهارات رئیس بانک مرکزی چین خواستار تأمین فعالیت این مؤسسات در چین مطابق با مقررات سازمان تجارت جهانی شده است.
آغاز فعالیت بانکها در افغانستان
با سقوط حاکمیت طالبان در افغانستان بانکهای افغانستان کار خود را آغاز کردند.
به گفته رادیو صدای کابل، بازگشایی بانکها با تصویب شورای بانک مرکزی افغانستان صورت گرفت.
شورای بانک مرکزی افغانستان همچنین به مردم این کشور برای سپردن سرمایههای خود به بانکهای داخلی اطمینان و ضمانت داد.
علاوه بر این، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که به سپردههای مردم در بانکها جایزه میدهد.