تعديل ساختارى در بانكدارى اسلامى‏

دکتر حسین حشمتی
- در هر حال ،خصوصى سازى زمانى كه بخش دولتى به طور افراطى توسعه يافته و ناكارآيى را ترويج مى‏كندو نيز، دولت گرايى هنگامى كه توسعه بخش خصوصى، مقابله با رشد ملى را از طريق وابستگى به بيگانه تشديد مى‏كند،از ضروريات غير قابل ترديد خواهد بود
 - به طور كلى ميزان عوايد حاصل از خصوصى سازى و واگذارى بانكهاى دولتى در سال 1993 به 21 ميليارد دلار بالغ شد. در حالى كه اين رقم در سال 1998به 37 ميليارد دلار افزايش يافته است‏
 - مسئله تعديل اقتصادى، وقتى بدون توجه به هنجارهاى اسلامى مورد ملاحظه قرار مى‏گيرد، بيشتر متكى به مسايلى غير راهبردى است 
 - در بانكدارى اسلامى،مالكيت خصوصى سرمايه و به كارگيرى آن در صورتى كه مايه اضرار به غير نباشد،نه فقط مورد تأييد است، بلكه وجوب آن در شرايط خاصى مورد تأكيد قرار گرفته است‏
 - مسئله خصوصى سازى تا زمانى كه منافع ملى مورد تهديد قرار نگرفته باشد،قابل پذيرش است،ليكن در شرايطى كه رشد اقتصادى در خطر قرار گيرد،امرى واجب محسوب مى‏شود.
چكيده‏
    اقتصاد اسلامى با توجه به اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى، توانايى آن را دارد كه براى عبور از بحران، مسئوليت بخش دولتى يا خصوص‏ى را به طور يكطرفه ولى موقت توسعه دهد، ليكن طبق اصل 43 قانون اساسى كه بر"برآوردن نيازهاى انسان با حفظ آزادگى او تأكيد مى‏كند، دولت به عنوان يك "كارفرماى بزرگ" به طور مطلق مورد تأييد قرار نگرفته است. در عين حال نمى‏توان از اين اصل، چنين نتيجه گرفت كه بر اساس مبانى اقتصاد نئوكلاسيك، بخش خصوصى داراى نقشى محورى و تعيين كننده است.
اقتصاد اسلامى، تا جايى كه كارآيى در حدى بهينه قرار گيرد و سياستهاى راهبردى خدشه دار نشود، درهمه شئون اقتصادى،از بخش خصوصى حمايت كرده و حتى در شرايط خاصى با خصوصى سازى بنگاه‏هاى دولتى، هر گونه فرصت نوآورى و ايجاد تحول فن‏آورى را براى نيروهاى خصوصى فراهم مى‏كند.
تجربه نشان مى‏دهد كه موانع نظرى مختلف تا كنون مانعى براى خصوصى سازى بنگاه‏هاى دولتى به خصوص بانكها بوده است،ليكن طبق آمارهاى بين المللى، هم در كشورهاى پيشرفته و هم در كشورهاى در حال توسعه روند خصوصى سازى به عنوان يك سياست راهبردى تاكنون مورد پيگيرى قرار گرفته است.
اگر چه ايجاد زمينه‏ها و استلزامات جانبى قبل از خصوصى سازى از اهميت بالايى برخوردار است، ليكن تأخير در تحقق اين فرآيند ممكن است قدرت رقابتى كشور را در بازار جهانى محصولات مالى، كاهش دهد و از اين طريق زيانى بيشتر از فوايد حاصل از توجيهات نظرى به دنبال داشته باشد.
مقدمه‏
    اقتصاد اسلامى در طول تاريخ،هرگز جامعه گرايى مطلق(سوسياليسم) و نيز فرد گرايى افراطى(سرمايه دارى) را تأييد نكرده و همواره بر پارادايم "رشد" به عنوان محورى پايدار و شفاف پاى فشرده است.
در قرآن كريم حتى پذيرش يك اعتقاد بر اساس پذيرش مقوله " رشد" تحقق مى‏يابد. به طور كه در سوره بقره آيه 256 آمده است:"در پذيرش دين اجبارى وجود ندارد،زيرا مغايرت "رشد"از "گمراهى" مفهومى شفاف و روشن است."
در اين آيه اشاره مى‏شود كه هر گرايش افراطى (يا تفريطى) محكوم به شكست و گسستگى است،در حالى كه اصالت بخشى به رشد،مى‏تواند به عنوان مبنايى پايدار و دستاويزى محكم نظام اقتصادى و اجتماعى را همواره تنظيم و تصحيح كند و از سقوط و يا ركود آن جلوگيرى كند.
به همين دليل وقتى به اصول 43 و 44 قانون اساسى نگاه مى‏كنيم، مشاهده مى‏شود كه چگونه خبرگان قانون اساسى ،ساختار بخش‏هاى اقتصادى را آنچنان بر مبناى رشد تحكيم بخشيده‏اند كه از هر گونه سوءاستفاده در جهتگيرى فردى و يا اجتماعى مصونيت يافته و در پرتو آن ،ساختارى پويا را متناسب با وضعيت مطلوب ،همواره‏در اختيار واحد انسانى قرار مى‏دهد.
اين در حالى است كه با توجه به اصالت "رشد" ممكن است در شرايطى بخش دولتى و در شرايطى بخش خصوصى، فضاى بيشترى را طلب كنند و يا در شرايط ديگرى هر دو بخش در شرايط مساوى تأثير بيشترى براى تحقق رشد اعمال كنند.
در هر حال ،خصوصى سازى زمانى كه بخش دولتى به طور افراطى توسعه يافته و ناكارآيى را ترويج مى‏كندو نيز، دولت گرايى هنگامى كه توسعه بخش خصوصى، مقابله با رشد ملى را از طريق وابستگى به بيگانه تشديد مى‏كند،از ضروريات غير قابل ترديد خواهد بود.
اگر چه در حال حاضر اصلاحات بخش مالى و تعديل اقتصادى در ساختار مالى و نيز خصوصى سازى بانكهاى دولتى براى اكثر محققان و مجريان نهادهاى پولى و مالى و نيز بسيارى از اقتصاددانان پديده‏اى لازم و در رابطه با رشد اقتصادى غير قابل اجتناب است و ضرورتاً بايد مورد توجه و پيگيرى قرار گيرد، ليكن تفاوتهاى بسيار گسترده‏اى هم در كشورهاى صنعتى و توسعه يافته و هم در كشورهاى در حال توسعه،در ميزان خصوصى سازى و نيز نحوه خصوصى سازى نهادهاى مالى و بانكى وجود دارد. اگر به وضعيت خصوصى سازى در سالهاى 1985 تا 1998توجه كنيم، مى‏توان ملاحظه كرد كه بيشترين ميزان عوايد حاصل از تعديل ساختارى و خصوصى سازى بانكها به اروپا تعلق داشته است،ولى بعد از اروپا كشورهاى آمريكاى لاتين و جزاير كارائيب و پس از آنهاكشورهاى آسياى دور عوايد مالى ناشى از خصوصى سازى را به خود اختصاص داده‏اند. بين كشورهاى مختلف ،كشورهاى خاور ميانه كمترين ميزان خصوصى سازى بانكها را داشته‏اند و به اين ترتيب در دوره ياد شده،فقط حدود 300 ميليون دلار عوايد حاصل از تعديل اقتصادى و خصوصى سازى بانكها حاصل شده است.
نكته مهم اين است كه كشورهاى مختلف به طور يكسان و به همان ميزان بانكهاى دولتى خود را خصوصى نكرده اندو در اين حال، در كشورهاى در حال توسعه هنوز درصد بالايى از سهام بانكها در اختيار دولتها است. در اين فرآيند نكته مهمتر اين است كه اين دولتها بابت واگذارى سهام خود در بانكها،عايدى قابل ملاحظه‏اى نداشته‏اند.
طبق بررسى محققان اقتصادى 1 از ميان 160 كشور كه برنامه‏هاى خصوصى سازى خود را به مورد اجرا گذاشته‏اند و آن را عملياتى كرده‏اند، فقط 66 كشور سهام خود را در بانكها فروخته‏اند.طبق اين بررسى از بين 66 كشور خصوصى كننده بانكهاى دولتى فقط در 27 كشور حجم خصوصى سازى بانكها، بيشتر از يك درصد درآمد ناخالص ملى بوده است.2
در اين ميان كشورهايى همچون يونان،مالتا،پرتقال،مكزيك،كويت،نيوزلند،چك و كلمبيا فروش‏هاى عمده‏اى داشته‏اند. اين در حالى است كه منابع دريافتى كشورهايى همچون نروژ و ايسلند بابت خصوصى سازى نهادها و مؤسسات مالى بيش از 90 درصد كل درآمد و عوايد دريافتى طى سالهاى 1985 تا 1988 بوده است.3
بررسى اقدامات و چگونگى پيشرفت برنامه‏هاى خصوصى سازى نهادهاى مالى و بانكها در كشورهاى صنعتى توسعه يافته و نيز در حال توسعه طبق يافته‏هاى به دست آمده از "پايگاه اطلاعاتى خصوصى سازى جهانى" كه اطلاعات گسترده‏اى در مورداقدامات خصوصى سازى 13هزار بنگاه در بيش از 160 كشور در حال توسعه و پيشرفته صنعتى ارايه مى‏دهد، به دست آمده است.طبق اين مطالعات كه از طريق اطلاعات مربوط به 570 معامله كه در 66 كشور صنعتى پيشرفته و در حال توسعه انجام شده و بر اساس اطلاعات به دست آمده در سالهاى 1985-1998 مورد بررسى قرار گرفته،مطالعات و بررسى‏هاى اوليه نشان داده است كه نوسان در برنامه‏هاى خصوصى سازى بانكهاى در مناطق و كشورهاى مختلف بسيار متفاوت است. با اين وجود خصوصى سازى همه بنگاههاى اقتصادى دولتى در اواخر دهه 80 قرن بيستم، در اكثر نقاط جهان اعم از كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى توسعه يافته گسترش زيادى يافته است. به طورى كه تعداد محدودى از كشورهاى صنعتى پيشرفته در سالهاى اواسط قرن بيستم، خصوصى سازى نهادهاى مالى و بانكهاى خود را عملى كرده‏اند، ليكن كشورهايى چون بوليوى،شيلى و كره جنوبى خصوصى سازى نهادهاى مالى و بانكهاى خود را در دهه 70 انجام داده‏اند، و اين در حالى است كه بيشتر كشورهاى در حال توسعه تلاش فراوانى در 15 سال آخر قرن بيستم براى خصوصى كردن مؤسسات مالى و بانكها به عمل آورده‏اند. در حقيقت مى‏توان گفت كه خصوصى سازى بانكها به خصوص در دهه آخر قرن بيستم شتاب قابل ملاحظه‏اى داشته است. به طور كلى ميزان عوايد حاصل از خصوصى سازى و واگذارى بانكهاى دولتى در سال 1993 به 21 ميليارد دلار بالغ شد. در حالى كه اين رقم در سال 1998به 37 ميليارد دلار افزايش يافته است.4
در حال حاضر، روندخصوصى سازى در اكثر كشورها كه ضرورت تجديد نظر در ساختار بانكهاى دولتى را درك كرده‏اند همچنان ادامه دارد، زيرا اين كشورها با توجه به ناكارآيى بانكهاى دولتى علاقه‏مندند كه با تسهيل ضوابط و زدودن مقررات زايد، سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصى را به سرمايه‏گذارى در سهام نهادها و بانكهاى دولتى ترغيب كنند.
 امروزه گرايشهاى فكرى متفاوتى در رابطه با خصوصى سازى در صنايع راهبردى و نيز نهادهاى مالى مطرح مى‏شود. اگر چه هر گرايش ممكن است خود را به ديدگاه اقتصاد اسلامى منسوب كند، ليكن بايد توجه داشت كه تعديل ساختارى در اقتصاد اسلامى، جايگاه ويژه خود را دارد و در عمل هر گرايش افراطى يا تفريطى را نفى مى‏كند.
به طور كلى مسئله تعديل اقتصادى، وقتى بدون توجه به هنجارهاى اسلامى مورد ملاحظه قرار مى‏گيرد، بيشتر متكى به مسايلى غير راهبردى است به طورى كه به نظر مى‏رسد يكى از دلايل توجه جهانى به اين مسئله، اين واقعيت است كه توقف حركت بخش خصوصى و يا"پس رفت "5 سرمايه گذارى بخش خصوصى، نظام مالى را با ركود و ناكارآيى مواجه خواهد كرد و خود به خود زمانى كه به مشاركت بيشتر و به عبارت ديگر "پويش "سرمايه گذارى بخش خصوصى نياز خواهيم داشت، آنگاه امكان سرمايه گذارى، با"تنگنا"6 و اختناقى ناخودآگاه مواجه شده، و مجدداً مجبور به توسعه بخش دولتى و تداوم اين دور باطل خواهيم بود.
در حال حاضر، درصد بانكهاى خصوصى نسبت به بانكهاى دولتى درنظام جمهورى اسلامى ايران در پايين‏ترين رده در سطح جهانى قرار دارد. در طول سالهاى گذشته حتى كشورهاى سوسياليستى تازه استقلال يافته، قادر بوده‏اند كه اين عدم تعادل بين بانكهاى دولتى و خصوصى را تا حدود زيادى اصلاح كنند، در حالى كه اصلاح ساختارى در جمهورى اسلامى ايران به كندى صورت مى‏گيرد.
با كمى تأمل به روند نسبى بانكهاى خصوصى و بانكهاى دولتى در نمودار شماره "1" در طول سالهاى گذشته گرايش به توسعه بانكهاى خصوصى در سطح كشورهاى جهان موردتوجه قرار گرفته است. به طورى كه نسبت بانكهاى دولتى كه در سال 1970 در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، به ترتيب حدود40 درصد و 60درصد بود، در سال‏1995 به ترتيب به حدود 20درصد و 40 درصد كاهش يافته است.
آمار ذكر شده نشانگر وجود تنگناهاى بيشتر در كشورهاى در حال توسعه است كه قادر نبوده‏اند به همان سرعتى كه كشورهاى پيشرفته عمليات بانكى را در اختيار بخش خصوصى گذاشته‏اند، جريان توسعه بخش خصوصى در بازار مالى را تسهيل كنند.
در جمهورى اسلامى ايران نسبت بالاى بانكهاى دولتى به بانكهاى خصوصى و ضرورت تعديل اين نسبت بر كسى پوشيده نيست. با نگاهى به نمودار شماره "2" مى‏توان ميزان بدهى بخش غير بانكى به بانكهاى دولتى و بانكهاى خصوصى (شامل مؤسسات اعتبارى) و روند بطئى آن را در سالهاى گذشته ملاحظه كرد.
مسلماً توسعه بانكهاى خصوصى تا حدى كه بتوان بانكهاى دولتى را براى پر كردن شكاف عملياتى تجهيز كرد، امرى اجتناب ناپذير است، ليكن همواره بايد توجه داشت كه توسعه بانكهاى خصوصى، زمانى قابل قبول خواهد بود كه فعاليت اين بانكها در يك بازار رقابتى شكل گيرد،به عبارت ديگر در صورتى كه تعداد اين بانكها از حد معينى تجاوز نكند و يا محصولات مالى اين بانكها به صورت همگنى ارايه نشود، مشكلات ديگرى، هم براى اين بانكها و هم براى اقتصاد كشور اجتناب‏ناپذير خواهد بود.
در جمهورى اسلامى ايران ،اگر چه تعداد بانكها و مؤسسات اعتبارى غير بانكى در سالهاى گذشته تقريباً محدود بوده است، ليكن ،بدهى بخش غير بانكى به اين مؤسسات با روندى نمايى توسعه يافته و همانطور كه در نمودار شماره "3"ملاحظه مى‏شود، انبساط اعتبارى براى اين بانكها به مراتب بيشتر از انبساط اعتبارى در سطح متوسط بانكهاى كشور بوده است، اين امر نشانگر خطر از دست دادن نقدينگى و در صورت همكارى نكردن بانكهاى دولتى، پس رفت ناگهانى سرمايه گذارى بخش خصوصى در زمينه مالى و بانكى خواهد بود و اگر چه معتقديم بانكهاى خصوصى همچنان از نظر كمى بايد در يك فضاى رقابتى در كشور توسعه يابند، ليكن اين مسئله را نبايد به صورت يك طرح ضربتى و برنامه ريزى نشده دنبال كرد، بلكه گسترش بانكهاى خصوصى و تجربه اندوزى مديريت ريسك در اين بانكها به مراتب از عمليات ساده تجارى در اقتصاد، مشكل‏تر و حساس‏تر است و به همين علت توسعه بانكهاى خصوصى، به ويژه در كشورهاى در حال رشد كه از ساختار نظارتى، علمى و تخصصى لازم برخوردار نيستند، ممكن است بيشتر از فوايد مورد انتظار، جريان سرمايه را در مسير سفته بازى و يا انتقال به خارج از كشور قرار دهد، مسئله‏اى كه قبل از انقلاب همواره دغدغه اقتصاددانان ملى و مذهبى بود.
بنابراين، اگر چه بايد براى تعديل نسبت كمى بانكهاى خصوصى اقدام كرد، ليكن همزمان تجديد ساختار بانكهاى دولتى و نيز تعميق سياستهاى پولى و بانكى بايد از اهميت بيشترى برخوردار باشد.
بررسى بسيارى از ادبيات مربوط به تعديل ساختارى نهادها و بازارهاى مالى توسط متفكران غربى در رابطه با اصلاحات مالى ارايه شده، نشان مى‏دهد كه در فضاى خارج از ادبيات اقتصاد اسلامى عمدتاً دو گروه از احتجاجات، دخالت دولت در بازارهاى مالى را مورد پيگيرى قرار مى‏دهند.
گروه اول اين استدلال را مبنا قرار مى‏دهد و دليل مى‏آورد كه دولت تنها خيرانديش و داناى مطلق به مصالح جامعه و نيز حداكثر كننده رفاه اجتماعى و عمومى است. در مقابل نظريه دوم كه بيشتر به حكومتهاى دموكراتيك و در واقع، مبتنى برانتخابات برمى گردد، دخالت دولت را در راستاى خدمت و همگرايى با احزاب مربوطه توجيه و آن را راهكارى منطقى تلقى مى‏كند. در نظريه اول براى توجيه دخالت دولتها در بانكها اين دليل ارايه مى‏شود كه دولتها در اقتصاد و مديريت بانكها بايد دخالت كنند، زيرا دولتها مسئول واقعى افزايش رفاه اجتماعى هستند و بايد از اين طريق هر گونه خيزش بخش خصوصى را با ترديد مورد تأمل قرار داد، زيرا غير از دولت، هر نهادى به فكر منافع خود بوده و نمى‏توان نسبت به آن بى اعتنا بود.
طبق اين ديدگاه كه معمولاً در شرايط تشكيل دولتهاى انقلابى و در شرايطى كه بازار اعتبارات كشورها ضعيف است، دولتها با تشكيل بانكهاى دولتى مى‏خواهند از آنچه كه ناشى از انحراف دولتهاى قبلى بوده است، جلوگيرى و به طور عادلانه اعتبارات را توزيع از سرمايه گذارى واقعى بلند مدت حمايت كنند. با گسترش بازارهاى مالى، دولتها با توجه به منابعى كه با تكيه به انحصار بانكى و از اين طريق حاصل كرده‏اند، به سختى حاضرند مالكيت بانكها را به بخش خصوصى منتقل كنند.
در مقابل، نظريه ديگرى بر اين ادعا اصرار مى‏ورزد كه دولتها و مقامات انتخابى به مثابه حداكثر كننده منافع خود و يا اكثريتى كه آنها را انتخاب كرده‏اند، بايد با توجه به ضرورتهاى انتخاباتى، در ساختار مالى و بازارهاى اعتبارات دخالت كنند تا به نفع اهداف توسعه خود، اعتبارات و تسهيلات بانكى را، و نيز منافع حاصل از اين عمليات را در جهت گروههاى خاص يا حاميان خودسمت و سو دهند. به اين ترتيب كارآسازى نهادهاى مالى طرفدار يك گرايش به خاص، هدف عمده‏اى در تصميم‏گيرى دولتها، براى استحكام بخشى به يك جريان خاص و نيز براى خصوصى سازى بانكها و محدود كردن دخالت دولتهاى بعدى در جريانات پولى و مالى حاكم بر بازار خواهد بود.
البته، جريان ياد شده متكى به قدرت نيروهاى برتر بخش خصوصى عمل خواهد كرد و برنده واقعى، نيروهاى خصوصى كارآمدتر خواهند بود.
مى‏توان هر يك از ديدگاهها را به شرح زير بررسى كرد و سپس ديدگاه بانكدارى اسلامى را مورد بررسى قرار داد:
 1- نظريه كارآيى مالى:8
معمولاً در جوامع انقلابى، همواره اين ترديد وجود دارد كه بانكها و نهادهاى مالى خصوصى با توجه به هدف سود دهى و گرايش انتفاعى، براى انباشت سرمايه و عمدتاً براى منافع صاحبان سرمايه عمل مى‏كنند.
 اين نظريه به خصوص در اقتصادهاى بيمار كه در آن سوداگرى و تجارت برانگيزه‏هاى توليد حاكميت دارد، بيشتر موردتأكيد قرار مى‏گيرد.
حتى مى‏توان مشاهده كرد كه برخى اقتصاددانان توسعه در طول قرن گذشته، دخالت دولت در بازارهاى مالى ناكارآمد و ضعيف را توجيه و تشويق مى‏كردند و استدلال آنان براى اين كار رفع ناكارآيى بازار و جلوگيرى از انحرافى بود كه بخش خصوص نسبت به اهداف راهبردى ايجاد مى‏كرد و اقتصاددانان در آن سالها، بازارهاى مالى و اعتبارى را ضعيف و در مراحل اوليه توسعه خود تصور و سرمايه لازم براى توسعه را،"كمياب وپراكنده"ارزيابى مى‏كردند. همچنين در اين شرايط، منابع خارجى تأمين مالى محدود بود و در بسيارى از موارد، اصلاً وجود نداشت. بنابراين، دولتها تشويق مى‏شدند كه در بازار اعتبارات و تسهيلات دخالت كنند و منابع مالى ارزان قيمت را با برقرارى انحصارى نرخهاى تصنعى پايين بهره، براى ايجاد نوعى يارانه اعتبارى فراهم كنند.
در اين حال در جمهورى اسلامى ايران نيز گرايش به استفاده از تسهيلات تكليفى كه با نرخ بسيار كمترى ارايه مى‏شد، مواجه بوده‏ايم.
در عين حال، دولتها در مراحل اوليه تشكيل به خصوص پس از يك انقلاب يا تحول سياسى، با توجه به توسعه اقتصادى، آن قدر در مضيقه منابع مالى و پولى بودند كه براى تأمين مالى بلند مدت،به ناچار، انحصار در نظام مالى و بانكى را پذيرفتند تا از اين طريق با توسل به نرخهاى بهره پايين و ارائه اعتبارات در بازارهاى پولى دخالت كنند تا براساس كارآسازى  سرمايه گذارى واقعى، رشد، بهره‏ورى و اشتغال متبلور شود. بنابراين دولتها به مثابه حداكثر كننده رفاه اجتماعى و عمومى دخالت خود را در بازارهاى پولى و مالى به طور روزافزونى، گسترش دادند.
مى‏توان گفت، تشكيل و گسترش بانكهاى توسعه و سرمايه گذارى در سالهاى دهه 70 در كشورهاى در حال توسعه و نيز كشورهاى صنعتى پيشرفته، بيشتر براساس تأمين مالى ارزان قيمت سرمايه گذاريهاى بلند مدت بوده است.
 توجه به دلايلى كه متفكران و اقتصاددانان توسعه كه خواهان دخالت دولت و ايجاد بانكهاى دولتى در بازارهاى مالى بودند، اين نكته را تأكيد مى‏كند كه اكثر اين اقتصاددانان، دخالت دولت را ناشى از بازار رقابت ناقص پول و نارسايى بازار مى‏دانند. به اين ترتيب مى‏توان براساس اين استدلال نتيجه گرفت كه پس از دستيابى به سطوح بالاتر توسعه اقتصادى و باگسترس نهادهاى بانكى و آمادگى بخش مالى، دولتها بايد به تدريج دخالت خود را در بازارهاى پولى و مالى محدود كرده و باتوجه به اين كه در طول زمان بازارهاى مالى توسعه مى‏يابد و كارآمدتر مى‏شود، ديگر نيازى نيست كه دولتها در بازار دخالت و براى بنگاههاى خصوصى كارآمد، محدوديت ايجاد كنند. بنابراين مى‏توان گفت كه در كشورهاى مختلف صنعتى پيشرفته و يا كشورهاى در حال توسعه، درجه دخالت دولتها در بازار اعتبار با يكديگر متفاوت است. و همان گونه كه گفتيم كشورهاى پيشرفته موفقيت بيشترى داشته‏اند. در عين حال، در مورد دولت خيرخواهى كه مدعى تأمين رفاه عمومى است، با توجه به گسترش بازارهاى مالى جهانى و براساس مفروضات منافع ملى در رابطه با جهانى شدن بازارهاى مالى، كاهش دخالت دولت در اقتصاد و عمليات بازارهاى مالى اجتناب‏ناپذير خواهد بود. در اين صورت آزادسازى حسابهاى سرمايه و يكپارچه شدن بازارهاو خدمات مالى در داخل و خارج، حركت به طرف نرخهاى رقابتى و شرايط رقابتى را فراهم خواهد كرد و بنابراين طبق اين نظريه مداخله دولت به تدريج محدود، و زمينه براى فعاليت بخش خصوصى بايد تسهيل و حتى تسريع شود.
در اين نظريه نقش دولت صرفاً برى ايجاد شرايطى است كه در آن كارآيى بانكى حداكثر شود و زمانى كه زمينه و بستر لازم، براى رقابت سالم بانكهاى  خصوصى مهيا شد، همزمان تصديگرى دولت نيز بايد كاهش يابد.
 2-نظريه تأثير بخشى مالى:9
بررسيها و تحقيقات زيادى در رابطه با تأكيد بر نقش تاًثير بخشى )Effectiveness(نظام بانكى،به عنوان يك نقش اصلى و پايدار مطرح شده است.
مطالعات انجام شده از سوى "هاگارد"و"ماكس فيلد"10نشان داده است كه حضور بخش صنعتى و كشاورزى پرقدرت وداراى نفوذ، با تلاش‏هاى به عمل آمده در جهت تعديل اقتصادى و خصوصى سازى بانكهاى دولتى رابطه معكوس دارد. اين بررسى‏ها بيانگر و ثابت كننده اين مسئله است كه منافع اين بخش، به همراه منافع مقامات محلى و سرمايه داران پر نفوذ، تا حد زيادى در اين نهفته است كه از بانكهاى دولتى امتيازهاى اعتبارى و تسهيلات ارزان قيمت دريافت كنند.
بر اساس تحقيقات "هاگارد"و"ماكس فيلد" در كشورهاى در حال توسعه‏اى كه نظام مردم سالارانه و دموكراتيك حاكم است و يا با بافت فدرالى اداره مى‏شوند، مقاومت ائتلاف توليد كنندگان و مقامات محلى در مقابله با تعديل اقتصادى و خصوصى سازى قوى‏تر است و بنا براين اصلاحات با كندى و خصوصى سازى با تأخير و موانع بيشترى تحقق مى‏يابد.
با اين وجود در كشورهايى كه احزاب دست راستى حكومت را در دست دارند و بعضى اشخاص و چهره‏ها با حق وتو بين مقامات حضور داشته و يا از نفوذ بالايى برخوردارند،خصوصى سازى بانكها با مقاومت و مشكلات بيشتر و نيز آسيب‏هاى غير مترقبه‏ترى، مواجه مى‏شود. اين مقاومت در مقابل خصوصى سازى به واسطه دو انگيزه اقتصادى و سياسى صورت مى‏گيرد. در خصوص انگيزه اقتصادى مى‏توان اذعان داشت كه گروههاى ذينفع در بخشهاى مختلف اقتصادى مثل صنايع و مخابرات با كمك گرفتن از سياست‏هاى احزاب و نهادهاى سياسى بر تصميم و برنامه خصوصى سازى بانكها تأثير مى‏گذارند و به تدريج آهنگ اصلاحات آغاز شده را كند مى‏كنند.شيوه تأثير گذارى صاحبان صنايع و توليد كنندگان صنعتى و شركاى ائتلافى آنان بر خصوصى سازى بانكهاى دولتى در كشورهاى تازه صنعتى شده،پيشرفته و در حال توسعه،مورد بررسى قرار گرفته است.برپايه نتايج حاصل از اين مطالعات،رابطه بين شاخصه‏هاى توسعه مالى و تصميم بر خصوصى سازى بانكهاى دولتى در كشورهاى مختلف،متفاوت بوده است. بر اساس سطح و ميزان خدمات جارى بانكى ،موقعيت بانكهاى خصوصى و درصد مالكيت بخش خصوصى در اقتصاد، به عنوان متغيرهاى مستقلى در تصميم دولتها به خصوصى سازى مؤثر بوده است. از طرف ديگر مى‏توان، جهتگيرى سياسى را در جريان خصوصى سازى دخيل دانست. به طورى كه سياستمداران در بازارهاى پولى و مالى دخالت مى‏كنند و از مالكيت بانكها و مؤسسات مالى به شكل دولتى حمايت مى‏كنند تا موقعيت انتخاباتى خود را حفظ كنند و به حاميان و طرفداران سياسى خود پاداش بدهند. البته ممكن است دخالت آنها با هدف حمايت از توليدات ملى و بخشهاى استراتژيكى باشد كه براى توسعه اهداف ملى (يا صنعتى)اهميت دارند و نقش نظام بانكى صرفاً وسيله تلقى شود ،ولى حتى اگر دولتها به شكل هدفمندى براى توسعه بيشتر در بازار و نظام رقابتى آن دخالت كنند، اقدام آنها كم و بيش همان نتايجى را دارد كه مى‏توان آن را "رفتار رانت جويانه"نام گذاشت؛ يعنى ،ايجاد عدم تعادل در بازار پول و تخصيص ناكارآيى منابع و اخذ تصميمات مالى بر اصول صحيح بازار استوار نيست.
در هر حال مى‏توان گفت كه در اين نظريه، دولتها بيشتر به نقش تأثير بخشى نظام بانكى و كمتر به ضرورت كارآيى بانكها توجه دارند.
مطالعات تجربى در كشورهاى مختلف نشان مى‏دهد كه دولتها، نهادهاى مالى دولتى از جمله بانكهاى تجارى،تخصصى،توسعه‏اى، محلى و غير انتفاعى را به كار گرفته‏اند تا با ارايه طرح‏هاى اعتبارى - تكليفى و تسهيلات ترجيحى، از صنايع استراتژيك و حاميان سياسى خود حمايت كنند.
در اين نظريه، متأسفانه نقش غير مستقيم بانكهاى خصوصى نا ديده گرفته مى‏شود و در واقع دولت به عنوان يك متولى مطلق از طريق بانكهاى انحصارى دولتى جريان وجوه را به سمت و سويى هدايت مى‏كند كه معمولاً سياست چيرگى بيشترى در هدايت آن خواهد داشت و ممكن است در اين حال تخصيص بهينه اقتصادى به شدت خدشه‏دار شود.
 3 - دكترين بانكدارى اسلامى:
در بانكدارى اسلامى،مالكيت خصوصى سرمايه و به كارگيرى آن در صورتى كه مايه اضرار به غير نباشد،نه فقط مورد تأييد است، بلكه وجوب آن در شرايط خاصى مورد تأكيد قرار گرفته است.بنا بر اين، مسئله خصوصى سازى تا زمانى كه منافع ملى مورد تهديد قرار نگرفته باشد،قابل پذيرش است،ليكن در شرايطى كه رشد اقتصادى در خطر قرار گيرد،امرى واجب محسوب مى‏شود.
بررسى‏هاى تجربى نشان مى‏دهد كه قبل از فرآيند خصوصى سازى بانكها لازم است،به سؤالهاى زير پاسخ مناسب داده شود:
اولاً:عناصر سياسى و عوامل اجرايى و اقتصادى خصوصى سازى نهادهاى اعتبارى و مؤسسات مالى چه كسانى هستند؟در واقع، چه كسى هزينه تصميم دولت براى خصوصى كردن نهادهاى مالى و بانكهاى دولتى را پرداخت مى‏كند؟
ثانياً:در چه شرايطى دولتها به اولويت‏ها و انتظارات توليد كنندگان داخلى ،شاغلان اين بنگاه‏ها،و تأمين منافع آنها پاسخ مى‏دهند؟
و چگونه يكپارچگى در بازارهاى مالى و حمايت از توليد داخلى با توجه به انتظارات توليد كنندگان ملىّ ،تأمين خواهد شد؟
ثالثاً:چگونه هماهنگى در بازارهاى مالى و بانكى بين المللى و توسعه و ارتقاى آن،بر تصميم به خصوصى سازى نهادهاى مالى تأثير مى‏گذارد.همچنين در رابطه با آثار منفى فروش بانكهاى دولتى، لازم است كه به عواقب آن بر بخش‏هاى اقتصادى توجه شود، چرا كه بخشهايى مثل صنايع كوچك و كشاورزى به شدت از اعتبارات، تسهيلات و شيوه‏هاى تأمين مالى يارانه‏اى استفاده مى‏كنند و اين امكانات را نه بانكهاى خصوصى ،بلكه بانكهاى دولتى در اختيار آنهاقرار مى‏دهندو بنا براين مى‏توان پيش بينى كرد كه برخى بخشها در اثر خصوصى سازى بانكها و مؤسسات مالى، دچار آسيب شوند.
علاوه بر بخش‏هاى كشاورزى و صنعتى، سرمايه گذاران كوچك و نهادهاى وابسته را نيز بايد در نظر گرفت.سرمايه گذاران كوچك و مؤسسات غير انتفاعى و شركت‏هاى وابسته به محافل محلى و شهرداريها (مثلاً در ايران سازمان هميارى) نيز از خصوصى سازى بانكها و مؤسسات مالى، مثل  بقيه بنگاه‏هاى اقتصادى ممكن است تأثير بپذيرند،زيرامعمولاً ارتباطات نزديكترى با اين بانكها برقرار كرده‏اند و در اين حال با خصوصى شدن بانكها از اولويت‏ها و يارانه‏هاى خاص برخوردار نخواهند شد.
بنابر اين در يك نظام اسلامى ،مسئله خصوصى سازى تا حدى توسعه مى‏يابدكه منافع ملى و راهبردى تحت الشعاع قرار نگيرد و بتوان نسبت به برپايى واحدهاى خصوصى در بخش واقعى كه با حمايت بانكهاى دولتى، قدرت رقابت با ساير واحدها را به دست مى‏آورند، اميدوار بود.
در عين حال حمايت از بنگاه‏هاى داخلى نبايد به نحوى باشد كه ساير بنگاه هايى را كه يارانه‏هاى تسهيلاتى استفاده نمى‏كنند، تحت تأثير قرار دهد و به صورت يك رويه دايمى باعث عدم تحرك بنگاه‏هاى غير كارآ شود.
به عبارت ديگر، در يك نظام اسلامى بخش وسيعى از داد وستدهاى تسهيلاتى بايد در اختيار بانكها و مؤسسات خصوصى قرار گيرد و بانكهاى دولتى صرفاً به صورت پشتوانه‏اى عمل كنند كه در صورت شكست بنگاه‏هاى اقتصادى و يا حركت بخشى به بنگاه‏هاى تازه پا، صرفاً در موارد محدودى بتوانند ايفاى نقش كنند.
حفظ بانكهاى دولتى،در صورتى كه وسيله‏اى براى رانت خوارى برخى بنگاه‏هاى ناكارآ شود، ستمكارى بر واحد هايى است كه همواره مانع سلطه اقتصادى بيگانه بر كشور بوده‏اند.
بنابراين اگر چه وجود بانكهاى دولتى در يك نظام اسلامى لازم است،ولى اين بانكها بايد با تجديد نظر در ساختار سازمانى خود، صرفاً نقش ديدبانهايى را ايفا كنند كه همواره به عنوان هشدار دهنده بانكها و مؤسسات مالى خصوصى، و مشوق واحدهاى خصوصى كارآ، تلقى شوند.
زير نويس‏ها:
منابع و پى نوشت‏ها:
 1)Nancy - Brown
 2)WWW.World Bank/Privetization
 3)روزنامه ايران، هشتم ارديبهشت 1382
 4)Crowding out
 5)Crowding in
 6)Buttleneck
 7)گزارش اقتصادى و ترازنامه بانك مركزى در سالهاى مختلف‏
 8)Financial Efficiency
 9)Financial Effectiveness