گزارش از: نسترن رحیمی
سوتیترها:
دكتر هدايتي : تنها راه رفع بحران مسئله بیکاری موجود در سطح كلان توسل به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي است
دكتر حسن زاده: نقش سيستم بانكي در اشتغال‌زايي عمدتاً به صورت غيرمستقيم و با اعطاي تسهيلات به كارآفرينان و كارفرمايان است
رئیس یکی از شعب بانک ملت: به دليل انجام بسياري از امور بانك به صورت مكانيزه و جذب نيروي كار پايين توسط بانك، آنها نقش بسیار كمي در اشتغال‌زايي دارند و اين در صورتي است كه بانك‌ها با تسهيل در گشايش اعتبارات براي ايجاد و توسعه كارخانه‌هاي توليدي و كارگاه‌هاي خدماتي بسيار مؤثر بوده‌اند
دكتر حسن زاده: در صورتي كه بانك‌ها بتوانند با افزايش كارايي و بهره‌وري تسهيلات مناسب را بدون دیوانسالاری به بخش خصوصي اعطا کنند، در اشتغال‌زايي نقش مؤثری ایفا خواهند کرد
مقدمه:
بدون شك يكي از مهم‌ترين مشكلات كنوني جامعه ما، بحث كار و داشتن شغل مناسب و سالم است. اين مشكل نه تنها در كشور ما، بلكه در ساير كشورهاي جهان سوم نيز به چشم مي‌خورد. البته بايد بدانيم كه كشورهاي توسعه يافته امروزي نيز روزي در زمره كشورهاي درحال توسعه و به اصطلاح جهان سوم بودند و اين مشكل را داشته‌اند، اما اين كشورها با تغيير و تحول و نيز اتخاذ سياست هاي صحيح اقتصادي، مشكل اشتغال كشور خود را تا حد نسبتاً زيادي برطرف کرده‌اند. اما متأسفانه هنوز در كشور ما سياست‌هاي اقتصادي مناسب و كارآمدي در جهت رفع اين مشكل اتخاذ نشده و يا اين كه در صورت وجود سياست‌هاي اقتصادي، آنها به درستي و آن گونه كه بايد اعمال و اجرا نشده‌اند. مسئله اشتغال و داشتن شغل مناسب در كشور ما كه بيش از نيمي از جمعيت آن جوان و جوياي كار هستند، بيش ازساير مشكلات به چشم مي‌خورد، چرا كه امروزه بسياري از جوانان ما پس از گذراندن تحصيلات دانشگاهي حتي تا مقطع فوق ليسانس هنوز به دنبال يافتن شغل و كار مرتبط با تحصيلات خود هستند، كه البته شايد اين مسئله در آينده‌اي نه چندان دور باعث افول وضعيت تحصيلات در كشور شود، چرا كه نبود كار مناسب براي جوانان تحصيل كرده و با استعداد، موجب سرخوردگي و دلزدگي آنها از تحصيلات عاليه دانشگاهي مي‌شود.
بي گمان براي رسيدن به وضعيت مطلوب و سامان دادن وضعيت ناهمگون موجود بايد نقش و وظيفه هر نهاد و سازمان دولتي و خصوصي واضح و روشن باشد. وظايفي كه دولت براي هر نهاد و سازماني در قالب اصول و مقررات آن سازمان تدوين مي‌كند، بايد توسط سازمان ذي‌ربط به درستي و بدون هيچ كم و كاستي انجام شود و در صورت هرگونه سهل انگاري ويا عدم اجراي دقيق، سازمان مربوطه مورد مواخذه و توبيخ قرار گيرد. مسلماً خانواده وظيفه تربيت، دانشگاه وظيفه آموزش، بانك‌ها، مؤسسات پولي و بانكي و همچنين كارگاه‌ها و كارخانه‌ها علاوه بر وظيفه توليد و كمك به چرخه اقتصادي كشور، وظيفه اشتغال زايي را نيز برعهده دارند.
دراين زمينه دولت براي كارگاه‌هاي توليدي و كارخانه‌هايي كه براي نيروي انساني اشتغال ايجاد كنند، تسهيلاتي از جمله پرداخت وام با بهره‌هاي پايين از طريق بانك ها قايل شده است. پس وضعيت روشن است، كارگاه‌هاي توليدي و مؤسسات خدماتی براي نيروي انساني بيكار اشتغال ايجاد كند تا از تسهيلات و وام بهره‌مند شوند، اما براي روشن شدن بيشتر اين مسئله نظر چند تن از كارشناسان اقتصادي و متخصص در امور بانكي را جويا شده‌ایم که در ادامه مشروح آن می‌آید.
دكترعلي حسن زاده معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي كشور نقش سيستم بانكي را در مسئله اشتغال‌زايي به دو صورت اشتغال مستقيم و اشتغال غير مستقيم ذكر كرده و می‌افزاید: "بانك‌ها با استخدام نيروي كار براي انجام امور بانكي قسمتي از نيروي انساني فعال را به طور مستقيم به خود اختصاص داده و از اين طريق اشتغال مستقيم ايجاد مي‌كنند."
وی می‌افزاید: مهم‌ترين نقش سيستم بانكي در مسئله اشتغال‌زايي در هر اقتصادي به صورت اشتغال غيرمستقيم است كه با جمع‌آوري سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي به‌صورت سرمايه ثابت و سرمايه در گردش ، (يكي از مهم‌ترين عامل توليد يعني سرمايه را كه مكمل نيروي انساني است ) را براي اين بنگاه‌ها آماده كرده و از اين طريق با افزايش سرمايه گذاري، توليد و اشتغال را در اين بنگاه‌ها افزايش مي‌دهد.
به گفته دكتر حسن زاده، نقش تسهيلات و اعتبارات بانكي در مسئله اشتغال‌زايي بر هيچ كس پوشيده نيست، چرا كه اعتبارات بانك‌ها به صورت سرمايه‌اوليه براي ايجاد يك بنگاه جديد در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات است كه از اين طريق بخشي از نيروي انساني بيكار به شاغلان اضافه مي‌شود. همچنين بانك‌ها با اعطاي تسهيلات توسعه‌اي براي توسعه يك بنگاه اقتصادي و با افزايش مقياس بنگاه، ميزان اشتغال را افزايش مي‌دهند.
به گفته وی، نقش سيستم بانكي در اشتغال‌زايي عمدتاً به صورت غيرمستقيم و با اعطاي تسهيلات به كارآفرينان و كارفرمايان است.
دكتر حسن زاده نقش سيستم بانكي را به صورت مستقيم و از طريق استخدام در سيستم بانكي بسيار ناچيز ذکركرده و می‌گوید:" درحال حاضر با به کارگیری فن‌آوری‌هاي جديد و ارتباطات احتمال كاهش اشتغال مستقيم و كم شدن نيروي انساني در بانك‌ها وجود دارد. به طوري كه هم‌اكنون در دنيا با به کارگیری اين ارتباطات و فن‌آوری‌هاي اينترنتي در سيستم بانكي، اشتغال مستقيم درحال كاهش است.
اما با به کارگیری اين نوع فن‌آوري به دليل افزايش كارايي و بهره‌وري، نقش غيرمستقيم اشتغال‌زايي بانك‌ها نيز در حال افزايش است، چرا كه با افزايش كارايي و بهره‌وري در سيستم بانكي ، بانك‌ها مي‌توانند با دیوانسالاری كمتر و زمان كوتاه تر ، تسهيلات بيشتري را به مشتريان اعطا كنند كه در اين شرایط با فراهم کردن سرمايه لازم براي ايجاد و يا توسعه واحدهاي اقتصادي، سطح توليد و اشتغال نيز افزايش مي‌يابد.
دكتر علي اصغر هدايتي عضو هيأت علمي مؤسسه عالي بانكداري ايران نیز معضل بيكاري را مسئله‌ای جدي فراروي اقتصاد كشور مي‌داند و می‌گوید:" استقرار عدالت اجتماعي بدون توجه كامل به برطرف کردن اين معضل وبدون توجه به سازوكارهاي آن امكان پذير نخواهد بود.
وی با اشاره به این که نقش مؤثر نظام بانكي كشور در تحقق اصل چهل وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار دراختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار را ندارند، در شكل تعاوني و از طريق وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر» کمک می‌کند. وی ادامه مي‌دهد: "در برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور اين مسئله به‌عنوان يك خط مشي اساسي و استراتژيك مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و نيز به موجب ماده پنجاه و ششم همين قانون بانك‌ها موظف بوده‌اند كه طي سال‌هاي برنامه توسعه سوم (1383-1379) 70 درصد مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه خود را پس از كسر سپرده هاي قانوني به صورت قرض‌الحسنه به ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي اختصاص دهند. از اين رو نقش سيستم بانكي در مسئله اشتغال‌زايي به صراحت و طبق موارد قانوني فوق الذكر واضح مشخص است.
دكترهدايتي در خصوص نقش سيستم بانكي در مسئله اشتغال‌زايي با اشاره به ماده پنجاه و ششم مصوب 17 /1/1379 كه در تاريخ 29/8/1380 به موجب ماده واحده تحت عنوان «قانون اصلاح ماده پنجاه و شش قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي» اصلاح شده است، مي‌افزايد: "بر پایه اصلاحيه مذكور در اجراي بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي و در راستاي تحقق سياست‌هاي اشتغال اين قانون، نظام بانكي كشور موظف بوده است در طول سال‌هاي برنامه سوم توسعه به گونه‌اي برنامه ريزي و اقدام کند كه همواره پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه كه حداكثر از 20 درصد آن تجاوز نمي‌كند، حداقل 70 درصد بقيه را به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي به منظور ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي قرار دهد. اين تسهيلات به صورت اعطاي وام بدون بهره و كارمزد و توسط شوراي پول و اعتبار تعيين می‌شد كه بيكاران جوياي كار و اشخاص حقوقي ساكن در روستاها و شهرهاي كوچك و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان فني و حرفه‌اي دولتي و غيردولتي در برخورداری از آن در اولويت قرار داشتند.
به اعتقاد مدرس مؤسسه عالي بانكداري، بانك‌هاي كشور در خصوص اشتغال‌زايي تا حد مقدور اين وظيفه را انجام داده‌اند، ولي آيا مي‌توان اميدوار بود تا زمانی كه بستر كار در كارگاه‌هاي توليدي و اقتصادي كوچك كه براي اشتغال مولد منتفعان از اين طرح تدارك ديده نشده، معضل بيكاري را كه در كشور ما و كشورهاي در حال توسعه يك مشكل ساختاري است، با يك اقدام مقطعي حل کرد؟
به گفته دكتر هدايتي و بر اساس يك تحقيق منوگرافيك( مطالعه موردي) كه در مورد شعب بانك صادرات استان قزوين در محدوده زماني سال 1381 (سال مياني اجراي برنامه سوم توسعه) انجام گرفته است، اعطاي تسهيلات مالي به مبلغ 30 ميليون ريال در ازاي ايجاد هر فرصت شغلي جديد به كارگاه‌هاي توليدي و اقتصادي نشان مي‌دهد كه نتيجه آن گذاشتن تأثير منفي برشاخص‌هاي مالي به‌ويژه سود و زيان بانك مذكور بوده است.
به نظر وی بانك‌هاي ديگر كشور نيز به احتمال زیاد در چنين وضعي قرار داشته اند(1).
خانم منيرالسادات هاشمي معاون يكي از شعب بانك‌ها در خصوص نقش مؤثر بانك‌ها در اشتغال‌زايي مي‌گويد:"بانك‌ها با فراهم کردن تسهيلات و امكانات براي كارگاه‌ها و كارخانه‌های توليدي، به طور غيرمستقيم اشتغال ایجاد مي‌کنند كه با توجه به بعد وسيع كار بانك‌ها و داشتن شعب بسيار در سطح كشور اين نقش بسيار مؤثربوده است.
اما آقاي حميد تاج ميري رئيس يكي از شعب بانک ملت معتقد است كه به دليل انجام بسياري از امور بانك به صورت مكانيزه و جذب نيروي كار پايين توسط بانك، آنها نقش بسیار كمي در اشتغال‌زايي دارند و اين در صورتي است كه بانك‌ها با تسهيل در گشايش اعتبارات براي ايجاد و توسعه كارخانه‌هاي توليدي و كارگاه‌هاي خدماتي بسيار مؤثر بوده‌اند.
به گفته تاج ميري بانك‌هاي دولتي به دليل پايين بودن نرخ سود بانكي وام‌ها و تسهيلات اعتباري نسبت به بانك‌هاي خصوصي نقش بسيار مؤثرتري در اشتغال‌زايي داشته‌اند. چرا كه بانك‌هاي دولتي به كليه صنوف اين اعتبارات را اعطا مي‌كنند و در مقايسه با نوپا بودن بانك‌هاي خصوصي از سابقه و اعتبار بيشتري برخوردار هستند.
به گفته معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي كشور، تحقيقات اخير نشان مي‌دهد رشد توليد ناخالص داخلي مهم‌ترين عامل افزایش نرخ اشتغال و كاهش سطح بيكاري است. بنابراين در صورتي كه بانك‌ها بتوانند در زمينه اعطای تسهيلات و اعتبارات نقش مؤثری ایفا كنند، مسلماً بالاترين اثر مربوط به اشتغال را خواهند داشت. از این رو اقتصاددانان اعتقاد دارند كه بانك‌ها بايد در شرايط كمبود منابع و تسهيلات به نحوي اعتبارات خود را به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند كه اولويت با بخش هاي اشتغال‌زا باشد.
دكترحسن زاده نیز معتقد است:"هيچ دليل علمي براي اعطاي بيشتر تسهيلات به بخش كشاورزي و صنعت و توجه كمتر به بخش‌هاي خدمات وجود ندارد، چرا كه در اقتصاد جديد بر نقش خدمات در مسئله اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش افزوده بسيار تأكيد شده و خدماتي مانند گردشگري، خرده فروشي، عمده فروشي، بازرگاني، واسطه‌هاي مالي( بيمه ، بورس و ...)، حمل و نقل و ارتباطات از مهم‌ترين بخش‌هاي اشتغال‌زا در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه است. به طوري كه در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نقش بخش خدمات در اشتغال‌زايي حدود 70درصد و بخش كشاورزي و صنعت تنها 30 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد.
دكتر حسن زاده دلايل عمده گسترش بخش خدمات را در اين كشورها، پشتيباني بخش خدمات از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي و نيز افزايش درآمد سرانه می‌داند و می‌گوید:"متاسفانه نگرش سنتي به بخش خدمات و ديد غير علمي به اين بخش در دوران قبل و بعد از انقلاب باعث رشد نکردن خدمات مولد در كشور ما شده است، بنابراين در صورتي كه بانك‌ها بتوانند با افزايش كارايي و بهره‌وري تسهيلات مناسب را بدون دیوانسالاری به بخش خصوصي اعطا کنند، در اشتغال‌زايي نقش مؤثری ایفا خواهند کرد، اما در صورتي كه بانك‌ها با ايجاد دیوانسالاری و زمان بري تسهيلات، كارآفرينان را سرگردان كنند، نقش آنها در اشتغال‌زايي كاهش مي‌يابد.
به اعتقاد وی به دليل مكمل بودن سرمايه و نيروي كار و اشتغال، مادامي كه سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، اشتغالي نيز در بخش‌هاي صنعت ، كشاورزي و خدمات ايجاد نمي‌شود. اما بانك‌ها با آماده كردن سرمايه لازم مي‌توانند نقش كاملاً بسزايي در ايجاد توليد و اشتغال ايفا کنند.
دكترهدايتي در مورد راه حل بیکاری در کشور مي‌گويد: "مشكل بیکاری را می‌توان با اتخاذ یک سلسله تدابير، سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي، بنيادي، ساختاري وجامع الاطراف مطمح نظر برنامه نويسان و طراحان توسعه اقتصادي كشور حل کرد. درعين حال كه بانك‌هاي كشور در اجراي موفقيت آميز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، زمينه و توان تأمين مالي خود را در حدود امكانات و تعهدات قانوني خود فراهم مي‌کنند، اما در شرايط موجود ايفاي اين تعهدات از سوي بانك‌ها وظيفه‌اي بسيار دشوار است".
وی درخصوص راه‌هاي اشتغال‌زايي از طريق بانك‌ها اظهارمي‌دارد: با توجه به منابع اصلي درآمد بانك‌ها كه از دو طريق سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي مدت دار سرمايه‌گذاري تأمین می‌شود و درشرايطي كه طبق قانون برنامه سوم توسعه 70 درصد منابع قرض‌الحسنه به تأمين تسهيلات مورد نياز در طرح ضربتي اشتغال تخصيص مي‌يابد و سپرده‌هاي مدت دار سرمايه‌گذاري بانكي نيز اعطاي تسهيلات مورد نياز مبتني بر عقود اسلامي را برعهده دارند، آيا باز هم براي انجام وظايفي كه اصولاً بر عهده دولت است، مي‌توان همچنان به استفاده ازتسهيلات بانكي چشم دوخت؟"
دكتر هدايتي تنها راه رفع بحران مسئله بیکاری موجود در سطح كلان را توسل به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي مي‌داند و می‌گوید: ضمن اين كه بانك‌هاي كشور افزون بر اعطاي تسهيلات پيش بيني شده در اجراي ماده پنجاه و شش قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق تسهيلات اعطايي ازمحل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نيز در افزايش سطح توليد كشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم مؤثر بوده و در بالا بردن سطح اشتغال منشاء اثر قرار داشته‌اند.
معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي كشور در ادامه با اشاره به نقش مؤثر بانك‌ها در زمينه ایجاد اشتغال در كشور، می‌افزاید: "خوشبختانه سياست‌هاي دولت براي ايجاد اشتغال به‌ويژه در برنامه سوم توسعه از طريق بانك‌ها اجرا شده است كه در اين زمينه بانك‌ها مهم‌ترين و مؤثرترین اهرم مالی بوده‌اند. به‌عنوان نمونه اتخاذ سياست‌هاي فعال بازار كار(2) مانند اعطاي تسهيلات براي جذب و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اشتغال‌زايي و يا اعطاي تسهيلات اشتغال‌زايي طرح ضربتي ( 300 هزار فرصت شغلي ) همگي از طريق بانك‌ها و يا تحت نظارت بانك‌ها صورت گرفته است."
وي در ادامه اظهار می‌دارد : "البته سازمان‌ها و نهادهاي ديگري نيز نقش بسزايي در اين برنامه‌ها داشته‌اند، اما بانك‌ها به‌عنوان يك نهاد مالي توانسته‌اند مؤثرترین نقش را در اجراي اين برنامه‌ها ايفا کنند.
وي در خاتمه سخنان خود خاطر نشان می‌كند: "بانك‌ها بايد با مجهز کردن سرمايه انساني خود به دانش روز بانكداري و استفاده هر چه بهتر و سريع‌تر از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، ميزان كارايي و بهره‌وري خود را افزايش داده و با اعطاي تسهيلات آسان به عاملين اقتصادي به‌ويژه بخش خصوصي نقش قابل توجه‌تري را در مسئله اشتغا ل‌زايي ايفا کنند .
خانم هاشمي نيز بر اين اعتقاد است كه بانك‌ها با سرمايه گذاري و ایفای نقش سياست پولي در تمام زمينه‌هاي اقتصادي كشور از خردترين تا كلان‌ترين آنها در رشد و ارتقاي توليد و در نتيجه اشتغال بسيار موثر بوده‌اند و حتي با دادن تسهيلات، علاوه بر اشتغال‌زايي و ايجاد و توسعه كارگاه‌ها جلوي ورشكستگي و بيكاري نيروي انساني برخي كارخانه‌ها را گرفته است. همچنين بانك‌ها با اعطاي وام‌هاي خود اشتغالي به‌صورت انفرادي به افرادي كه داراي تخصص بوده، اما سرمايه لازم و كافي را براي راه‌اندازي كارگاهي ندارند، با سود بسيار پايين در اختيار اين گونه افراد قرار مي‌دهند تا از اين طريق در اشتغال‌زايي مؤثر بوده باشند.
وی در پایان نقش بانك‌هاي دولتي را در اشتغال‌زايي مؤثرتر از بانك‌هاي خصوصي ذکر می‌کند و می‌گوید: "در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي داراي شعب متعددي هستند و بيشتر نقش درآمدي و پولي دارند، در حالي كه بانك‌هاي دولتي از لحاظ تعداد شعب و اعطاي تسهيلات در سطح بسيار بالايي قرار دارند، اما پس از صحبت با برخي از كارخانه‌ها در زمينه گرفتن وام از بانك‌ها آنها از وجود دیوانسالاری شديد و كاغذ بازي‌هاي دست و پاگير آن گلايه داشتند كه اعطاي وام پس از صرف وقت بسيار و فراهم كردن مدارك مورد نياز بانك‌ها، به سختي ميسر مي‌شود كه گاهي اوقات موجب پشيماني از گرفتن وام مي‌گردد. اما برخي ديگر كه از بانك‌ها در زمينه توسعه كارگاه خود وام دريافت كرده بودند، وجود اين دیوانسالاری را جزو طي شدن مراحل قانوني آن مي‌دانند و معتقدند كه حتي با وجود مراحل بسيار، مطمئن‌ترين راه و مكان همان بانك‌ها اعم از دولتي و خصوصي هستند، چرا كه بانك‌هاي خصوصي نيز تحت نظارت بانك مركزي بوده و در ضمن از دیوانسالاری كمتري برخوردار هستند.
اما بايد در نظر داشت كه بانك‌ها به تنهايي نمي‌توانند مشكل اشتغال را در كشور حل کنند بلكه به‌عنوان بازوي اجرايي دولت نقش مؤثری در تأمين منابع مالي دولت دارند. در صورتي كه براي حل اين معضل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد همه نهادها اعم از دولتي و خصوصي با يك برنامه اصولي و در دراز مدت همت گمارند.
منابع:
(1)بررسي ماده پنجاه وشش برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه ايجاد اشتغال در استان قزوين و تاثير آن بر صورت هاي مالي بانك صادرات استان قزوين - پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي عبدالله رادمان
(2)Actire Labor Market Policy
