واردات از محل تسهيلات ميان مدت بانکهای خارجی به جز موارد زير تابع ضوابط و مقررات گشايش اعتبار اسنادی بابت واردات (کالا خدمات) می باشد.
- در اعتبار اسنادی فاينانس (با مدت بازپرداخت 5 سال يا بيشتر) معادل ريالی حداقل 5% سهميه ارزی به عنوان پيش پرداخت و ١٠% وجه اسناد در هنگام مبادله اسناد از مجری طرح اخذ و 85% مابقی مشمول استفاده از تسهيلات فاينانس می گردد.
- نظر به اينکه بنابر مصوبات مربوط مقرر است که وزارت امور اقتصادی و دارايی بازپرداخت تسهيلات ميان مدت و بلند مدت اعتبار دهندگان خارجی که برای طرحهای برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران مورد استفاده شبکه بانکی و دستگاههای اجرايی قرار گرفته است را تضمين نمايد، رعايت مقررات مندرج در تبصره 22 قانون بودجه پنج ساله دوم و ماده ٨٥ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و آيين نامه اجرايی آن و نيز دريافت وثايق کافی يا تأييد معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری (سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور) حسب مورد الزامی است.
-گشايش اعتبار اسنادی فاينانس (و هزينه های مرتبط با آن) برای وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی وابسته (که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند)، موکول به ارائه تأييديه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری (سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور) مبنی بر پيش بينی بودجه ريالی لازم به منظور پرداخت معادل ريالی بخش فاينانس در سررسيدهای بازپرداخت اقساط خواهد بود.
