exchange

 

​​خريد و فروش وجوه بيگانگان مورد تاييد بانک مرکزي و بنا بر نياز بانک توسط شعب ارزي بانک .

​​سهولت در خريد و فروش ارز مشتريان .

​​خريد ارز بصورت اسکناس و دارای اظهارنامه تا سقف مندرج در اظهار نامه و همچنين تا سقف ٥.٠٠٠ دلار يا معادل آن به ارزهای ديگر بلامانع بوده و خريد اسکناس و واريز نقدی به حساب ارزی و يا حواله آن بيش از سقف ٥.٠٠٠ دلار با رعايت مقررات پيشگيری از پولشوئی، مجاز می باشد.

​-پرداخت ارز دانشجويی با ارائه تأييديه اشتغال به تحصيل دانشجويان آزاد مشغول به تحصيل در خارج از کشور توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری .
​​​-جهت ارز درماني تأييد و تشخيص کتبی پزشک متخصص معالج داخلی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و ميزان ارز مورد نياز در آن درج شده باشد و ترهين وثيقه به ميزان ٣٠% هم ارز ريالی ارز مورد نظر الزامی است. 
-جهت ارز ماموريتي ارائه تقاضای وزارتخانه ، سازمان و موسسه و شرکت دولتی و واحدهای وابسته و ... با امضاء ذيحسابی يا مدير امور مالی و معاونت مالی و اداری دستگاه ذيربط ضروری است .
-فروش ارز بابت فرصت های مطالعاتی و دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور با ارائه درخواست دانشگاهها و يا موسسات آموزشی وابسته به وزارت هاي علوم، تحقيقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذي حساب يا مدير امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و موسسات آموزشی امکان پذير می باشد .
 ساير موارد
گذرنامه ، بليط مسافرت ، ويزاي کشور مقصد و در صورت لزوم ، اصل فيش پرداخت عوارض خروج از کشور و تعهد کتبي مسافر مبني بر خريد ارز مسافرتي فقط از يک منبع اعم از بانک و يا صرافي مجاز .

کارمزد خريد ارز ١ در هزار و با حداقل يک دلار و حداکثر ٥٠ دلار يا معادل ريالي . کارمزد فروش ارز ٢ در هزار با حداقل ١ دلار يا معادل ريالي .  ​

​​خريد ارزهاي انتقالي قابل وصول از طريق سيستم بانکي بين المللي از جمله حوالجات ارزي، چکهاي مسافرتي، کارتهاي اعتباري و ساير ابزارهاي معتبر بانکي و موجودي سپرده هاي ارزي بدون هيچگونه محدوديتي مجاز مي باشد .
خريد اسکناس تنها به ارزهای يورو، پوند، دلار آمريکا، درهم امارات متحده مجاز است. خريد ساير ارزها در صورت اخذ مجوز بلامانع خواهد بود.
فروش ارز می تواند به منظور دريافت نقدی، واريز به سپرده و يا صدور حواله باشد که با توجه به اينکه فروش ارز بابت چه موضوعی صورت گرفته باشد، رعايت مقررات ذيربط الزامی است.